لم تعد المدرسة هى تلك الكيان الراقى الذى يتجمع فيه الطلبة للعلم والدراسة وتعلم القيم و المبادئ بل وللأسف انعكست الصورة وأصبح لها دور كبير فى انتشار التدخين و المخدرات، وحتى المدارس الخاصة التى ترهق الآباء بالمصروفات المبالغ فيها لم تسلم من هذا الوباء مما يدق ناقوس الخطر للانتباه له والقضاء عليه. فى البداية تقول لمياء حسين: اكتشفت تدخين ابنى منذ خمس سنوات كان فى الثانية عشرة من عمره وتلقيت الخبر كالصاعقة عندما أخبرنى والده برؤيته أمام مدرسته يدخن السجائر، وبدأ كل منا فى لوم الآخر بالتقصير فى مسئوليته بانشغاله الدائم لتوفير مستوى معيشى أفضل وأنا بعدم قدرتى على توجيه أبنائى والسيطرة عليهم.. ومررت بفترة عصيبة لا أعلم ماذا أفعل؟ هل أواجه أم أتجاهل؟ ولكننا قررنا المواجهة واعترف ابنى بأن أصدقاءه عرضوا عليه السجائر للتجربة وأنه لن يكررها، و فقدت ثقتى به وأصبحت أشك فى كل تصرفاته حتى اكتشفت كذبه.. واعترف لى بأنه لن يستطيع التخلى عن السجائر وأنه تناول بعض أنواع المخدرات البسيطة على سبيل التجربة ليس أكثر وأنه نظرا لقراءاته العديدة ومعرفته بعواقبها الوخيمة لن يسلك طريقها أبدا.. وحاولت معه كثيرا الإقلاع عنها ولكن دون جدوى ولذلك أنصح كل أم وأب بالتقرب من أبنائهما وتعويدهما ممارسة الرياضة منذ الصغر وغرس الوازع الدينى فى نفوسهم و ضرورة وجود الأب بصفة مستمرة معهم لأنه لا شيء يضاهى دوره فى حياة أبنائه. وللمدرسة الدور الأكبر الأستاذ يسرى سلام مدير أحدى المدارس يقول: كانت الخطوة الأولى للتصدى لظاهرة انتشار التدخين بين الطلبة هى ضرورة إزالة الأكشاك المحيطة بالمدرسة لبيعها السجائر والشك فى بيعها بعض أنواع المخدرات، وفى استجابة سريعة من الحى تم إزالتها جميعا، كما تقوم المدرسة بعمل ندوات مستمرة يحضرها الطلبة والإخصائيون الإجتماعيون والنفسون ومسئول من وزارة الصحة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان وكيفية الإبلاغ عن أى حالة فى سرية تامة، أيضا هناك إشراف يومى لدراسة حالات الغياب والتأخر المستمر والتعامل مع أى مشكلة يعانى منها الطالب حتى لا يقع فريسة للسجائر والمخدرات، أما الإجتماعات الدورية لتجميع أولياء الأمور فتلعب دورا مهما حيث تناقش كل المشكلات الخاصة بالطلبة ويتم إبلاغ الأسر عن أى حالات مشكوك فيها أو تم التعرف عليها ولكن فى سرية مع ولى الأمر، و أخيرا هناك اللوحات الإرشادية المنتشرة فى أرجاء المدرسة لحث الطالب على أهمية الرياضة لصحة الجسم والعقل والتفوق الدراسى والتعريف بأضرار التدخين وإدمان المخدرات. وعن رأى الطب النفسى فى تفشى تلك الظاهرة يحدثنا د.جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس واستشارى العلاج النفسى بوزارة الصحة قائلا: إن ظاهرة الإدمان قد تفاقمت فى الأونة الأخيرة بعد أن انتشرت العقاقير المخدرة بين الطلاب والمراهقين, ولعل أسوأ ما فى تلك الكارثة هو أن الجيل الجديد من طلبة المدارس وهو نواة المستقبل والتنمية هو فى الوقت نفسه الضحية الأولي، فقد أشارت نتائج الدراسات أن نحو (85%-90%) من المدمنين كانوا يعانون من ضغوط ومشكلات نفسية سببها التفكك الأسرى إضافة إلى الترف الزائد وإغداق الأموال للأبناء لتعويضهما عن غيابهما، والجدير بالذكر أن التدخين غالبا ما يكون أولى مراحل الهروب حيث يقتحم طاقات الطالب النفسية ويضعفها و يمهد الطريق لإدمان المخدرات. و يضيف د.جمال: أن حماية الأبناء تقع على عاتق كل مؤسسات المجتمع التربوية والاجتماعية والدينية والإعلامية، وأخص بالذكر المدرسة، فلابد من تقديم خدمات الإرشاد النفسى. ويجب الاهتمام أيضا بالأنشطة الثقافية مثل عمل مسابقات بين الطلبة لإعداد بحوث حول آثار التدخين والإدمان ونشرها فى مجلات الحائط والإذاعة المدرسية، ومن الضرورى عمل دورات تدريبية للمختصين فى المدرسة لسهولة اكتشاف الحالات المشكوك فى إدمانها مع سرعة الاتصال بالأسرة والتعاون معا للتعامل مع تلك الحالات، وهنا لابد أن تستقبل الأسرة الأمر بدون تهويل أو قلق مبالغ فيه بل عليها التصرف بحكمة والبعد عن التوبيخ واللوم والإهانة والتهديد، مع سرعة عرضه على طبيب متخصص فى علاج الإدمان ليحدد نوع المخدر الذى يتعاطاه وبالتالى يصف العلاج المناسب لتخليص جسمه من آثاره. ويختتم د.جمال حديثه: فى ضوء الحكمة التى تقول (الوقاية خير من العلاج) فإنه يمكن تقديم بعض الإرشادات النفسية والتربوية التى تساعد الأسرة قدر الإمكان فى حماية أبنائها من الوقوع فى براثن الإدمان وهي: تقوية الوازع الدينى وتدعيم التربية الأخلاقية السليمة، وتشجيع الأبناء على التحدث بحرية وصراحة وتفهم مشاعرهم واحتياجاتهم، وتشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات، وتعويدهم الاعتماد على النفس وعدم مع أصدقاء السوء، ومراقبة الأبناء ومنعهم من الذهاب إلى الأماكن المشبوهة.
