أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمي أهمية مدينة الأبحاث العلمية كمركز لربط البحوث العلمية بالمجتمع، وحرص الدولة على تذليل العقبات التشريعية أمام الباحثين من خلال قانون البحث العلمى الجديد بتقليل المدة اللازمة للحصول على براءات الاختراع، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية البحث العلمى وربط الباحثين برجال الأعمال والصناعة من خلال عمل نقاط تواصل مركزية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ودعا الشيحى أعضاء المدينة لتقديم مقترحاتهم وطلباتهم من القانون الجديد. واستعرض الدكتور عصام خميس مدير الهيئة العامة للمدينة الأعمال البحثية لمراكز ومعاهد المدينة وبراءات الاختراع الصادرة عنها ونشاط المنطقة الاستثمارية ووادى العلوم والتكنولوجيا واستعدادها لإنشاء 60 مصنعا تابعا للمدينة، وطالب بإعداد برنامج زمنى واضح لتطبيق وإنشاء المصانع. وانتهى المجلس أمس إلى تشكيل اللجان العلمية الدائمة للهيئة العامة للمدينة وعددها 13 لجنة. ومن ناحية أخري، يعقد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى غداً المؤتمر الدولى للثروات المائية. وأكد الشيحى أهمية التعاون بين مؤسسات البحث العلمى والقطاع الخاص ومواقع الخدمات والإنتاج لتعظيم المشاركة فى تطبيق نتائج ومعطيات البحث العلمى فى مجالات البيئة المائية والساحلية باعتبارها مصدرا دائما للثروات ومركزا أساسيا للتقدم الحضارى والاقتصادى محليا وإقليميا.