أكد الدكتور محمد سليم العوا -المرشح لرئاسة الجمهورية- أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية االعليا لفصل في تعديلات مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل)، مبينا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص فى قانون العزل هو حكم سديد؛ حيث أنها تطبق ما جاء في الإعلان الدستورى. وطالب العوا -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس العسكري- بالتصديق فورا على تعديلات قانون العزل، وأن يتم ذلك قبل 24 من الشهر الجاري. وأوضح المرشح لرئاسة الجمهورية أن امتناع المشير عن التصديق على قانون مباشرة الحقوق السياسية غير ملائم قانونيا وسياسيا. واختتم العوا مداخلته بالتأكيد على أنه إذا تم الاتفاق "وليس التوافق" بين القوى السياسية والإسلامية على مرشح "سأكون أول من يوافق على ذلك". وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، بعد أن أحال المجلس العسكري إليها.