«درجتان مئويتان فقط».. كلمة السر فى باريس

تغير المناخ مشكلة عالمية معقدة وخطيرة جدا, ولها تأثيرات سياسية واقتصادية علي جميع الدول، وتتحكم بشكل جذري في مستقبل العالم، بل تغير ملامحه. ورغم أنها مشكلة ذات طابع بيئي، فإنها تؤثر في قضايا حيوية بما فيها الفقر، والتنمية الاقتصادية، والنمو السكاني، والتنمية المستدامة، وإدارة الموارد، بل وتتأثر بها أيضا.
وتجتمع حكومات العالم في »قمة المناخ 2015« التي بدأت في باريس أمس وتستمر حتي 11 ديسمبر المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة، لمناقشة أوضاع تغير المناخ والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها موارد الأرض الطبيعية، وضرورة اعتماد اتفاق عالمي موحد يضع الإطارات المناسبة للانتقال إلي مجتمعات واقتصادات الكربون المنخفض، وقادرة علي مواجهة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ وتمدد مواسم الجفاف في كثير من الدول.
وتهدف اجتماعات القمة إلي وضع الحلول الكفيلة بمعالجة الأسباب الحقيقية الجوهرية لتلك المشكلة المزمنة، والتي توسعت تحدياتها بشكل كبير في خلال السنوات الأخيرة بسبب التطورات المتسارعة للحضارة الحديثة وعدم الاستقرار الاقتصادي الدولي، ومحاولة بعض حكومات الدول الغنية الكبري النأي بنفسها عن مشاركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقاسم أعباء مكافحة أخطر ظاهرة مناخية متمددة في أنحاء العالم برمته. ويشارك في قمة باريس 2015 - جميع الأطراف الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ والأطراف في بروتوكول كيوتو في عام 1992، أي ما يقرب من 172 منظمة وحكومة علي مستوي العالم.
وتتلخص أبرز القضايا المطروحة أمام قمة المناخ 2015 فى التصدي لظاهرة تغير المناخ.. والتوصل إلي خطة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد العالم.. واحتواء ارتفاع درجات الحرارة في العالم وإبقائها دون عتبة 2 درجة مئوية..
والاتفاق علي برامج عمل نموذجية ومنظمة في مجال البيئة.. وإلزام جميع الدول الموقعة علي الاتفاقية الدولية وبروتوكولاتها بالوفاء بتعهداتها السياسية والاقتصادية والأخلاقية تجاه معالجة جميع المشاكل التي تحد من فرص إيجاد الحلول الحقيقية والجوهرية بشأن تغيرات المناخ والبيئة التي أصبحت تواجه العالم بشكل سيئ وبسرعة قصوي».. .
والاتفاق الذي يؤمل التوصل إليه خلال مؤتمر باريس سيسمح باحتواء ارتفاع درجة الحرارة في العالم، وإبقائها دون عتبة درجتين مئويتين، مقارنة مع المستوي ما قبل الثورة الصناعية.
وإذا تم تجاوز هذه العتبة يتوقع العلماء عواقب كارثية علي البيئة والاقتصاد مثل فيضانات متكررة أو جفاف. كما تسعي القمة إلي تقليص التأثيرات الناجمة عن الترسبات البيئية الهائلة، من حيث القدرة علي استهلاك الموارد الطبيعية وانبعاث الغازات الدفيئة إلي أدني الحدود الممكنة. وتطالب قمة باريس حكومات العالم باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن ظاهرة تغير المناخ المخيفة، وتفعيل نصوص الاتفاقية الدولية بصورة صحيحة، واتباع برامج العمل النموذجية التي سيتم الاتفاق عليها في قمة باريس، والالتزام بتعهداتها بمحاربة هذه الظاهرة بشتي الطرق الممكنة، وذلك من أجل درء المخاطر الهائلة التي تواجه العالم بسبب تغيرات المناخ والكوارث البيئية التي تحدث من جراء تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض. وتطالب القمة أيضا زعماء العالم بالتوصل إلي اتفاقية جديدة وذات أهمية بالغة في مسائل احتواء كميات الانبعاثات الحرارية السامة التي تكاد تدمر أوضاع الحضارة الحديثة وتقضي علي مباهج ومفاتن الطبيعة الخضراء.
وهناك عدة مشاكل تواجه زعماء العالم لإبرام اتفاق عالمي بشأن المناخ، وذلك لأن الخلافات لا تزال قائمة حول العديد من النقاط ؛ منها تقديم المساعدة المالية من دول الشمال إلي دول الجنوب لتمويل سياساتها المناخية، والأهداف طويلة الأجل، وتوزيع الجهود بين الدول الصناعية والناشئة والفقيرة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، ورفع سقف التعهدات التي قطعتها الدول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. كما أن التعهدات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، التي قدمتها 146 دولة، ستفضي إلي احتمال ارتفاع درجات الحرارة بين 3 و3,5 درجات مئوية بحلول عام 2100، بعيدا عن هدف 2 درجة مئوية، وذلك طبقا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في أكتوبر الماضي. وهكذا فإن فرص التوصل إلي اتفاق يحتفظ بارتفاع درجة الحرارة تحت سقف 2 درجة مئوية تتراجع، حيث وصلت الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلي مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة في كثير من الدول.
والتخفيضات المقترحة لانبعاثات الكربون اعتباراً من سنة 2020 التي قدمتها حكومات تخشي علي اقتصادها من كلفة التحول من الوقود الأحفوري، هي علي الأرجح غير كافية لتحقيق هدف قصر الزيادة علي درجتين مئويتين. ومن المقرر أن تتطرق المفاوضات خلال قمة باريس إلي هذه المسألة. وأيضا قضية تمويل السياسات البيئية الشائكة ستكون أيضا علي جدول الأعمال. وكانت دول الشمال قد وعدت بصرف 100 مليار دولار سنويا لدول الجنوب اعتبارا من عام 2020 بدءا من تاريخ تطبيق اتفاق باريس 2015. وستحاول اجتماعات قمة باريس الحالية تقريب المواقف حول مبدأ زيادة حجم هذا التمويل بعد عام 2020 ومشاركة الدول الناشئة، وليس فقط الدول الغنية، في هذا الجهد، وزيادة حصة التمويل المخصص للتأقلم مع التقلبات المناخية.
لذلك، فإن مؤتمر باريس هذا العام يواجه التحدي الأكبر في إلزام العالم بالتخفيف من آثار الانبعاثات للمحافظة علي درجة حرارة الأرض، وإلزام العالم أيضا بالتكيف مع التغير المناخي القائم فعلا.
وعلي حكومات العالم أن تعلن خلال قمة باريس مساهماتها الوطنية التي تستعرض الجهود التي ستقوم بها من أجل الوصول إلي الهدف المنشود.. فهل سنري ذلك خلال اجتماعات القمة؟