أوضح الدكتور محمد سليم العوا المرشح للرئاسة أن قرار الدستورية اليوم بعدم الاختصاص قرار في مكانه وسليم وليس هناك خيار وعلى العسكري توقيع القانون، وأكد على أنه لا يجوز إيقاف الانتخابات في حالة الطعن من أحد المرشحين المستبعدين على صدور قانون العزل، مضيفا «أخشى من العواقب غير السليمة التي ستحدث في حالة رفض المشير لقانون العزل السياسي، فإذا توافق الإسلاميون على مرشح سأكون أول من يوافق على ذلك». وشدد العوا على مسئولية البرلمان فى تنفيذ حكم القضاء الاداري بتشكيل لجنة تأسيس الدستور من خلال اختيار 100 شخصية من خارج البرلمان