محكمة النقض تؤيد أحكام السجن المشدد ضد البلتاجى وحجازى والخضيرى .. وتقبل طعن نظيف بإلغاء الحكم بسجنه 5 سنوات وتعيد محاكمته

أصدرت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة أمس حكمها بتأييد الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى مقدمتهم محمد البلتاجى وصفوة حجازى وأسامة ياسين وآخرين فى قضية إدانتهم بارتكاب جريمة القبض على محامى واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير..
حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة منهم على الأحكام التى صدرت ضدهم.وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد سبق وأن أصدرت حكما بمعاقبة المتهمين محمد البلتاجى وحجازى وحازم محمد فاروق، والإعلامى الإخوانى أحمد منصور بالسجن المشدد 15عاما.. وعمرو محمد زكى ومحسن راضي، والمستشار محمود الخضيرى وأسامة ياسين، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وإلزامهم جميعا بأداء تعويض مدنى مؤقت قدره مائة ألف جنيه للمجنى عليه، وتقدم المتهمين بطعون أمام محكمة النقض، مطالبين فيها بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة عدا المتهم أحمد منصور حيث إنه لايجوز تقديمه طعنا بالنقض لصدور الحكم غيابيا ضده لكونه هاربا.
يذكر أن المستشارالشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين (محام) يفيد أنه كان فى محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة فى المظاهرات التى أعقبت 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى انه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأظهرت التحقيقات تعدى المتهمين على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه.. ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء ، وثبت من تقرير الطب الشرعى أن طريق إحداث الإصابات التى ظهرت بالمشاهد الفيلمية للمجنى عليه تتفق مع المظاهر التى آلت إليها جروحه ، وأوضحت التحقيقات دور كل متهم فى ارتكاب الجرائم سالفة الذكر .
..وتقبل طعن نظيف بإلغاء الحكم بسجنه 5 سنوات وتعيد محاكمته
كما قضت محكمة النقض أمس للمرة الثانية بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و353 الفا و133 جنيها‪ ‬والزامه برد مبلغ 48 مليونا و613 ألفا و347 جنيها فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وحددت النقض جلسة 3 فبراير لإعادة محاكمتة أمامها حيث تتصدى بالفصل هذه المرة فى تلك القضية.
شهدت الجلسة حضور أحمد نظيف ودفاعه وجيه عبد الملاك والذى قدم مذكرة بأسباب الطعن وطالب بإلغاء الحكم الصادر بإدانة موكله وكافة قرارات التحفظ الصادرة عليه وأولاده وزوجته وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت بإلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات الاولى التى نظرت محاكمة نظيف وعاقبتة بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و 576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته من جديد حيث حوكم أمام الدائرة التى يرأسها المستشار السيد البدوى أبو القاسم وفى 22 يوليو الماضى أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة نظيف بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و353 الفا و133 جنيها‪ ‬والزامه برد مبلغ 48 مليونا و613 ألفا و347 جنيها فى مواجهة زوجتة زينب زكى ونجليه شريف وخالد بقدرما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع.
‪‬يشارإلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد أحال رئيس الوزراء الأسبق إلى الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع.