أصدر النائب العام قرارا باعتبار النطاق المكانى الذى يوجد فيه حطام الطائرة الروسية المنكوبة محل تحقيقات النيابة العامة ، كما حظر النائب العام الوجود فى النطاق المكانى للطائرة المنكوبة او اجراء اى تدخلات او رفع اى اجزاء منه إلا بعد انتهاء اعمال معاينات النيابة العامة واللجان الفنية المنتدبة وبتصريح من النيابة ضمانا لسلامة التحقيقات. كما أمر بتشكيل لجنة فنية من وزارة الطيران لفحص حطام الطائرة وتفريغ بيانات الصندوقين الأسودين، ووافق لممثلين من الدولة التابع لها الطائرة المنكوبة «روسيا» بمرافقة اللجنة سالفة الذكر. وكانت الاجهزة الامنية بالتنسيق مع القوات المسلحة قد اتخذت اجراءات امنية مشددة ومكثفة لتطويق منطقة الحادث وفرضت كردونا امنيا فى محيط سقوط الطائرة حيث لاتزال عمليات البحث عن اشلاء الضحايا وبقايا حطام الطائرة مستمرة بمساعدة فرق من الخبراء الروس ومعدات وآليات روسية تم جلبها خصيصا مع فرق الانقاذ والبحث الروسية. فى الوقت نفسه واصل فريق النيابة العامة تحت اشراف المستشار عماد الدهشان المحامى العام الاول لنيابات الاسماعيلية، وشمال سيناء التحقيقات ومعاينة حطام الطائرة الذى تناثر على مساحات شاسعة وصلت الى 5 كيلومترات فى محيط سقوط الطائرة ، كما قام المستشار عمرو سامى المحامى العام بمناظرة اشلاء الضحايا التى تم العثور عليها على مسافات متباعدة، ويواصل فريق النيابة مع فريق المعمل الجنائى والادلة الجنائية رفع اثار الحادث وجمع المعلومات وتم التحفظ على اجزاء كبيرة من بقايا الحطام. من ناحية اخرى ناظرت النيابة العامة 147 جثة من جثث الضحايا واجرت المعاينة التصويرية لحالة الجثث والاصابات الظاهرة بها واصدرت قرارا بتسليم جثث الضحايا التى تم التعرف عليها باسمائها للسفارة الروسية تمهيدا لتسليمها الى ذويها فى بلادهم لدفنها.