العوا‏:‏ لا خيارات أمام العسكري وعليه تطبيق العزل

كتب نادر محمود طمان‏:‏
أكد الدكتور محمد سليم العوا الفقيه الدستوري المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في تفسيره لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي أن الحكم سديد لأن المحكمة الدستورية مختصة بالرقابة اللاحقة بعد تطبيق القانون وليس قبل إقراره‏.‏ وقال: ليس هناك خيارات أمام المجلس العسكري ورئيسه وعليه توقيع القانون بحكم ان اصدار القوانين منوط به الآن فقانون العزل خرج من مجلس الشعب وعليه توقيعه واصداره إلا سندخل في صدام بين مجلس الشعب والمجلس العسكري وجميع احوال الدولة لا تحتمل هذا الصدام.
وأكد ان القانون يصبح نافذا بعد توقيعه من رئيس المجلس العسكري ونشره بالجريدة الرسمية وعندها يصبح واجب النفاذ من اليوم التالي لنشره, وبعد تطبيقه علي أحد المرشحين يقوم برفع دعاوي أمام القضاء الإداري ويطعن عليه بعدم الدستورية وذلك في حالة تطبيق القانون فقط, وفي الوقت نفسه فقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن وبما أنها ذات اختصاص إداري ومشكلة من قضاة فيجوز الدفع أمامها بعدم دستورية القانون الذي طبقته وذلك في حالة استبعاد احد المرشحين طبقا لقانون العزل السياسي.
وأكد العوا انه لايجوز وقف الانتخابات بسبب استبعاد احد المرشحين وفق قانون العزل لأن المشرح المستبعد يمكن ان يكون له حق قد يقع وقد لايقع وبالتالي تجري الانتخابات وإذا صدر الحكم في مصلحة المرشح المستبعد يأخذ تعويضا في النهاية..