تقرير اقتصادى دولى : مصر من بين أفضل دول المنطقة أداءا تجاريا

سجلت مصر المركز 131 عالميا فى تقرير ممارسة أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعه لمجموعه البنك الدولى من بين 189 دولة يشملها التقرير محققة أفضل تحسن فى مؤشر حقوق صغار المساهمين حيث تمكنت مصر من إصدار وثيقة رقم 8 حول تداول أسهم خزينه الدوله فى الشركات التابعة من قبل الشركات الأم .
وتراجع ترتيب مصر بمقدار 19 مرتبة عن العام الماضى الذى سجلت فيه مصر المرتبة 112 وأرجع شريف حمدى مدير وحدة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية هذا التراجع الى اختلاف منهجية إجراء التقرير العام الماضى وادراج معايير جديدة للقياس، كذلك بسبب قله عدد الإصلاحات التى قامت بها مصر مقارنة بباقى الدول على مستوى العالم .
ويقيس التقرير بشكل أساسى سهوله أداء الأعمال على أرض الواقع وليس مجرد القوانين والاجراءات الجديدة التى يتم اصدارها فى الدولة حيث يعتمد بشكل أساسى على استبيانات للشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال للتعرف على الصعوبات التى تواجههم ولذا لم يأخذ التقرير فى الاعتبار العديد من القوانين والإصلاحات التى تم اتخاذها فى عام 2015 ومنها تعديلات قانون الاستثمار وتخفيض تكلفة اصدار صحيفه الاستثمار وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء وعدد اخر من الإصلاحات التى تم اصدارها.
وقال اسعد علم المدير الإقليمى للبنك الدولى بالقاهرة أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أمرا بالغ الأهمية لمصر من أجل تعزيز الاستثمار وإيجاد فرص عمل، مشيرا الى أن الحكومة المصرية تولى اهتمام كبير لهذا الملف وتعتبره أهمية قصوى وتضعه على رأس اولوياتها .
وأشارت ريتا رامالهو مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى أن مصر احتلت المراكز الثلاثه الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشرات بدء النشاط والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية، بينما احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة فى دفع الضرائب وإنفاذ العقود والتجارة عبر الحدود.
ويشمل التقرير عشرة مؤشرات رئيسية وهى مؤشر بدء النشاط التجارى الذى سجلت فيه مصر المرتبة 73 وهى نفس المرتبة التى حققتها العام الماضى، ومؤشر تراخيص البناء شهدت فيه مصر تحسن حيث سجلت المرتبة 131 مقارنه بالمرتبة 142 فى العام الماضى، ومؤشر الحصول على الكهرباء تراجعت فيه مصر الى المرتبة 144 مقارنه بالمرتبة 106 العام الماضى بسبب كثرة انقطاعات التيار الكهربى ومؤشر تسجيل الملكية تراجعت مصر فيه الى المرتبة 111 مقارنه بالمرتبه 84 العام الماضى وفى مجال الحصول على الائتمان تراجعت مصر الى المرتبة 79 مقارنة بالمرتبة 71 العام الماضى ومؤشر حماية المستثمرين الأقليه تقدمت مصر الى المرتبة 128 مقارنه بالمرتبة 135 العام الماضى ومؤشر دفع الضرائب سجلت مصر المرتبة 151 مقارنة بالمرتبة 149 العام الماضى ومؤشر التجارة عبر الحدود سجلت مصر المرتبة 157 مقارنة بالمرتبة 99 العام الماضى ومؤشر انفاذ العقود سجلت مصر المرتبة 155 مقارنه بالمرتبة 152 العام الماضى ومؤشر حالات التعثر حققت مصر المركز 119 مقارنه بالمركز 126 العام الماضى.
وأظهر التقرير أن مصر من بين أفضل البلدان أداءا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجال بدء الأنشطة التجارية ،ومنذ أكثر من عقد مضى كان صاحب اى نشاط تجارى فى مصر يقضى حوالى 40 يوما لبدء ممارسة النشاط أما الآن فقد أصبح الوقت اللأزم حوالى 8 أيام .ويشير التقرير الى أن مصر لاتشترط حدا أدنى لرأس المال خلافا لأغلبية البلدان فى منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبذلك فإن أصحاب المشروعات التجارية الناشئين فى مصر يواجهون قدرا أقل من المعوقات لتأسيس مشروعاتهم.