تتسلم محكمة القاهرة الاقتصادية تقرير الخبير المصرفى حول المديونية المستحقة على شركة للغازلصالح البنك الاهلى المصرى الذى قدر هذه المديونية ب166 مليوناً و6 آلاف دولار وطالب البنك ان تتضامن احدى شركات للتأمين فى سداد هذه المديونية. كان البنك قد اقام دعوى قال فى صحيفة دعواه التى تحمل رقم 10 لسنة 6 ق التى تنظرها الدائرة الرابعة الاستئنافية برئسة المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفى : انه بموجب عقد تمويل مؤرخ فى 12 مارس 2006 وافق البنك على فتح حدا ايتمانياً لتمويل جانباً من التكاليف الاستثمارية بشأن انشاء خط انابيب لنقل الغاز الطبيعى وقد التزمت الشركة بالتأمين على المشروع فور استلامه لصالح البنك بما يعطى فيه التمويل المقرر فى العقد ثم توقفت الشركة عن سداد اقساط التمويل الممنوح لها وقدم البنك عدد من المستندات التى تؤيد اقواله. وقررت المحكمة انتداب خبيراً مصرفياً منحته كافة الصلاحيات لفحص المستندات وكشوف الحساب المصرفية وأمرت البنك بدفع 3 ألاف جنيه اتعاباً للخبير على ان يقدم التقرير لهيئة المحكمة قبل الجلسة القادمة التى تعقد برئاسة المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفى (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشاريين جمال احمد توفيق وخالد محمد حته (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر محمد زكريا.