حرائق السويس ثأر من السويس أم مصر كلها ؟

أحترقت قلوبنا عندما تفجرت الحرائق في ثلاث شركات النصر للبترول بمدينة السويس الغالية فمصر ملك الشعب وكل ما عليها من خيرات ملك الشعب واي اضرار تلحق بالثروة القومية هو ضرر للشعب والأسلوب القديم الهزيل بمحاولة إقناع الناس انه حادث عارض لا تقف وراءه أغراض إجرامية دنيئة، إذن فما هي حقيقة من تم تعيينهم مؤخرا بالشركة بدون الكشف عنهم أمنيا ؟ ولمااذا في هذا التوقيت ؟ وكيف تم فتح صمامات الأمان وتكسيرها حتى لا يتمكنوا من إطفاءها ؟ فقد فجرت الأزمات الماضية من سولار وبنزين العديد من المفاجأت بوقوف رموز الفلول باموالهم وراءها وتفريغ السيارات التي تحملها في الترع والصحراء لتفجير أزمة في الوطن الأمر يثير العديد من علامات الإستفهام هل ما حدث في السويس للثأر من أهل السويس الذين بدأوا الشرارة الأولي لثورة 25 يناير ولرموز السويس تاريخ عريق في الجهاد والدفاع عن مصر ومنها الشهداء والأبطال الذين تدين لهم كل الدولة ، فإذا كان هذا الحادث هو ثأر من أهل السويس فالحقيقة هو ثأر من كل مصر لأن المثل العامي ( عض قلبي ولا تعض رغيفي ) وهو يتطلب وقفة حازمة مع كل من يردي النيل من مقدرات الشعب والدولة خاصة في أهم مصادر الدخل وهو البترول وهنا الخط الأحمر الذي يمنع الإقتراب منه مثل قناة السويس والسياحة والبنوك كلها خطوط حمراء من يقترب منها يجب ردعه وبقوة حتى لا يتجرأ أيا من كان عليها وما يحدث كل فترة من حريق بخطوط الغاز بالعريش هو أيضا من قبيل العبث بمقدرات الشعب وليس تنكيلا في إسرائيل التي نصدر لها الغاز بملاليم ونحن في أمس الحاجة له والشعب لن يقبل أي تفسيرات غير منطقية وسفسطة كلامية لا تغني ولا تسمن من جوع خاصة بعد أن سار الشعب كله يتلكم في السياسة التي حرم منها عقودا طويلة والمطلوب تحقيق عادل وفوري لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق الهائل الذي أوشك أن يحرق مدينة بأكملها ؟

وصلتني رسالتين من الدكتور محسن النجار الأولي تتعلق بشروط الحصول على الجنسية الأمريكية والثانية مقترح لمشكلة قانون الإيجارت القديم قال في الأولي لحصول شخص غير أمريكي على الجنسية الأمريكية يتعين عليه ملأ إستمارة معينة وهي نموذج مكون من عشرة صفحات تحتوي على العديد من البيانات المطلوبة عن طالب الجنسية ثم يتقدم طالب الجنسية بتلك الإستمارة لأحد المسئولين في إدارة الجنسية حيث يقوم هذا المسئول بعمل مقابلة شخصية لطالب الجنسية للتأكد من صلاحيته الذهنية والعقلية ويتم توقيع طالب الجنسية شخصيا على الإستمارة أمام الموظف المسئول كما يتم أخذ بصمات العشرة أصابع وكامل الكفين ثم يقوم الموظف بالتوقيع وكتابة إسمه على الإستمارة ويتبعها سداد الرسوم الخاصة بالإستمارة ورسوم أخذ البصمات وبناء على بيانات الإستمارة والبصمات يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء التحريات اللازمة عن طالب الجنسية وإعداد تقرير وإصدار قرار بالممانعة أو عدم الممانعة لإستكمال إجراءات الحصول على الجنسية ولابد من إجتياز طالب الجنسية بنجاح إختبار معرفة اللغة الإنجليزية تحدثا وقراءة وكتابة والإلمام ببعض المعارف العامة عن أمريكا وتاريخها ثم الحضور في الموعد والمكان المحددين لحلف اليمين أمام القاضي في حفل جماعي على مستوى الولاية يضم كل من سوف يحمل الجنسية في هذا اليوم وإستلام شهادة الجنسية من القاضي الذي تم حلف اليمين أمامه وإلتقاط صورة للمتجنس وهو يتسلم الشهادة وتحمل الشهادة البيانات الرئيسية للمتجنس وصورة شخصية له وتوقيع أصلي للقاضي المشار إليه ، ودون إستيفاء كل تلك الخطوات لا حمل للجنسية الأمريكية ويحدث أن تعطى الجنسية بطرق غير قانونية وتسحب وتعتبركأن لم تكن وفيما يتعلق بالتصويت وكشوف التصويت ليسوا أدلة على الجنسية هناك عدة أسئلة في إستمارة طلب الحصول على الجنسية تسأل الطالب عن هل سبق لك الإدلاء بصوتك على مستوى المحليات أو الولاية أو المستوى الفيدرالي كذلك أسئلة مثل هل سبق أن تم قيدك في السجلات الإنتخابية على مستوى المحليات أو الولاية أو المستوى الفيدرالي ؟ وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن هناك من هو مسجل في كشوف الناخبين وهناك من يدلي بصوته، وكل ذلك قبل الحصول على الجنسية بل قبل التقدم للحصول عليها وخلاصة القول طبقا لقانون الخصوصية الأمريكي للأفراد ليس من حق الحكومة الأمريكية الكشف عن معلومات من سجلات مواطن أمريكي أوحاصل على إقامة دائمة إلا بموافقته كتابة أوبحكم محكمة أمريكية مختصه وإلا كان هذا الإجراء باطلا ومنعدما ولا يعتد به أوبالمعلومات المستخرجة منه ويحكم على الحكومة الأمريكية بالتعويض وعلى الموظف المسئول بعقوبات جنائية وتأديبية وهو ما يفسر رفض لجنة إنتخابات الرئاسة إعطاء الشيخ حازم صورا من الأوراق التي بحوزتها لأن الخارجية المصرية والسفارة المصرية في واشنطن لا تريدان تورطا مع الجهات الأمريكية لأن تلك الجهات ستكون أول من يتنصل من هذا الموضوع خوفا من قيام محامي الشيخ حازم في أمريكا بمقاضاة الحكومة الأمريكية وطلب التعويض اللازم وستدعي الحكومة الأمريكية أن جميع الأوراق التي لدى لجنة الإنتخابات لاتحوي ما يدل على أنها صادرة من الحكومة الأمريكية ولا تحوي توقيع موظفين فيدراليين مختصين إضافة إلى أن أمريكا لا تريد التورط رسميا في فضيحة في أخص وأدق شئون مصر وهي الإنتخابات الرئاسية وتحديد المرشحين والخلاصة إن التحقق من حصول متوفي على جنسية أجنبية هو أمر يكاد أن يكون مستحيلا في ظل إنكار أحد ورثته ذلك وإن ما يقال عن إفادة واردة من أمريكا بهذا الشأن إضافة إلى أنها غير قانونية وتتعارض مع قانون خصوصية الأفراد ولا يعتد بها فإنها تتساوى مع أي إفادة أخرى قد تأتي بطرق فاسدة من أية دولة فقيرة وصغيرة، إن موضوع الجنسية الأمريكية ليس من إختصاص وزارة الخارجية لكنه من اختصاص وزارة الأمن الداخلي وبالتالي لا قيمة لإفادة الخارجية الأمريكية حتى لو كانت في صورة أوراق أصلية تحمل جميع أختام وأجنحة النسر الأمريكي وبصمات وتوقيعات حيث لا صفة لها والأهم من كل هذا أن جواز السفر الأمريكي وحتى شهادة الجنسية الأمريكية لو إفترضنا جدلا وجود أصولهما لدى لجنة الإنتخابات فلا يدلان أبدا على واقعة الجنسية لأنهما في رأي وأحكام المحاكم الأمريكية أوراقا يمكن تزويرها سواء بمعرفة المنسوب إليه تلك الأوراق أو بمعرفة الغير الذي له مصلحة في إيقاع الضرر بالمضرور والذي من حقه الطعن على هذه الأوراق وإمكانية إصطناع مثل هذه الوثائق وكأنها أصلية كما يمكن لجهة الإصدار صناعة عدة أصول من الجواز الواحد كما نعلم جميعا أنه من المعتاد سفر أصحاب بعض المناصب بجوازات سفر لا تحمل أسماءهم ولا بياناتهم الحقيقية.

والرسالة الثانية حول قانون الايجارات القديم ويقول فيها أعرض الحل الوحيد والوحيد فقط لحل مشكلة الإيجارات القديمه وهو بحث كل حاله على حده عن طريق إصدار قانون يعطى المالك والمستأجر حق الإتفاق بالتراضي بينهما على تعديل القيمة الإيجارية القديمة في مهلة لا تزيد على 6 أشهر وفي حالة عدم الإتفاق بينهما يلجأ المالك للقضاء طالبا تعديل القيمه الإيجاريه فى ضوء الظروف الفعلية والدخل الحقيقى للمستأجر وتعيين خبراء لإثبات مواصفات المسكن وموقعه وعلى سبيل المثال ففى حالة شقتين متجاورتين متماثلتين فى جاردن سيتى إيجار كل منها 8 جنيهات شهريا ولكن يسكن أحداهما مهندس أو طبيب دخل كل منهما ملايين الجنيهات سنويا ويسكن الأخرى موظف كبير على المعاش أوأرمله تربى أبناءها أوتعيش على معاش زوجها هنا يكون تقدير الإيجار من حق المحكمه فإن وجدت أوراقا تثبت دخلا كبيرا زادت القيمه بدرجة تتناسب مع الدخل وإن لم تجد إلا دخلا متواضعا زادتها بقدر ما أوأبقتها على حالها ويوجد ملايين المستأجرين لديهم أملاكا وأرصدة في البنوك ويمكن إثباتها سواءا مسجله باسمائهم او باسماء زوجاتهم أو ابناءهم للرجوع على هؤلاء المستأجرين في تقدير القيمة العادلة للإيجار وإلزاهم بها كما يحق للمالك إثبات أن الساكن قليل الدخل له أبناء أو بنات أثرياء أويعملون بالخارج وهنا من حق المحكمة إلزام الأبناء بدفع القيمة الإيجارية العادلة للمالك وفي هذه الحالة سنجد ان كل مستاجر لديه شقة أخري سوف ينتقل إليها ولن يبقي بالوحدات المؤجرة إلا من يستحقون الدعم الحقيقي بسبب احوالهم المادية وأخيرا إن أراضي العقارات القديمة كنزا للورثة من الأجيال القادمة مثل قصة الجدار في سورة الكهف .
المزيد من مقالات أحمد مسعود