هل يحق للشيخ حازم أبو إسماعيل الترشح للرئاسة ؟

لقيت الأسبوع الماضي رسالتان الأولي حول موقف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أرسلها لي الدكتور محسن النجار خبير التفاوض الدولي قال فيها أن القانون بمعناه ومبتغاه وبمقاصده وليس بمبناه أي بحروفه وكلماته فالشيخ حازم أبو إسماعيل ولد لأبوين مصريين لا يحملان أية جنسية أخرى وقت ولادته وهذا الشرط ظل ساريا حتى بلوغ المرشح سن الرشد والتربية وكمال التكوين وأصبح مستقلا وله شخصيته الكاملة غير التابعة لأمه أو أبيه وعند هذه النقطة فإن المرشح يصبح غير مسئول عن أي تصرف قانوني مستقبلي يقوم به أبيه أو أمه إذا حصلا على جنسية أجنبية أو تنازلهما عن المصرية وأنه لا يمكن قانونا أن يندرج تصرف قانوني لاحق للأم أو للأب ليحرم الإبن من حق دستوري أصيل وإلا كان من بإمكان الأب أو الأم منع إبنهما من الترشح، بأن يتنازلا عن الجنسية المصرية، أو قبولهم عرض جنسية أجنبية ولو قبل ترشحه بيوم واحد! نتيجة لإرادة غير حرة (مثل ضغط أو إكراه أو تهديد أو إغواء أو مؤامرة ) وهل من حق شخص ما الترشح للرئاسة رغم أن أبيه أو أمه أو إبنه أو بنته قد تم سجنهم في قضايا تجارة مخدرات ودعارة أو تجسس لصالح دولة من دول العدو؟ الإجابة (نعم) طبقا لشروط الترشح الحالية للرئاسة ! وله أيضا حق الترشح للرئاسة حتى لوكان لايعرف القراءة ولا الكتابة ! وهل يظل الترشح صحيحا إن تم التنازل عن الجنسية المصرية بعد قبول الترشح بيوم واحد ؟! وذات الشىء لوطلق المرشح زوجته الأجنبية قبل الترشح بساعة واحدة ! ثم ردها لعصمته بعد قبول أوراق ترشحه ، وهو ما يؤكد أن الحكمة من وراء شرطي الجنسية المصرية وعدم حمل الأبوين لجنسية أجنبية ، مرتبطان فقط بلحظة الولادة وقد يتسع التفسير لإستمرار هذان الشرطان ساريان حتى بلوغ المرشح سن الرشد (21 عاما) ويصبح كامل الأهلية وله حق إجراء التصرفات القانونية ، وما الفرق بين شخص مصري متزوج مصرية أراد الترشح للرئاسة وكان والداه مصريان ولا يحملان أية جنسية أخرى حتى بلغ الأربعين وحملا بعد ذلك جنسية أخرى ، وبين شخص مصري بذات الظروف عدا أن والداه حملا جنسية أجنبية منذ كان عمر هذا الشخص شهرا واحدا ؟؟ فقد تربى الأول في أحضان مصرية خالصة ، بينما الثاني قد يجادل البعض فيه ، ثم الشرط الوارد بالإعلان الدستوري هو " أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية " ليس لهذا النص إلا غاية واحدة وهي عدم تأثر المرشح الذي قد يتولى الرئاسة بتربيته التي قام بها أبواه المتجنسان بجنسية أخرى ، أو بتأثير قد يقع عليه من زوجته الحالية إن كانت أجنبية والدليل أن الشروط لم تتطرق لجنسية الإخوة والأخوات والأبناء والبنات أي أن النص سمح بالترشح لمن يكون إبنه متجنسا بجنسية أجنبية ومتنازلا عن جنسيته المصرية ومجندا أوضابطا في جيش أجنبي وجاسوسا للعدو كما سمح النص بأن يكون المرشح قد تزوج سابقا من أجنبية وطلقها ولسنا هنا بصدد نقد لشروط الترشيح ، لكننا نوضح المراد من النص ، حيث الإبن المستقل ليس له تأثير على نشأة وقيم أبيه المرشح ، لكن التأثير كل التأثير في التنشئة يكون للأب والأم ، كما قد تعرف الزوجة أسرار زوجها وقد تفشيها وتؤثرفيها فإذا كان الوالدان قد توفاهما الله قبل الترشح ، وكان القول عن حمل الأم لجنسية أجنبية قد حدث قبل وفاتها بقليل ، فهل لذلك أثر على الولاء والإنتماء ؟ بالطبع لا . كما أن الشيخ حازم أبو إسماعيل لم يستقر ولم ينشأ في هذا البلد الأجنبي ، كما لايمكن المساواة بين من يحصل على جنسية إضافية بسبب تسهيل تجارته أوحركة سفره أو إضطهاده في بلده أو الحصول على العلاج ، وبين من يحصل عليها بهدف إتخاذ البلد الجديد وطنا ومستقبلا والفرق شاسع بين الحصول عليها في أواخر العمر أو أوله وإذا نجح مرشح ما وأصبح رئيسا ، ثم حصل والداه على جنسية أجنبية أو تنازلا عن الجنسية المصرية ، فهل يظل رئيسا أم يتم تنحيته ؟ ومن ثم تنعدم الحكمة من شرط يطبق لساعة واحدة عند الترشيح ويسقط بعدها بدقيقة ! وهو ما يؤكد أن النص هنا بمعناه وغاياته والحكمة من ورائه وليس بنصوص الحروف والكلمات التي كتب بها ، وأيهما أصلح للترشح شخص مصري نشأ وترعرع وتعلم وتثقف وأقام وعمل وكون أسرته في مصر وقيل أن والدته المتوفاه حصلت على جنسية إضافية لسنوات قليلة في أواخر عمرها ، وبين شخص مصري عاش في بلد أجنبي مع أبويه المصريين ، وبعيدا عن مصر ولد ونشأ وتعلم وتثقف وعمل وتشبع بعادات وسلوكيات وقيم أجنبية غريبة عن القيم المصرية؟ وخلاصة القول أن واقعة حصول والدة حازم أبو إسماعيل على جنسية إضافية لمدة قصيرة في أواخر عمرها ولأسباب عرضية، وكان عمر إبنها حازم قد قارب الخمسين عاما، هي واقعة غير ذات أهمية بفرض صحتها ولا تؤثر في إستيفائه لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .
بينما الرسالة الثانية من الأستاذ فؤاد حنا عوض أستاذ سابق بالجامعة الأمريكية ومضمونها أن الدولة خفضت وجمدت وورثت الإيجارات من سنة 52 وكان كيلو اللحم ب 25 قرش فال فيها ،،، تحيه طيبة وبعد ،،، مذكرة عن قانون الإيجارات القديمة ،،، خفضت الإيجارات بمعدل 35% في عهد ثورة 1952 أيام كان كيلو اللحمة 25 قرش ( خمسة وعشرون قرشا ) ، صدر قانون رقم 49 لسنة 1977 بتعديل إيجارات الوحدات غير السكنية مع زيادة سنوية 10% ثم عدلت هذه الزيادة إلى 3% بموجب القانون 14 لسنة 2001 وظلت الوحدات السكنية على حالتها حتى الأن ... ؟ جاء بالقانون 49 لسنة 1977 المادة 8 عدم جواز أكثر من سكن واحد في المدينة الواحدة للفرد ثم ألغيت هذه المادة ... لماذا ؟ تقدم بعض السادة نواب مجلس الشعب السابق بعدة قوانين لتعديل القيمة الإيجارية القديمة لكن هذه القوانين لم تري النور ، مشيخة الأزهر قالت أكثر من مرة أن قانون الإيجارات القديم باطل إذ أن إيجار بعض الوحدات يتراوح بين 3 جنيهات و7 جنيهات شهريا ، طالبت بعض الجرائد بتعديل هذا القانون وذكرت أن ملايين الوحدات مغلقة ويمكن إستيعاب 10 ملايين مواطن عند إشغالها وهذا حلا سحريا لمشكلة الإسكان ، الدولة تتحمل زيادة الوحدات السكنية بالبناء الأمر يتطلب إعداد أراضي وتوصيل مياه وصرف صحي وكهرباء في حين توجد وحدات سكنية جاهزة مغلقة ، رفع إيجار هذه الوحدات المغلقة يؤدي إلى زيادة الضريبة العقارية الأمر الذي يساعد على خفض الموازنة العامة، وكذلك واضع اليد يقوم بتركها عند زيادة الإيجار ، ويزيد المعروض من الوحدات السكنية ، جاء بجريدة الأهرام في 24/ 6 / 2011 بأن وزارة الإسكان تقوم بإعداد قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر ولم يري النور هذا القانون ؟ بعض العائلات التي لها عقار قديم تعيش على هذه الدخل ... كيف تعيش الأن ؟ شكر للجنة الإسكان في مجلس الشعب لعرضها الموضوع ،،، أرحموا من الأرض يرحمكم من في السماء وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ... إنتهت الرسالة ، ونحن نقدم هذه الرسالة لمن يهمهم مصلحة هذا البلد ويريدون تحقيق العدالة الإجتماعية وعودة ميزان العدل المقلوب في قضية الظلم البين ، ألا يخشي المسئولون من دعاء المظلوم الذي ليس بينه وبين الله حجاب فما بالنا فيما يحل بالدولة والناس عندما يرفع اليتامي والأرامل أياديهم وأكفهم للسماء بالدعاء على كل مسئول سكت عن ظلم قانون الإيجار القديم ولم يحرك ساكنا وساهم في إستمرار الظلم ولا تعليق ؟ .
المزيد من مقالات أحمد مسعود