يشارك في اللقاء التشاوري عدد من البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسره المصرية يصدر من خلال مجلس النواب المنتخب، مشددا على دور المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الديمقراطية التي أجريت بعد ثورتي 25 يناير 30 يونيو.