الحقيقة الغائبة فى أزمة مباراة السنغال الملغاة

توقيع عقد المباراة مع المنتخب الأوليمبى لأسود التيرانجا بعلم اتحاد الكرة

تجاهل اتحاد الكرة المتسبب الاول فى فضيحة مباراة السنغال مع المنتخب الاول وقام بالتعتيم وضحى بافضل خمسة اشخاص يعملون باتحاد الكرة منذ سنوات طويلة و يشهد لهم الجميع بالخبرة و الثقافة والعلاقات الدولية وهم سمير عدلى وانور صالح و علاء عبد العزيز ووليد مهدى و مصطفى طنطاوى الذين تمت اقالتهم فى اجتماع مجلس ادارة الجبلاية الاخير
القضية لم تنته بعد و مازالت توابعها تتوالى خاصة أن الجهة الادارية لم تتسلم التحقيق ومن المسئول عن هذه المهزلة واهدار المال العام وتشويه صورة الكرة المصرية .
وكشفت الاحداث الاخيرة سوء سياسات اتحاد الكرة تجاه المنتخبات الوطنية وهى للحقيقة سياسات موروثة واهمها نظام الاشراف من جانب اعضاء اتحاد الكرة على المنتخبات الوطنية وهى التى ادت الى تقسيم مجلس الادارة وعدم تماسكه خاصة وجود حرب خافية بين الاعضاء على تولى الاشراف و عدم معاونة المشرف على الفريق من جانب الاعضاء الاخرين خاصة وان كل مشرف له سياساته ووجهة نظره واصبح كل هدفه مصلحة الفريق الذى يشرف عليه دون النظر لباقى الفرق الاخري.
وبدلا من قيام ادارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة بمهام وظيفتها فى الاتفاقات و التعاقدات مع المنتخبات الاخرى لما لها من خبرة دولية كبيرة وكلت هذه المهمة لاعضاء اتحاد الكرة عديمى الخبرة و الثقافة واصبح الصراع بين الاعضاء على كيفية صرف الاموال من الاتحاد الى كل فريق حسب قوة و مكانة المشرف عليه
المنتخب الاوليمبى تم تنفيذ البرنامج الذى طلبه حسام البدرى بالضبط لان ادارة المنتخبات الوطنية برئاسة سمير عدلى هى الجهة الوحيدة التى اتفقت واشرفت على تنظيم مبارياته و بالتالى نجحت كل مبارياته الودية بالمغرب و جنوب افريقيا و اخيرا الصين بشهادة حسام البدرى و جهازه الفنى ورحلة الصين تكلفت ما يقرب من ثلاثة ملايين من الجنيهات لم يتحمل منها اتحاد الكرة مليما واحدا حيث تم التعاقد مع واحدة من اعرق الشركات البريطانية المعتمدة من الفيفا والتى تنظم مباريات اكثر من 34 اتحادا .
اما المنتخب الاول فقد تدخل فى الاتفاق على مبارياته اغلب اعضاء مجلس الادارة وتدخلت المجاملات الشخصية من جانب اعضاء اتحاد الكرة حتى وصلنا الى مهزلة السنغال حيث تم الاتفاق مع احدى الشركات غير المعتمدة من الفيفا ووكيلها لاعب كرة سابق وهى شركة تعمل من خلال توكيل من إحدى الشركات الهولندية المعتمدة بالفيفا ، وبعد اتصالات اولا مع السنغال وبوركينافاسو ثم استبعدت الاخيرة بسبب الانقلاب الذى حدث هناك وحلت محلها زامبيا وتم الاتفاق على اقامة المباراتين بالامارات وتم استخراج تاشيرة الامارات للمنتخب السنغالى من القاهرة بصفة ان المستضيف هو المنتخب المصرى وعندما تم اكتشاف ان السنغال ستلعب بالمنتخب الاوليمبى بعد وصول خطاب من الفيفا الى اتحاد الكرة برفض اعتماد مباراة مصر والسنغال دولية لمخالفتها اللوائح وعدم وجود فترة 5 ايام بين مباراة السنغال مع الجزائر و مباراتها مع مصر وبعد مداولات بين الشركة المنظمة التى تريد توقيع عقد المباراة مع اتحاد الكرة لتسويقها وافق جمال علام على اقامة المباراة و وقع العقد
اى ان اتحاد الكرة بكامل هيئته يعرف ان السنغال ستلعب بالمنتخب الاوليمبى قبل السفر وقد تمت كل الخطوات بعيدة عن انور صالح مدير ادارة العقود و سمير عدلى مدير ادارة المنتخبات الوطنية
وفى الامارات رفض الاتحاد الاماراتى اقامة المباراة لعدم اعتمادها مباراة دولية من الفيفا و ظهرت المشكلات ومطالبة الفندق بسداد قيمة الاقامة وخلافه .. ان اتحاد الكرة تجاهل كل ذلك من تدخلات اعضاء مجلس الادارة و المجاملات وعلمه ومباركته لكل ما حدث قبل السفر للامارات ورغم ذلك وضع رأسه فى الرمال كالنعامة ولم يتطرق الى المتهمين الاساسيين داخل المجلس وقرر التضحية بالخمسة ليكونوا كبش فداء ولكن اذا كان مجلس الادارة قد قرر ذلك بدون وجه حق وضحى بتاريخ هؤلاء والجهة الادارية يجب أن تقوم بتصحيح ذلك خاصة أن كل شيء واضح من خلال الاوراق و الاتصالات وتحاكم المتهمين الاساسيين فى هذه المهزلة وان ما حدث هو محاولة تشويه ابرياء وترك المتهم الاصلى يعبث فى مقدرات الكرة المصرية.