يعقد المجلس القومى لحقوق الانسان غدا لقاءً تشاورياً بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر حول مشروع قانون جديد عن أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية، ورؤية المجتمع المدنى حول مشروع القانون. ويشارك فى اللقاء عدد من البرلمانيين وممثلى الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بقضايا المرأة .وأكد محمد فايق رئيس المجلس أهمية أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية يصدر من خلال مجلس النواب المنتخب الجديد، تقديرا لمكانة الأسرة والحفاظ على تماسكها ،وكفاح و دور المرأة فى الاستحقاقات الديمقراطية التى أجريت بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.