البعثات الدبلوماسية.. والانتخابات

تعد مشاركة المصريين فى الخارج فى عمليات التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات العامة إحدى المكتسبات التى حققها الشعب المصرى فى السنوات الأخيرة.
ويثير إجراء عمليات التصويت للمصريين فى الخارج فى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج عدد من النقاط التى تتعلق بقواعد البروتوكول والحصانات، وكذلك طبيعة المهمة الدبلوماسية ومدى شمولها لما هو أبعد من مجرد قناة للتواصل الدبلوماسى بين دولتين.
أولى هذه النقاط، تتعلق بتحويل مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى لجان انتخابية لفترة مؤقتة هى فترة التصويت، والواقع أن هذا الاستخدام للمقار هو شأن وطنى مصرى سيادى يستند إلى ما قرره القانون الدولى وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، حيث منحت هذه الاتفاقيات لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية حصانات واسعة ومتعددة حتى تكاد تجعل من مقر البعثة الدبلوماسية والقنصلية وكأنها جزء من أرض الوطن الذى تمثله البعثة خاصة من النواحى الأمنية والسيادية والقضائية. من ثم، فإن من حق الدولة صاحبة هذه البعثات الدبلوماسية والقنصلية أن تستخدم هذه المقار لتحقيق مصالحها الوطنية ومصالح رعاياها مادام ذلك لا يمثل أى إخلال بأمن واستقرار الدولة المضيفة أو تدخلاً فى شئونها الداخلية أو انتهاكاً لأى من القوانين المحلية. من هذا المنطلق أيضاً، فإن الدولة المضيفة ليس لها حق منع أو إعاقة رعايا الدولة صاحبة هذا التمثيل الدبلوماسى والقنصلى من حرية الانتقال إلى مقار البعثات للإدلاء بأصواتهم، ويمكنها فقط المساعدة فى تنظيم المرور والجوانب المرتبطة به خارج مقار البعثات.
كما لا يجوز للدولة المضيفة التأثير على قناعات الناخبين أو التأثير على اختياراتهم أو مشاركتهم من الأصل، حتى لو كانت هى نفسها دولة غير ديمقراطية أو لا تطبق أنظمة انتخابية لمواطنيها.
كما تثار أيضاً نقطة أخرى تتعلق بتحول السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية إلى اعضاء في لجنة انتخابية (بشكل مؤقت )تقوم بعمليات تنظيم الاقتراع والاشراف عليه، وتوفير أدواته، ثم إجراء عمليات الفرز ورصد النتائج، تماماً كأى لجنة انتخابية فى مصر بكامل الصلاحيات فى هذا الشأن.
وتستند هذه المهمة فى الواقع إلى المفهوم الشامل لطبيعة عمل المهمة الدبلوماسية؛ فالبعثة الدبلوماسية، (وخصوصاً رئيس البعثة)، تمثل الدولة فى كل الجوانب وليس فى الجانب السياسى أو الاقتصادى فقط.. فالبعثة تنوب عن وزارة الداخلية بشأن بعض الاحوال المدنية مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد وغيرها.. وتنوب عن وزارة العدل بشأن اثباتات الزواج واجراءاته.. وتنوب عن وزارة التجارة بشأن شهادات المنشأ والاتفاقات المتبادلة مع الدولة المضيفة.. وهكذا مع سائر الوزارات التى يتم التنسيق معها من خلال وزارة الخارجية فى القاهرة بشأن طبيعة وضوابط هذه المهام ثم اعتماد نتائجها من الوزارات المعنية فى القاهرة. انطلاقا من هذا المفهوم فإن البعثة الدبلوماسية تعتبر فى هذه الحالة بمثابة ممثل للجهة القضائية المشرفة على الانتخابات، وبتفويض واشراف تلك الجهة، ووفق الضمانات والاجراءات التى تقررها اللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم تكتسب اعمال البعثات الدبلوماسية فى هذا الشأن وضعاً قانونياً سليماً مادامت التزمت بالاجراءات الواجبة. ان تصويت المصريين فى الخارج هو مكسب سياسى كبير للشعب المصري، وهو تجربة مهمة و مثمرة أيضاً لسفارات وبعثات مصر فى الخارج.