العمل الخيري

أولت الشريعة الإسلامية الطبقات المحتاجة والفقيرة عناية كبيرة؛ حيث شرعت أحكامًا من شأنها سد حاجة هذه الفئات وتحقيق عدالة اجتماعية تُقَرِّب الفجوة الطبقية بينها وبين الأغنياء فى الجملة رويدًا رويدًا حتى يرتقوا بالعمل والأمل ليكونوا من اليد العليا المعطية لا الآخذة.
ومن بين هذه الأحكام الشرعية إيجاب الزكاة على الأغنياء فى أموالهم، وهى تعطى لمصارف ثمانية محددة ومنضبطة، يحتل فى المقام الأول منها الفقراء والمحتاجون الذين ضاق بهم العيش بحيث لا يستطيعون الوصول إلى ما يحقق كفايتهم وعيشهم عيشا كريمًا؛ قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60].
ولم يقف الأمر عند الزكاة الواجبة فحسب، بل أوجبت الشريعة كذلك الكفارات فى الأيمان النذور والظهار.. إلخ لحِكَمٍ كثيرة، وجعلت مصارف هذه الكفارات للفئات المحتاجة. ثم إنها حببت إلى المسلمين التصدق والتبرع والتهادى فيما بينهم فوسعت لهم طرق الخير حتى شملت وجوها متنوعة، قال تعالى: (ليس البرَّ أن تُوَلُّوا وجوهكم قبَلَ المشرق والمغرب ولكنَّ البِرَّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة) [البقرة: 177]، فقد ذكر الله تعالى إيتاء المال فى هذه الوجوه، ثم أتبعه بإيتاء الزكاة، فدل ذلك على أن فى المال حقًّا سوى الزكاة، ويؤيد ذلك جوابه صلى الله عليه وسلم على سؤال تلقاه عن الزكاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن فى المال لحقا سوى الزكاة» (سنن الترمذي/ 659).
هذه الوسائل برتبها المختلفة ووجوها المتنوعة إنما تسعى إلى التقريب بين الطبقات فى المجتمع؛ لأجل سد الحاجات، وإيجاد الألفة بين الفئات المختلفة، فضلا عن قصد استثمار المال وتنميته، وهذا يحصل مما ذكره الاقتصاديون من خلق الطلب الكلى على السلع من حيث إن هذه الفئات المحتاجة هى أكثر الفئات قابلية للاستهلاك، فإذا ما أعطيت أموال الزكاة وغيرها فقابليتها للاستهلاك تجعلها تنفق هذه الأموال مما يؤدى إلى تقليل المعروض من السلع، ومن ثَمَّ يؤدى إلى دوران حركة الانتاج، مما يعود على المزكى والمنفق بالنفع بطريق غير مباشر، ولا ريب أن ما تؤديه الزكاة المفروضة فى هذا الصدد تقوم به الكفارات والصدقات والتبرعات، مما عده البعض فرعًا جديدًا لعلم الاقتصاد، وهو علم الاقتصاد الاجتماعي.
وأداء هذا الدور الفعال للزكاة والصدقات وغيرهما فى تحقيق المقصود الشرعى من إغناء تلك الفئات التى أصابها العوز والحاجة –إنما يكون من خلال عمل جماعى يقوم بالتخطيط المستقبلى والإحصاء لتلك الفئات المستحقة، وكذلك نوعية الحاجات التى تُسَدُّ من خلال هذه الأموال، من أجل ذلك جاء إسناد أمر الزكاة إلى ولاة الأمور فى الدولة مما يجعلها عملا مؤسسيًّا يقوم على مراعاة القواعد المرعية فى عمل تلك المؤسسات؛ ولهذا خوطب بها النبى صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة: 103]، ولقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا التكليف خير امتثال؛ فأخذ الزكاة من الأغنياء فى المدينة المنورة، وكان يرسل العاملين على الزكاة، وهم السعاة، لتحصيل الزكوات ممن وجبت عليهم، وكان هذا مسلك الخلفاء الراشدين وولاة الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم.
وهذا فى النظر قد يؤدى إلى تحقيق المقصود الشرعى من أن يقوم بها الناس فرادى، خاصة مع كثرة المعوزين وكنوع الحاجات فى بيئات مختلفة متنوعة ومتناثرة فى أغلب الأحيان، مما يقتضى دراسات مستفيضة حول كل هذه الأمور، منها: ما يطلق عليه بالمصطلح الحديث «قاعدة البيانات»، مما يقوى العمل المؤسسى على العمل الفردى فى تلك الأعمال الخيرية. وليس معنى هذا إلغاء العمل الفردي، لأن هناك من الحالات ما لا يمكن إسعافها وسد حاجتها إلا من خلال أناس هم أقدر على الاطلاع على الحالة الحقيقية لهؤلاء الأفراد، بل قد يقف العمل المؤسسى عاجزا عن الوصول إليهم لقيامه على إجراءات قد تقف حائلا دون سد خلة هؤلاء المحتاجين. وبذلك تتجلى مقاصد الشرع الشريف من الأمر بالزكاة والصدقة ومواساة المحتاجين فى تحقيق عدالة اجتماعية بين طبقات المجتمع وأفراده، ولكى نصل إلى تحقيق هذه المقاصد المرعية فى هذه الأيام العصيبة التى تمر على الأمة تظهر ضرورة وجود صيغة تكاملية بين المؤسسات القائمة على العمل الخيري، وكذلك وجود تشريعات واجتهادات معاصرة فى مجال الزكاة وأبوابها وفق مقتضيات العصر وحاجات الناس، حتى نرفق بالخلق ونحقق مقاصد الشرع على وجهها حتى ننال رضا ربنا فى الآخرة والأولى.
لمزيد من مقالات د شوقى علام