التحرى عن المستحقين واجب.. والتقاعس فى إخراجها جريمة فى حق الفقراء

«بيت الزكاة ».. هل ينهى استخدام أموال الجمعيات فى دعم الإرهاب؟

بالرغم من الدور الكبير الذى ينتظر «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف وإدارة الأزهر الشريف، فإن البعض ممن دأبوا على التشكيك فى المؤسسات الرسمية وعدم الثقة بها، قد يعزفون عن التعاون مع الأزهر ممثلا لبيت الزكاة، ولا يقدمون إليه فضل أموالهم، بسبب تحريض الجماعات المتطرفة، التى دأبت على اتخاذ بعض المساجد والجمعيات ستارا لجمع الزكوات ومصدرا لتمويل أعمال العنف والتخريب، لسيطرتها على بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية ولجان الزكاة وإيهام الجهلاء بأن التبرع لها واجب وطنى وديني.
وفى حين حث علماء الدين على التعاون مع «بيت الزكاة» لتعظيم الاستفادة من أموال الصدقات والزكوات، فإنهم يحذرون من التقاعس فى أداء الزكاة، لا سيما بعد أن تعددت سبل أدائها، وتخصيص مؤسسة لهذا الغرض، معتبرين ذلك أى التقاعس جريمة فى حق الفقراء. كما أكد العلماء أن « بيت الزكاة والصدقات » هو الضمان الحقيقى لعدم توجيه الأموال لدعم الأعمال الإرهابية.
ويقول الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن وصول أموال الزكاة إلى غير مستحقيه سواء من الإرهابيين أو غيرهم جريمة يتحمل إثمها كل من شارك فيها ولو بالسكوت عنها بعد علمه بالأمر، ويمكن أن يحدث هذا إذا كانت هذه الجمعيات لا تخضع للرقابة الحكومية الدقيقة، أما بيت الزكاة فأموال المحسنين فيه لا تحتمل أدنى شبهة فى وصول أقل جزء من المال إلى غير مستحقه، لعدة أمور منها: أن الجميع فى الداخل والخارج على السواء يثقون فى الأزهر ودوره الوطنى قديما وحديثا وموقفه من الإرهاب والإرهابيين، كما أن بيت الزكاة له هيئة شرعية مستقلة من العلماء المتخصصين تشرف على أعماله وتراقب الصرف على المستحقين، وهو مؤسسة غير حكومية ويخضع لرقابة الأجهزة الرقابية المالية والمحاسبية، وسيعلن ميزانيته وأنشطته لتوفير أكبر قدر من الشفافية، ويغنى عن كل ما سبق أن بيت الزكاة بإشراف مباشر من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. وأضاف: أنه ليس من مقصود بيت الزكاة أخذ دور أى جهة تعمل فى مجالات الخير، بل تنسيق الجهود مع جميع المؤسسات متى كانت غير مسيسة، وسيكون بيت الزكاة فى الصدارة لما يمتلكه من خبرات وأسس علمية بنى عليها وقواعد ومبادئ محددة ينطلق منها، وسيحدث نقلة نوعية فى العمل الخيرى ومساعدة المحتاجين، ورعاية الأطفال والمرضى ، ولن يقتصر على تقديم المساعدة للفقراء فقط ، ولكنه سيستثمر أموال الزكاة لتنميتها ، وسيركز على تقديم خدمات النفع، بإقامة المشروعات لخدمة الفقراء والمساكين أكثر من صرف النقودهم.
توظيف صحيح لأموال الزكاة
من جانبه أوضح الدكتور محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن تأسيس بيت الزكاة جاء لتنظيم جمع أموال الزكاة وتوجيهها فى مصارفها الشرعية التى حددها القرآن الكريم لأجل خدمة التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة وتحسين المستوى المعيشى للطبقات الفقيرة والمحتاجة، والإسهام فى علاج الأمراض المستعصية وتوفير العلاج لغير القادرين والعناية بمؤسسات التعليم وتوفير فرص العيش الكريم، وكل ما من شأنه أن يرقى بالمستوى الاجتماعى للفئات المحتاجة من أبناء الشعب، بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التنموية، وجاءت رئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لبيت الزكاة لتؤكد حرص الدولة على استثمار هذه الأموال فى المجالات التى تخدم المواطنين وتحقق لهم العيش الكريم كما أراد المولى سبحانه وتعالى، بدلا من استغلال بعض الجماعات والجهات لحاجات الناس وظروفهم مقابل ولائهم لأفكارهم وغاياتهم التى يصبون إليها.
تجفيف منابع الإرهاب
ويؤكد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تمويل الإرهاب عن طريق الزكاة غير جائز على الإطلاق لأنه يمثل استخدام ركن من أركان الإسلام فى غير موضعه وفى غير مصارفه الشرعية المحددة، حيث يقول تعالى:« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.»، وهذا العمل الذى يرتكبه هؤلاء الناس إنما يستخدمون هذا الركن العظيم الذى شرع إنقاذا للفقراء وذوى الحاجات فى معصية الله، لأن هذا الإرهاب إنما هو سلاح فتاك يؤدى إلى اضعاف الأوطان وقتل الأبرياء وتشتيت وحدة الأمة وما لهذا شرعت الزكاة، فكأنهم قد ارتكبوا جريمتين لا جريمة واحدة، الأولى أنهم أخذوا أموال الزكاة بغير حق لأنهم لم يصرفوها فى مصارفها الشرعية ، والثانية أنهم استخدموها فى القتل والتدمير وهى جريمة عظمى يهتز لها عرش الرحمن، ومما يحقق أهداف أعداء الإسلام والأمة فى تمزيق الأوطان الإسلامية وإضعاف قواها وإحداث الفتن فى مجتمعاتها، وهو المنهى عنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض».
لذلك فإن واجب الأزهر بعد أن تمت الموافقة على قانون الزكاة أن يجفف منابع الإرهاب بعد سوء استخدام هذا المورد من قبل جمعيات تنشر الفساد فى المجتمع وتتستر وراء الدين وتغرر ببعض الأفراد فى المجتمع ممن يحرصون على دفع أموال الزكاة، وبيت الزكاة بعد تشكيل مجلس إدارته أولى به أن يحصل هذه الأموال ويصرفها فى ومصارفها الشرعية، وفى الوقت نفسه ينشر التوعية الصحيحة للذين يدفعون الزكوات بألا يتوجهوا بها إلى هذه الجمعيات الظلامية، ومحاربة هذه الجمعيات بوسائل التوعية الصحيحة ومع حظر حصولها على أموال الزكاة بعد أن تم إصدار قانون الزكاة وبيت مال الزكاة.
إطار مؤسسي
ويقول الدكتور السعيد محمد علي، من علماء وزارة الأوقاف، إن العلة من وجود إطار مؤسسى للزكاة كبيت الزكاة هو تعظيم الاستفادة والنفع بأموال الزكاة، والتخفيف عن المواطنين الذين يحارون فى أداء زكواتهم، وتوجيه الزكاة إلى مصارفها الشرعية بشكل يحقق التكافل فى المجتمع ككل. ومن ثم فمن رأى أن ينيب فى إخراج زكاته مؤسسة كبيت الزكاة الذى يقوم عليه الأزهر الشريف، فله ذلك، ومن رأى أن يقوم هو بدوره ويؤدى زكاة ماله بنفسه فله أيضا ذلك، شريطة أن يتحرى المسلم حاجة من يقدم له زكاة ماله، والموعد والنصاب الواجب لأدائها، وألا يخلط المزكى بين الزكاة المفروضة وصدقة التطوع.
الأجر على قدر المشقة
وفى سياق متصل، أوضح الدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة المساعد بجامعة الأزهر، ان الأصل فى إخراج الزكوات أن يخرجها المزكى بنفسه، ولا ينيب عنه أحدا إلا فى الضرورة التى يعجز فيها عن إيصال صدقته لمستحقها.، حيث إن الزكاة فريضة تعبدية أوجبها الله على من يملكها، لذا ينبغى ألا أجعل بينى وبين مستحقى هذه الفريضة وسيطا، ما لم أكن مضطرا لذلك، لاسيما أن هناك بعدا اجتماعيا مهما لا تحققه الإنابة أو التفويض فى الزكاة، إذ إنه عندما يخرج المزكى زكاته بنفسه، مع التزامه بأخلاقيات الإسلام فى التعامل مع الفقراء (أى دون منٍ أو أذي)، فإن ذلك يبعث على الألفة بين أبناء المجتمع، ويحقق التكافل الاجتماعي، الذى دعا إليه الإسلام، وينزع الغل والحقد والحسد من الفقراء تجاه الأغنياء.