بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب أمس ورشة عمل لتدريب النواب على استخدام الأدوات التشريعية والرقابية، الوظائف المطلوبة من النائب، بالإضافة لتدريب على التصويت الإلكترونى داخل القاعة الرئيسية، وهى التجربة الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان، فضلا عن التعرف على طبيعة كل لجنة نوعية، وذلك حتى لا يكون أداء النواب بالمجلس القادم عشوائيا. كما تضمنت أيضًا تدريب النواب على الجلسة الإجرائية، التى يتم فيها انتخاب الرئيس والوكيلين وانتخاب رؤساء اللجان النوعية، وقد شارك فى اليوم الأول من ورشة العمل نحو 150 نائبا من أصل 273 هم عدد النواب الناجحين بالمرحلة الأولي. ومن جانبه قال خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب إن هذا اللقاء التعريفي، يهدف إلى تقديم المساعدة للنواب الجدد الفائزين بالمرحلة الأولي، وأكد فى كلمة ألقاها فى مستهل اللقاء التعريفى الذى يستمر على مدى ثلاثة أيام، أن اللقاء يهدف للتواصل مع النواب الجدد، وتبادل الخبرات بين النواب القدامى والجدد، مشيرا إلى أن الموظفين بالأمانة العامة سيقومون خلال اللقاء باستعراض الخدمات الفنية التى يقدمونها لأعضاء المجلس، إلى جانب تعريف النواب الجدد بالبرامج المستخدمة على جهاز «الآى باد» الذى تسلمه كل نائب خلال استخراج كارنيه عضويته بالمجلس. وأوضح الصدر أن اللقاء يهدف أيضا إلى إجراء محاكاة لنظام التصويت الإلكتروني، لافتا إلى أنه سيتم فى نهاية اللقاء توزيع نموذج استطلاع حول أداء الأمانة العامة والخدمات المقدمة للنواب حتى يضطلعوا بمهامهم الوطنية. كما قام رؤساء القطاعات بالأمانة العامة لمجلس النواب باستعراض دور ومهام كل قطاع لتعريف النواب كيفية الاستفادة من الخدمات والدعم الفنى الذى يقدمه كل قطاع لأعضاء المجلس. وقد شهد اللقاء أمس اعتراضات من جانب بعض الأعضاء على الإجراء المتعلق بقصر استخدام جواز السفر الخاص الذى يتم استخراجه للنواب على المهام الرسمية التى يصدر بها قرار من رئيس المجلس فقط. وأشار بعض الأعضاء لضرورة استخدام هذا الجواز فى جميع سفريات النائب سواء المهام الرسمية أو السفريات الشخصية، كما أعرب عدد آخر من النواب عن استيائهم من شرط استخراج خطاب رسمى من وزارة الخارجية إلى السفارة الممثلة للدولة المرغوب فى السفر إليها. وأكد بعض النواب أن فكرة لجوء النائب إلى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الخارجية لاستخراج هذا الخطاب يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات. أتت اعتراضات النواب فى إطار التعليق على الكلمة التى ألقاها أشرف عبد الوهاب رئيس قطاع المراسم والعلاقات العامة بالأمانة العامة للمجلس وقال فيها إن القطاع يتولى استخراج جواز سفر خاص لكل نائب، ولكن هذا الجواز يستخدم فقط فى المهام الرسمية، وإن السفريات الخاصة للنائب يستخدم فيها جواز سفره العادي، فضلا عن أنه يمكن استخراج جواز سفر خاص للنائب وزوجته بينما لا يمكن للنائبة استخراج جواز سفر خاص لزوجها غير البرلماني. ولفت عبد الوهاب إلى أن القطاع يقوم بتنفيذ التعليمات الواردة للأمانة العامة من وزارتى الداخلية والخارجية، وأن النواب من خلال مجلسهم يمكنهم اتخاذ ما يلزم نحو تعديل ذلك. كما اعترض النائب أيمن أبوالعلا من المصريين الأحرار على لجنة الاتصال السياسى المستحدثة بين النواب والوزراء، وقاطع النائب خلال اللقاء، مؤكدا أنها سيؤدى لقطع العلاقة والاتصال المباشر بين النواب والوزراء. وطالب بضرورة أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الوزراء لتحديد موعد أسبوعى لمتابعة تلك المطالب حتى لا تنقطع العلاقة بين النواب والحكومة قائلا: نريد لقاء لمدة ساعة مع كل وزير. ومن جانبه قال محمد حمادة أمين الدعم الفنى بمجلس النواب، إن أهم ما يميز البرلمان الحالى انه يضم كل الأطياف السياسية على عكس البرلمانات السابقة التى كان يستحوذ عليها نائب واحد، وأن استحداث الأمانة العامة للمجلس أتى على غرار ما يحدث فى البرلمانات الغربية بما فيها الكونجرس الأمريكي، والغاية منها معاونة النواب خلال اجتماعات اللجان. بينما قال محمد عبدالوهاب أمين اللجان النوعية بمجلس النواب إن اللجان تعتبر بمثابة عصب المجلس وتعاون المجلس فى الدور التشريعى والرقابى ولا يستطيع النائب القيام بدوره التشريعى بدون تلك اللجان. وأوضح فى كلمته خلال اللقاء أن تلك اللجان تقوم بمناقشات القوانين ثم تقوم بعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وأن رئيس اللجنة يشرف على أعمال اللجان لافتا لوجود عدد من الباحثين ويكون أمين اللجنة على درجة وكيل وزارة وجميعهم متخصصون فى القانون. واضاف ان هناك لجنة مثل الاقتراحات والشكاوى التى تعطى النائب الحق فى اقتراح مشروعات بقوانين لافتا إلى أن اللائحة كانت تنص على أن مشروع القانون يجب أن يكون مساقا بمواد مما كان يجعل تلك الاقتراحات بعضها غير مستوفاة. وأشار إلى أن إدارة الدعم الفنى ستقوم بصياغة مشروع القانون للنواب للتيسير عليهم واستيفاء الشروط ، موضحا أن اللجنة التشريعية كان لها الحق فى النظر فى فصل النواب وفقا للائحة 71 الداخلية والدستور الحالى ترك الأمر فى فصل العضوية لمحكمة النقض باعتبارها جهة قضائية محايدة وبعد حكمها يتم إخطار المجلس.
