غرامة تصل إلى 2500 جنيه للفدان..حظر تبديد مياه الرى بالمصارف وزراعات الأرز المخالفة

ضمن جهود الدولة الحاسمة لترشيد مياه الرى والحفاظ عليها ومنع كافة اشكال الاسراف أو الهدر أو تلويثها لضمان استدامتها فى ظل محدودية حصة مصر،
أصدر الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، قرارًا بحظر تبديد مياه الرى بالقائها فى مصرف عام أو خاص، أو فى أرض غير منزرعة أو غير مرخص بريها غير مقننة الرى - أو فى زراعة أرز بالمخالفة.
و شدد القرار على انه سيتم تحصيل غرامة 60 قرشًا من كل مخالف عن كل متر مكعب مياه تم سحبها زيادة عن الكمية المقررة لرى أرضه أو تسبب فى تبديدها، كما تضمن القرار تحصيل 30 قرشًا اضافية عن كل متر مكعب يتم تبديدها تم رفعها بالطلمبات الحكومية بما يعادل تغريم الفدان المخالف بالتبديد من 1500 جنيه الى 2500 جنيه للزرعة الواحدة وطبقا لكل حالة على حدة.
واوضح مغازى ان الغرامات المالية على تبديد وسوء استخدام مياه الرى يأتى ضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف والغاء كل ما يخالف ذلك.
واشار الوزير الى ان التعديلات تأتى عقب موافقة مجلس الوزراء على إعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات فى قانون الرى والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات فى مهدها.