يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى قمة «الهند - إفريقيا التى تعقد حاليا فى العاصمة نيودلهي، وتحمل شعار «شراكة متجددة .. رؤية مشتركة » بمشاركة قادة 54 دولة لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية، والتى من المقرر أن يتم فيها تبنى إعلان دلهى لتوطيد الشراكة الاستراتيجية. وكان سامح شكرى وزير الخارجية قد أعلن أن مصر تثمن العلاقات التاريخية بين إفريقيا والهند والروابط المتينة والتفاهم المتبادل بين شعوبها، وهى علاقات كثيرا ما ارتكزت على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة منذ مرحلة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وصولا إلى شراكة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار. وقال شكري، فى كلمة مصر أمام الجلسة الثانية للاجتماع الوزارى لدول قمة الهند - إفريقيا المنعقد حاليا بنيودلهي، وألقاها نيابة عنه السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية، إن الاجتماع يأتى فى ظل تحولات سياسية واقتصادية متسارعة وتحديات مشتركة إقليميا ودوليا ما بين تصاعد ظاهرتى الإرهاب والتطرف والحاجة إلى تضافر الجهود للتصدى لتلك التهديدات بشكل شامل دون تمييز بين تنظيمات وأخري، والحاجة إلى إصلاح المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية بما يسمح بتعزيز مشاركة الدول النامية فى أجهزة صنع القرار بها، وهو ما يحتم علينا الارتقاء بالتعاون بين إفريقيا والهند إلى علاقة مشاركة استراتيجية تقوم على احترام استقلال وسيادة دولنا وتقريب وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف: «إنه لمن دواعى الفخر ما حققته إفريقيا من نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط النمو العام الماضى 3.9% ومرشح لبلوغ 4.5% العام الحالي، وإلى 5% فى 2016، وهو ما يقترب من المعدلات السابق تحقيقها قبيل الأزمة المالية العالمية ويؤهلها لقيادة النمو العالمى لعقود قادمة، علاوة على ما تشهده معدلات التنمية البشرية فى إفريقيا من تحسن ملحوظ، كما تتواكب تلك المعدلات مع معدلات النمو الحالية فى آسيا أيضا». وقال إنه «من منطلق إيمان مصر بأهمية مواصلة العمل المشترك فى الحفاظ على استدامة ما حققناه فى تلك المجالات، فقد حرصت خلال الآونة الماضية على تبنى العديد من المبادرات الفاعلة لتعزيز تلك الجهود». وأشار إلى جهود مصر فى تعزيز السلم ومكافحة الإرهاب، وكذلك على صعيد الاندماج الإقليمى حيث استضافت مصر القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك بشرم الشيخ فى يونيو الماضي، والتى شهدت توقيع الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة، بالإضافة إلى جهود مصر فى دعم تنفيذ أجندة إفريقيا لعام 2063 وخطة العمل العشرية ذات الصلة، وبرنامج تطوير البنية التحتية فى إفريقيا، ومشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فى أفريقيا، ومن بينها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط والذى ترعاه مصر. وأوضح أن ذلك يصب فى استكمال المشروعات القومية العملاقة فى مصر فى إطار تطوير البنية التحتية لمصلحة شعوب القارة الإفريقية بوجه خاص والعالم بوجه عام، حيث أهدت مصر للعالم منذ أسابيع قليلة قناة السويس الجديدة، ذلك الإنجاز الذى ينطوى على أبعاد تمس مجالات اقتصادية كالنقل والتجارة والخدمات، والتى لا تقتصر على كونها مجرى ملاحيا عالميا لتيسير التجارة الإقليمية والدولية، فهى مشروع تنموى ومركز إقليمى ودولى للتجارة والإستثمار، فضلا عما تمثله من قيمة مضافة لإقليمى الشرق والجنوب الإفريقى بوجه خاص وقارتنا الإفريقية بوجه عام. ووجه الدعوة إلى الشركاء فى الهند للانضمام إلى مصر والمشاركة فى تلك الجهود والمشروعات لمردودها وعوائدها الاقتصادية الواعدة على بلداننا وشعوبنا. وقال وزير الخارجية ، إن الوثائق المزمع صدورها عن القمة ستعكس توافق الرؤى والأولويات الإفريقية والهندية، وفى هذا الصدد تتطلع مصر إلى سرعة الانتهاء من إعداد خطة العمل التفصيلية فى غضون الأشهر القليلة القادمة بما يضمن التنفيذ الكامل للأهداف الواردة فى الإعلان الختامى وإطار التعاون الاستراتيجي، لتواكب تطلعات شعوبنا واستغلال الفرص والإمكانات الكبيرة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يدعم تنفيذ أولويات أجندة إفريقيا لعام 2063، ولتكثيف التعاون فى المجالات الأمنية والاستراتيجية كمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير بنية السلم والأمن الإفريقى فى مجالات حفظ وبناء السلام وتعزيز الأمن البحرى وتحقيق أمن الغذاء والطاقة.