في أول يوم للحلقات النقاشية بمجلس النواب

جلسة ساخنة حول طبيعة عمل البرلمان ودور النائب وفقاً للدستور الجديد

شهدت قاعة الشوري بمجلس النواب في اليوم الأول للحلقات النقاشية التي عقدت للنواب الجدد وتستمر 3 أيام جلسة ساخنة حول طبيعة عمل البرلمان ودور النائب كما حدده الدستور في تقليد جديد هو الأول من نوعه في تاريخ البرلمان المصري تستهدف من خلال أمانة مجلس النواب التواصل بين النواب الجدد والقطاعات المختلفة بالأمانة العامة التي تقدم للنواب خدمات الدعم الفني والتقني اللازم لاضطلاعهم بمهامهم البرلمانية.
تم تدشين ورش عمل لتعريف النواب بنظام التصويت الإلكتروني وطبيعة عمل مجلس النواب واختصاصاته التشريعية والرقابية والمالية وإجراءات الجلسة الافتتاحية والكيانات المستحدثة المعاونة للنواب في أداء دورهم البرلماني.
شهدت الاجتماعات جدلا واسعا حول دور النائب في الرقابة والتشريع وما تبعه من دور خدمي والذي طالب بمقتضاه أمين عام أمانة الدعم الفني بتغيير الثقافة المجتمعية لدور النائب فيما يتعلق بالشق الخدمي وأعلن عن قيام لجنة الدعم الفني بتسهيل التواصل بين النواب والوزراء عبر تلقي طلبات النواب وإرسالها للوزراء وانتظار الرد عليها الأمر الذي رفضه النواب بشدة وطالبوا بتحديد موعد لمقابلة الوزراء والتواصل معهم.
كما دار جدل شديد بين النواب وأمين المراسم بشأن استخراج جواز سفر خاص لزوج النائبة وطبيعته والذي يتم استخراجه للنواب معتبرين أن آلياته تكبل الأعضاء وتجعل وزارة الخارجية وصية عليهم.
تساءل النواب عن كيفية مناقشة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان في 15 يوما ولكن لم يتلقوا إجابة علي أسئلتهم من أمانة البرلمان.
بداية اللقاء قال خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب إن اللقاء نظام معمول به في العديد من برلمانات العالم وهو تقليد جديد تتبعه الأمانة لأول مرة لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمعلوماتي والتقني اللازم لتعزيز قدرات البرلمان وفتح قنوات التواصل والاتصال الدائمة بين النواب والأمانة بما يسهم في معاونة النواب علي القيام بمهامهم.
كشف اللقاء عن قضية خطيرة وهي التعارض بين دور النائب الرقابي والتشريعي وما يفرضه الواقع عليه من دور خدمي لأبناء الدائرة.
قال عبداللطيف طبوشة رئيس قطاع الشكاوي والتواصل المجتمعي إن مجلس النواب مجلس تشريعي ورقابي ولكن الموروث الثقافي للشعب يفرض علي النائب في دائرته أن يكون له دور خدمي وهذا الدور إما أن يكون عاما للدائرة كإنشاء المرافق والخدمات أو شخصيا وهذا الموروث لا يستطيع النائب التنصل منه. ولا يستطيع أن يقول للمواطن دور تشريعي ورقابي. لذا فرض علي النائب احتياجه للسلطة التنفيذية وهذا يتعارض مع دورهم الرقابي في المقام الأول ولا يجوز أن نطلب من الوزير شيء ثم نستجوبه.
أضاف أنه تم إنشاء كيان داخل الأمانة العامة للقيام بهذه المهمة اسمه "شئون الأعضاء" ثم تم تعديله "الاتصال السياسي" حيث يأخذ النائب الطلبات من المواطنين ثم يكتب علي الطلب تزكية ثم يقوم القطاع بإرسال الطلبات للوزراء وتلقي الرد بالقبول أو الاعتذار كتابيا. مشيرا إلي قيام بعض المواطنين بشكاوي لرئيس المجلس الذي يحيلها بدوره لقطاع الشكاوي ويتم التعامل معها بإرسالها للمسئول المختص ونحصل علي الرد ونرسل للمواطنين وهذا دليل علي اهتمام المجلس أو رئيس المجلس أو الأعضاء.
قال محمد حمادة أمين أمانة الدعم الفني إنه بعد ثورتين كان عندي حياة برلمانية معطلة والثالث في الطريق وسيعقد المجلس أولي جلساته قبل نهاية العام الحالي.
وأن دور النائب في هذا البرلمان يختلف عما كان منذ 30 عاما وهذا يحتاج لتغيير في ثقافة المجتمع لدور النواب لذا تم استحداث أمانة جديدة اسمها أمانة الدعم الفني للنواب كبقية البرلمانات العالمية ولكل نائب مساعدون يعاونون النائب في أداء دوره البرلماني وهذه الأمانة لها موضوعات كثيرة مثل المبادرات التشريعية وآليات الرقابة البرلمانية وقراءة تحليلية للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي. مشيرا إلي تلقي الطلبات من النواب وإعطاء فترة زمنية للرد عليه بعد ذلك إما عن طريق التواصل الإلكتروني أو التعامل الورقي.
أوضح د. محمد عبدالوهاب أمين أمانة شئون اللجان أن اللجان النوعية عصب المجلس والأساس في الدور التشريعي والرقابي والأعضاء لن يستطيعوا القيام بالدور التشريعي والرقابي داخل القاعة بهذا العدد الكبير لذا تقوم اللجان النوعية بهذا الدور حيث تعد الموضوعات ثم تعرضه علي المجلس في جلسته العامة.
وأن رئيس اللجنة هو الذي يشرف علي العاملين وأعضاء اللجنة وهم متخصصون في القانون ويقدمون الخدمة للنواب.
أضاف أن الدستور عالج مقولة المجلس سيد قراره حيث جعل الاختصاص في الفصل في صحة العضوية لمحكمة النقض التي تخطر المجلس بقرارها واجب التنفيذ.
أشار إلي أن عدد اللجان 19 لجنة وكل لجنة متخصصة بالأمور المتعلقة بتخصصها. كلجنة الزراعة والدفاع والداخلية حيث كل لجنة يدخل فيها نشاط الوزارة المتعلقة بها.
وهناك لجنة فرعية لكل منها رئيس تحال إليها الموضوعات للدراسة. وهناك لجنة تقصي الحقائق تفحص الموضوع المعروض عليها وتعرضه علي المجلس في جلسته العامة.
قال أشرف عبدالوهاب أمين أمانة المراسم إن قطاع المراسم من القطاعات الهامة بالبرلمان وهو خدمي للنواب وله طبيعة عمل خاصة وهو حلقة الوصل بين النواب ووزارة الخارجية والسفارات في مصر وهو يقوم بتنظيم اللقاءات داخل المجلس وتنظيم الوفود الرسمية من النواب بالخارج.
وأن قطاعي المراسم والعلاقات العامة يتوليان استخراج جوازات السفر الخاصة للنواب بضوابط وقواعد منها السفر عبر وزارة الخارجية لا يكون إلا بخطاب رسمي من مجلس النواب وأنه في مهمة رسمية وبقرار من رئيس مجلس النواب ومن حق النائب استخراج جواز سفر لزوجته وليس من حق النائبة استخراج جواز سفر لزوجها.
أضاف أن سفريات النواب للخارج تحدد في مهمة رسمية تتولي إدارة المراسم كل شئونها أما السفريات العادية فتتولاها العلاقات العامة. مشيرا إلي أن السفارات الأجنبية لا تمنح تأشيرات للنواب إلا بخطاب رسمي من مجلس النواب لأن جواز السفر الخاص يتعلق بمهمة.
* النواب: تدخل الخارجية في ذلك هو تغول سلطة علي سلطة.. وعلق أشرف عبدالوهاب أن تلك قوانين دولة تلتزم بها.
* النواب: هل كان ذلك متبعاً من قبل في المجالس النيابية السابقة. وهذا جواز سفر للصفة وليس لمأمورية. هل هذا شيء جديد. هل هذه وصاية؟
أشرف عبدالوهاب: الدولة هي التي تحدد نوع الجواز الذي ستسافر به لو عاوزين تغيروه ماشي لست مخولا للدفاع عن الدولة. تلك قواعد تابعة للدولة يمكن أن تناقشوها في المجلس وتعدلوها.
* النواب: لن نضيع وقتنا في البحث عن مصالح شخصية نحن جئنا نخدم الدولة.
د. أحمد حلمي رئيس مركز التدريب البرلماني: نحن نعمل علي تطوير القدرات المؤسسية للبرلمان المصري للارتقاء بالأداء البرلماني وكل شئون واختصاصات عمل المجلس في إطار تكاملي مع كل القطاعات داخل أروقة المجلس وتعزيز التعاون مع كل برلمانات العالم وتقديم خدمات للنواب ونعاهدكم برفع الكفاءة الفنية للعمل البرلماني ونعمل علي تنمية مهارات النواب والعاملين من خلال تصميم برامج التدريب والتواصل مع الجهات المعنية. مركز التدريب البرلماني يستهدف تقديم كل الدعم فيما يتعلق بالعمل البرلماني حتي تسهم بشكل عام في مجالات الرقابة والتشريع.
منة الديساوي - رئيس الإدارة المركزية لقياس الرأي العام ودعم اتخاذ القرار: إن قياس الرأي جزء من الإدارة استحدثته الأمانة العامة للبرلمان لأول مرة في تاريخ البرلمان حرصا منها علي أن يكون النائب في قلب الحدث متفاعلاً مع الجماهير. نقوم باستطلاع آراء الجماهير علي مشروعات القوانين قبل مناقشته واستطلاع آراء النواب. المواقع الإلكترونية أصبحت صانعة الحدث لذا تم استحداث الكثير من المواقع بالمجلس للاتصال المباشر بالدائرة حيث يتم إعداد موقع لكل نائب يتواصل فيه مع أبناء دائرته.
* النواب: هل شغل الأمانة يقتصر علي عمل استطلاع رأي أم إعداد المادة التي تتعلق فيها من معلومات.
الديساوي: الأمانة العامة منظومة متكاملة نقدم الدعم الفني للنواب.
* النواب: هل سنناقش كل القوانين في 15 يوما فقط؟
الديساوي: سيتم مناقشة ذلك لاحقا.
* النواب: نتمني أن تكون استطلاعات الرأي شاملة كل القطاعات وكافة المناطق والمحافظات.
الديساوي: الإدارة تقوم باستطلاعات الرأي بطريقة منهجية علمية حريصين علي المصداقية والشفافية في استطلاعات الرأي.
* النواب: نعترض علي إدارة الاتصال السياسي لأنه قد يعزلنا عن النواب ونقترح تسميته تواصلاً مجتمعياً ولابد من تحديد ساعة لكل وزير نذهب له أم يحضر.. هل ستعرض الشكاوي علي اللجنة أم المجلس؟
الديساوي: الاتصال السياسي مصطلح أكثر منه معني.. لا تداخل بين الشكاوي والاقتراحات. شكاوي الناس مراقبة للجهاز التنفيذي وتظلم أما الاقتراحات والشكاوي فهي من النواب.
* النواب: نطالب بالتنسيق بين مجلس النواب والوزراء بحيث يكون هناك مندوب من الوزارة في اللجان النوعية لمتابعة مطالب النواب.
خالد الصدر: سنقوم بإعداد إخراج يليق بالنواب في هذا السياق.