تقرير المصير

انتابتني حالة غريبة من نوعها.. تكاد تكون المرة الأولى التي لا أستطيع فيها تجميع شتات أمري.. فجأة توقف عقلي عن التفكير.. وتوقف قلمي عن الكتابة... على ما يبدو أن هذا راجع إلى حالة الملل التي تعتري الإنسان في لحظة ما؛ ربما الملل من العمل، أو الملل من المهاترات ومما يحدث الآن على الساحة السياسية التي تشهدها مصر حاليًا.. لكنني استجمعت قواي مرة أخرى وبدأت في "تقرير مصيري" الآن، وقمت بعمل ثورة بداخلي واستعادة نفسي من جديد وقررت الكتابة... ويا لها من مصادفة!! فحالة "تقرير المصير" تلك أيضًا يعيشها جموع المصريين حاليًا؛ وهي حالة سياسية بحتة تمنح الشعب حقا أصيلاً بإمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل من أحد... وبالفعل فقد قرروا إنقاذ الثورة والتي دعت إليها كل الطوائف والقوى السياسية فيما أسموه بثورة "تقرير المصير"، منددين بحكم العسكر وعزل فلول النظام البائد؛ بسبب ما استشعروه في الفترة الأخيرة من تمهيد لأمور قد تقلب الحياة رأسًا على عقب في المستقبل، منها عدم التوافق حتى الآن على اللجنة التأسيسية للدستور، وإحساسهم بأمر خفي قد يطيل الفترة الانتقالية لحكم العسكر حتى يتم الانتهاء من صياغة الدستور.. كذلك من ضمن الأسباب إزاحة بعض المترشحين للرئاسة عن الطريق أبرزهم السادة أيمن نور وحازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر.. ليختلط الحابل بالنابل ويصاب الرأي العام كله بحالة من الحيرة والاستغراب... لذلك لم يضيعوا وقتا ووجدوا من ميدان التحرير ملاذًا وملجأ لعرض مطالبهم المشروعة والمتمثلة في: الالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة في 30 يونيو.. ومنع رموز النظام البائد من الترشح للرئاسة -ويقصدون الفريق أحمد شفيق والسيد عمرو موسى- وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من ذوي الخبرة والكفاء ودون موافقة المجلس العسكري، وليست لها أي توجهات أيدلوجية، بالطبع مع وجود ضغط شعبي يمكن تلك الحكومة من ممارسة أعمالها وإعطائها كل الصلاحيات اللازمة لذلك.. والالتزام بوضع دستور يعبر عن طموحات الشعب؛ عن طريق انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وتوسيع طرق المشاركة بها لثمثل جميع الأطياف، مع وضع ضوابط لتشكيل الجمعية دون وصاية من المجلس العسكري... وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإلزامها بإعلان خطة للقضاء على الفوضى دون المساس بأى حق من حقوق المواطنين، والمحاكمة الناجزة لقتلة الثوار وخاصة قتلة أحداث بورسعيد.. وقيام البرلمان بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى؛ ليسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
لاشك أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، وأظن أن تلك المطالب مشروعة ولا تشوبها أي شائبة ولهم الحق في ذلك.. وجميلة جدًا وحدة الصف التي نحياها الآن ويشهدها ميدان التحرير -خصوصا بعد انضمام الإخوان المسلمين- والتفاف جموع الشعب تحت راية واحدة وإعلاء مصلحة الوطن دون غيرها من المصالح بعيدًا عن المنافع الشخصية.. والتي أتمنى ألا تكون حالة عرضية مؤقتة..
ولكن الخوف كل الخوف من تعنت المسئولين واتباع سياسة "تنشيف الدماغ" و"حوار الطرشان" الذي لن يجدي من وجهة نظرهم، والذي كان متبعًا في ظل النظام البائد العقيم.. وحيث إن مصلحة الوطن الآن تقتضي أن يكون فوق الجميع، فيجب ألا يتم فرض الوصاية على الشعب وتهميش رأيه مرة أخرى.
Captain1_4@hotmail.com
المزيد من مقالات أحمد مصطفى سلامة