المواصفات الحائرة .. «قابيل» يقرر وضعها على المنتجات اختياريا .. و«حماية المستهلك» يتحفظ!

أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الهدف من قرار وزير التجارة والصناعة بان تكون كتابة رقم المواصفة القياسية المصرية على المنتجات والعبوات أو السلع اختيارياً هو تشجيع الصادرات المصرية .
وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» أن عددا كبيرا من المصدرين تقدموا بشكوى مفادها أن كتابة رقم المواصفة يمثل عائقاً مع بعض الدول التى يتم التصدير إليها ، لذلك صدر هذا القرار، وأنه فى نفس الوقت يوجد نسخة من جميع المواصفات لدى جميع الجهات الرقابية تمكنها من إحكام الرقابة ومراجعة أى مواصفة وقت الحاجة إليها، منوهاُ إلى أن الإختبارات هى التى تؤكد الجودة.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد اصدر القرار رقم 817 لسنة 2015 ونشر فى الوقائع المصرية ينص على أن تكون كتابة رقم المواصفة القياسية المصرية على المنتجات أو العبوات أو السلع اختيارياً.. وأشار الدكتور حسن عبد المجيد إلى حرص الهيئة على تعزيز دورها فى إصدار المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية للعمل على تعزيز القدرات التنافسية لقطاعى الصناعة والخدمات وتيسير نفاذها إلى الأسواق العالمية.
ومن جانبه ابدى عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك تحفظه على القرار والذى وصفه بانه يعد «ردة» لجهود ضبط الاسواق و يسهم فى مزيد من الفوضى فى تداول السلع، واذا كان الغرض منه هو تشجيع الصادرات فكان يمكن اعفاء السلع المصدرة من وضع رقم المواصفة على المنتج المصدر، اما ما يتم طرحه بالاسواق المحلية فيجب ان تكون المواصفة معروفة، خاصة وان هناك مواصفات الزامية، وعلينا ان نتعامل مع المستهلك بشفافية ووضوح لضمان جودة المنتج بالاسواق.