فى اطار سياسة الدولة فى مواجهة غلاء الاسعار ومراقبة الاسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين واصلت الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكثفة للسيطرة على الاسواق والحفاظ على اسعار السلع الغذائية والتموينية لمكافحة ظاهرة ارتفاع الاسعار وضبط مخالفات التجار والباعة بالتنسيق مع مديريات الامن بالمحافظات وفروع الادارة الجغرافية على مستوى الجمهورية. بناء على توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار جميع السلع والمواد التموينية والبترولية تطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة غلاء وإرتفاع الأسعار وفقاً لخطة الوزارة التى تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته الحياتيه اليومية بالأسعار المناسبة . وقال اللواء محمود العشيرى : ان الاجتماعات مع كبار التجار ومستوردى وموزعى السلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك وكذلك مع ممثلي سلاسل المحال التجارية " الهايبر ماركت" وممثلي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وفى جميع المحافظات مستمرة بصفة يومية، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق معهم لخفض الاسعار وتبنى حملات يتوافر من خلالها عروض للمستهلكين لشراء السلع الغذائية والمواد التموينية باسعار مخفضة تصل نسبة الخصم فيها الى مايزيد على 10 % وهي الاجراءات التى اتت بثمارها بتحقيق انخفاض ملحوظ فى اسعار السلع الغذائية مع وجود هامش ربح بسيط للتجار، كما تم الاتفاق على توفير منافذ بيع متنقلة على مستوى الاقاليم لضمان وصول السلع باسعارها المخفضة الى محدودى الدخل وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين حيث يتم الدفع ب 24 سيارة محملة بما يزيد على 8 اطنان من السلع الغذائية بصفة يومية بالتنسيق مع الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين كمنافذ بيع متنقلة لاستهداف الاسواق البعيدة للوصول الى اكبر عدد من المستهلكين باسعار مخفضة. واشار العشيرى إلى ان الجولات الميدانية على الاسواق تتم بصورة يومية بالاضافة الى الحملات التى يشنها ضباط الادارة بفروعها الجغرافية حيث تمكنت خلال الاسبوعين الماضيين من ضبط 8833 قضية منها تهريب مواد بترولية وغش تجارى وفساد وظيفى حيث تم ضبط 1556 قضية استيلاء على مواد تموينية مدعمة بمخالفات 104 طنان من الدقيق والاقماح المدعمة .