يوقع قريبا الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر بروتوكول تعاون مشتركا وذلك في أول سابقة من نوعها ان يوقع المجلس اتفاق تعاون مع منظمات المجتمع المدني. وصرح الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية بان البروتوكول يعد نقلة نوعية في اسلوب ادارة المجتمع الصناعي من قبل سلطات الدولة ممثلة في السلطة التشريعية حيث يتيح البروتوكول لممثلي المجتمع الصناعي المشاركة بفاعلية في كل التشريعات والقرارات واللوائح التي يصدرها مجلس الشعب أو لجانه المختلفة بحيث يكونوا علي علم مسبق بها, حيث يسمح الاتفاق بحضور ممثل عن الجمعية لجلسات اللجان المختلفة مع السماح له بالتعقيب ومناقشة ما يعرض علي اللجنة وتقديم مقترحات لها وذلك بشرط الحصول علي موافقة مسبقة من رئيس اللجنة او رئيس مجلس الشعب. واضاف هلال ان الجمعية بمقتضي البروتوكول ستقدم لمجلس الشعب المشورة القانونية في كل ما يخص القضايا المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد بشكلها العام, بجانب اعداد وتقديم الدراسات واوراق العمل والابحاث المتعلقة بتلك القضايا, كما سيتم تزويد الجمعية بشكل رسمي ودوري بكل المطبوعات والمنشورات وتقارير اللجان ومضابط المجلس والابحاث واوراق العمل التي تدخل في نطاق العمل المالي والاقتصادي والاستثماري. جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية مساء أمس الأول, والذي ناقش الاعداد لسلسلة من اللقاءات مع الكتل البرلمانية المختلفة ومع المرشحين لرئاسة الجمهورية لمعرفة توجهات تلك التيارات السياسية فيما يخص ملف الاقتصاد والصادرات, ولعرض وجهة نظر المجتمع الانتاجي بجناحيه الصناعة والزراعة في القضايا المثارة خاصة وضع رؤية لنهضة مصر الثورة واضاف هلال ان الجمعية ستنظم لقاء السبت المقبل مع ممثلي حزب الحرية والعدالة يحضره السيد خيرت الشاطر المرشح السابق لرئاسة الجمهورية, وسعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأشرف كمال وكيل اللجنة وعدد اخر من قيادرات ورموز حزب الحرية والعدالة, مشيرا الي ان اللقاء يستهدف التعرف علي رؤية خيرت الشاطر والذي يعد مهندس الملف الاقتصادي للحزب ومعد برنامج نهضة مصر, حيث من المنتظر ان يعرض الشاطر ملامح هذا البرنامج وخطوطه العريضة. واضاف ان جمعية صناع مصر ستقدم ايضا خلال اللقاء عددا من اوراق العمل حول ما يمكن ان يقدمه المجتمع الانتاجي والتصديري للمشاركة في تنمية الاقتصاد المصري واحداث الطفرة والنهضة المطلوبة. وقال إن اوراق العمل تتضمن عددا من المحاور الرئيسية أهمها التمويل من خلال انشاء مؤسسة للتنمية الصناعية تتبع مجلس الشعب او مجلس الوزراء بحيث تتولي تقديم تمويل ميسر للصناعة المصرية علي غرار دول العالم الصناعية الكبري وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات الصناعية, وانشاء مؤسسات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة, والمحور الثاني خاص بحسن استغلال ثروات مصر الطبيعية مثل البترول والغاز والخامات التعدينية وفي هذا الاطار كشف حمدي زاهر رئيس لجنة المناجم والخامات التعدينية بالمجلس التصديري لمواد البناء وعضو الجمعية عن أعداد مشروع قانون للمناجم والمحاجر والملاحات, يعيد ولاية هيئة الثروة المعدنية علي الخامات التعدينية في جميع انحاء مصر, ويطور قطاع الثروة التعدينية بصورة كاملة من خلال تشجيع دخول الهيئة في شراكات مع القطاع الخاص بما يعمل علي جذب استثمارات جديدة والتكنولوجيا الحديثة للقطاع, مشيرا الي ان القانون يمكنه ان يحقق عوائد كبيرة للخزانة العامة تفوق ال6 مليارات دولار سنويا خاصة مع تحويل الهيئة لهيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء. من جانب آخر حذر شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من تعرض موسم تصدير العنب لازمة كبيرة خلال الفترة المقبلة بسبب تأثر قطاع الشحن البحري بالاضطرابات والاضرابات بالمواني وغلقها المتكرر والذي دفع عددا من كبري الشركات الملاحية لنقل عملياتها من مصر لدول اخري, مشيرا الي انه لا يوجد حاليا خط شحن مباشر بين مصر وانجلترا او هولندا والتي تعد من اكبر اسواق الحاصلات الزراعية المصرية. من ناحية آخري كشف هشام جزر عضو جمعية صناع مصر عن اصدار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي قرارا بوقف العمل بنظام السماح المؤقت لمستلزمات الانتاج لقطاعات الجلود والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية.