منظمات المجتمع المدني بالمحافظات في قفص الاتهام "‏4‏"

بعد أن وصلت أزمة منظمات المجتمع المدني إلي ساحة القضاء أصبح الشك والريبة هاجسا يؤرق المواطنين تجاه ممارساتها أجنبية كانت أو محلية وخاصة بعد أن تجاوز عددها في المحافظة الواحدة الألف جمعية دون إنجازات حقيقية علي أرض الواقع علي الرغم من تلقيها أموالا هائلة بالعملات الأجنبية من جهات وعواصم عديدة حسبما تشير الأوراق الرسمية لكل جمعية علي حدة.
كما أن أوجه الإنفاق بالأوراق الرسمية لا تتطابق مع أرض الواقع أيضا مما يشير إلي غياب المتابعة الميدانية التي اقتصرت دائما علي مراجعة الأوراق والفواتير مما جعل أصابع الاتهام تشير إلي إهدار الأموال في هذه أو التربح في تلك.
فعلي الرغم من أن هدف الاشهار منذ البداية لأي جمعية أو منظمة كان ساميا أو ينبغي أن يكون كذلك فإنه قد خرج في معظم الأحوال عن مساره الاجتماعي إلي أهداف سياسية لدي البعض وخاصة الأجنبي منها وأخري عبثية لدي البعض الآخر مما جعل المواطن لم يشعر يوما ما بأن هناك نشاطا علي أي مستوي أو في أي مجال وبالتالي كان الرقم الخاص بعدد هذه الجمعيات والمنظمات في أي محافظة صادما وهو ما يحتم إعادة النظر في طريقة إشهار هذه الجمعيات وفي طريقة الرقابة علي أدائها في الوقت نفسه.
(مراسلو الأهرام) في المحافظات رصدوا هذه القضية الخطيرة من واقع أرقام وحجم التمويل وطرق الانفاق. كما سجلوا رأي رجل الشارع أيضا في محاولة لتدارك الأمر قبل أن يخرج عن السيطرة وإن كان يبدو أنه قد خرج بالفعل.
النوم فى العسل .. ازمة مسئولى التضامن الاجتماعى
2611جمعية علي الورق في الإسكندرية
أالاسكندرية سامي خيرالله:
صبحت الجمعيات الأهلية في الإسكندرية مسار جدل واسع بالمجتمع المدني بعد أن اختلف أهل المدينة عن دور تلك الجمعيات التي بلغ عددها2611 جمعية..فالاسكندرية سامي خيرالله:2611 جمعية علي الورق في الإسكندريةوصفها البعض بأن العدد في الليمون, حيث لا قيمة حقيقية لانصهارها داخل المجتمع وتقديم الخدمات المطلوبة للمجتمع المدني أو تقديم الدعم المطلوب منها للمواطن البسيط.
كما اختلفت اتجاهاتها مع الغرض الذي تأسست من أجله, وأصبحت مجرد لافتات معلقة علي الجدران واتخذها أصحابها ومديروها واجهة اجتماعية يتحدثون بها أو لقبا ومنصبا يطلقون اسماءهم عليها وانطلقوا يتصارعون من أجل الحصول علي ترخيص لتلك الجمعيات والنتيجة أضحت جمعيات لا دور لها فهي مجرد مسميات علي أوراق رسمية فمنها ما تأسس من أجل الحصول علي تأشيرات للحج والعمرة والأخري للحصول علي تمويل من أهل الزكاة وعدد منها من أجل التسول وإقامة مشاريع وهمية أو الحصول علي منافع خاصة لهم من تخصيصات لوحدات سكنية أو أراض داخل وخارج الإسكندرية.
التقت الأهرام مع السيدة أنصاف أحمد عبدالله مدير عام الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية.
فقالت: كلي أسي مما يحدث في الجمعيات الأهلية بالمدينة فقد غاب دور معظمها وخالفت المباديء التي تأسست من أجله, فلدينا2611 جمعية أهلية لو حققت كل جمعية القليل من أهدافها فنجد تغيرا شاملا في المجتمع المدني السكندري, لكن للأسف الشديد معظم أصحاب ومديري تلك الجمعيات اتخذوها كواجهة اجتماعية للتواصل مع القيادات فقط أما دورها الحقيقي فقد غاب تماما, وكانت وما زالت اداراتها تبحث وتنقب عن المنافع الخاصة لهم.
وقالت السيدة أنصاف: لابد من تنقية تلك الجمعيات وحل الكثير منها ودمجها والعمل علي تحديد جهاز رقابي شديد لوضعها تحت المجهر للوقوف علي كل صغيرة وكبيرة تحدث فيها مؤكدة أن هذا الدور يجب أن تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي لما لها من صلاحيات واضحة علي تلك الجمعيات مؤكدة أيضا أن الكثير منها لا دور لها علي الاطلاق وهو ما يحتم تكثيف الرقابة الجادة علي جميع الجمعيات والمتابعة الدقيقة علي الأموال التي تحصل عليها من الداخل والخارج حتي يتم توجيهها في مكانها الصحيح لإقامة المشاريع الخيرية التي يستفيد منها فقراء ومحتاجو المجتمع المدني.
ويلتقط المهندس حسن أباظة رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية أطراف الحديث قائلا: ينقسم لدينا مصادر التمويل إلي ثلاثة مصادر وهي المصدر الذاتي ويتمثل في اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهيئات وعائد بيع المنتجات والخدمات التي تقدمها الجمعيات ثم المصادر الحكومية وتتمثل في الإعانات التي يقررها صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للنظم والقواعد التي يصدرها ويستند هذا الصندوق إلي حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
والمصدر الثالث هو التمويل الأجنبي حيث يشترط القانون الحصول علي موافقة كتابية من وزارة التضامن الاجتماعي قبل الحصول علي أي تمويل أجنبي كمعونات نقدية أو عينية من جهات أجنبية سواء كانت دولا أو منظمات أهلية.
وألقي أباظة المسئولية الكاملة علي مسئولي التضامن الاجتماعي مؤكدا أن تنقية الجمعيات أصبحت أمرا واجبا علي المسئولين بعد توضيح كل المسئولين المكلفين بها وتقديم كشف حساب سنوي للوقوف علي كل نشاط لها مع تقييم كامل لكل نشاط من أنشطة الجمعية داخل أي جمعية ليس لها دور في المجتمع المدني.
أما عبدالملك بدر أحد نشطاء المجتمع السكندري فيقول: إن الدور الأكبر في دور الجمعيات الأهلية هو لمسئولي الوزارة المعنية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية فهم نائمون في العسل ولا هم لهم سوي تقاضي رواتبهم أما دورهم الرقابي فقد غاب بصورة مخيفة ولا يهمهم سوي الحفاظ علي كراسيهم والكادر الوظيفي فلو كان دور هؤلاء الموظفين يتسم بالحسم فما كان حال هذه الجمعيات التي أصبحت صورة بلا معني فإن كانت هناك أزمة حقيقية في التمويل وفي نشاط تلك هذه الجمعيات فيتحملها مسئولو الوزارة وعليهم أن يفيقوا من نومهم والعمل علي تفعيل دور الجمعيات وعدم منح تراخيص جديدة إلا تحت قانون وشروط صارمة تحقق العدل داخل المجتمع السكندري.
وتظل علامات الاستفهام حول مصادر التمويل للجمعيات الأهلية قائمة بين أروقة المجتمع السكندري ومصدر إزعاج وأداة جذب ما بين الشر والخير تبحث عنه إدارة جيدة تنظمها وتصل إلي فقراء المجتمع من دعم مادي ومعنوي وهو ما يوجب علي مسئولي التضامن الاجتماعي من قبول المسئولية والعمل علي ايجاد الحلول المناسبة لها أو التخلي عن دورها ورفع يدها بصورة أو بأخري وتظل أصابع الاتهام تشير لأصحاب الجمعيات ومديريها من ناحية وبين مسئولي التضامن من جهة أخري.
والحقيقة غائبة فيما بينهم وتنتظر تحديد المسئولية من كل طرف وإلا أصبحت الجمعيات الأهلية مفتقدة لدورها الحقيقي وتنتظر رصاصة الرحمة من مسئول قوي يعيد هيكلة جميع الأمور حتي لا يصبح الأمر مجرد سراب يتطاير بين أيدينا ويدفع ثمنه الفقراء والمحتاجون!
الكيك والبريك يلتهم التمويل الأجنبي
24 جمعية بالمنيا تقاضت الملايين و1900 خارج المنظومة
المنيا حجاج الحسيني:
من بين1900 جمعية. اهلية بمحافظة المنيا لاتعرف المنح الاجنبية طريقها الا لعدد24 جميعة ومؤسسة فقط..هذا العدد القليل الذي لايزيد كثيرا علي نسبة1% من عدد الجمعيات يحصل علي ملايين الدولارات واليورو في حين ان99% من الجمعيات الاهلية مرفوعة من الجهات المانحة لسبب واضح وصريح وهو ان الجهات المانحة تختار نوعا معينا من الجمعيات والمؤسسات التي تحقق اهدافها في الحصول علي معلومات لها ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية واخري طائفية.
المسئولون بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا اكدوا في تصريحاتهم لالاهرام ان الوضع الحالي للمنح الاجنبية للجمعيات الاهلية لايحقق الفائدة للمواطن المحتاج ولكنه يعود بالنفع علي المسئولين بالجمعيات والمؤسسات وان70% من حجم المنحة يذهب الي مايسمي كيك وبريك اي عقد ندوات ومؤتمرات ومكافآت.
وطبقا للاحصائيات الخاصة بالمنح التي حصلت عليها الجمعيات والمؤسسات خلال عامي2010 و2011 بالمنيا كانت الملاحظة التي لفتت الانتباه ان هناك بعض الجمعيات والمؤسسات تحصل علي3 منح في العام الواحد فعلي سبيل المثال حصلت مؤسسة الحياة الافضل عام2010 علي منحة بمبلغ300 الف دولار لمشروع تعزيز الحقوق الاقتصادية وهي منحة من مؤسسة فورد وحصلت علي119 الفا و966 يورو لمشروع المشاركة المجتمعية منحة من السفارة الهولندية, كما حصلت المؤسسة في عام2011 علي منحة300 الف دولار لمشروع تطوير مساكن الفقراء بنزلة حسين منحة من مؤسسة خدمات الاسكان لامريكا اللاتينية وافريقيا واسيا وحصلت ايضا علي300 الف كرونة سويدية لمشروع المشاركة المجتمعية لمناهضة ختان الاناث منحه من هيئة ديا كونيا و3 منح اخري ولكنها صغيرة بالمقارنة للمنح السابقة وهي10 آلاف جنيه استرليني لمشروع تحسين مسكن من مؤسسة هابيتات و30 الف دولار لمشروع تحسين سكن ايضا ولكنها منحة من مؤسسة خدمات الاسكان لامريكا اللاتينية ويبدو انها استكمال لمنحة سابقة و43 الفا و497 دولارا لمشروع منع ختان الاناث منحة من هيئة دياكونيا
اي ان هذه المؤسسة حصلت وحدها علي اكثر من5 ملايين جنيه منحا في عامين من نفس الجهات المانحة وهي ميزانية تكفي لتغيير وجه الحياة وتحويل القرية التي تنفذ فيها هذه المشروعات من الريف المصري الي الريف الاوروبي
جمعية اخري حصلت علي3 منح في عام واحد بلغت قيمتها نحو5 ملايين جنيه ايضا وهي جمعية الجيزويت والفرير حيث حصلت عام2010 علي منحة قيمتها582 الف يورو اي ما يعادل4 ملايين ونصف مليون جنيه لمشروع تحسين التعليم منحة من هيئة ميزربور و211 الف جنيه لمشروع تمكين الفتيات منحة من هيئة كير الدولية و883 الف جنيه لمشروع تحسين البيئة التعليمية منحة من بنك التنمية الالماني.
وتسجل احصائيات توزيع المنح مع الجمعيات والمؤسسات بمحافظة المنيا خلال عام2010 حصول جمعية الرؤية الجديدة علي مليون جنيه لمشروع الفجوة للاطفال المعاقين من هيئة كوسبي الايطالية وحصول مؤسسة عبدالله النديم علي140 الفا و900 جنيه لمشروع الرعاية اللاحقة للمطلق سراحهم من سجن المنيا منحة من مؤسسة ساويرس ومنحة اخري100 الف جنيه لمشروع نشر وتشجيع المبادرات المحلية من وزارة التنمية الاقتصادية وحصلت جمعية الفراعنة علي117 الف جنيه لمشروع مواصلات صديقة للتنمية منحة من مرفق البيئة العالمي وحصلت جمعية ايادتيا علي26 الف دولار لمشروع رفع الوعي القانوني للشباب منحة من الصندوق الوطني للتنمية وحصلت جمعية شموع علي222 الفا و980 جنيها لمشروع مناهضة العنف الاسري من مؤسسة الفنار.
اما عام2011 فكانت اكثر الجمعيات الحاصلة عيل منح مؤسسة الحياة الافضل ثم جمعية الرؤية الجديدة مليون و246 الف جنيه لمشروعين الاول بمبلغ مليون جنيه لمشروع اطفال في خطة سد الفجوة للاطفال المعاقين من هيئة كوسبي الايطالية والثاني بمبلغ246 الف جنيه لمشروع توثيق التجارة الناجحة منحة من ميلان انترناشيونال ايجيبت وحصلت مؤسسة سلامة علي100 الف دولار لمشروع تدريب حرفي للشباب منحة من البنك الدولي وحصلت جمعية الراعي الصالح علي40 الف يورو لمشروع( معا نهزم السرطان) منحة من السفارة الفنلندية وحصلت جمعية تنمية المحليات ودعم اللامركزية علي مبلغ195 الفا و785 جنيه لمشروع دعم اللامركزية منحةمن الوكالة الامريكية.
وهناك جمعيات في المؤخرة حصلت علي فتات المنح مثل جمعية كوم الراهب وحصلت علي15 الف دولار لمشروع اتاحةالحقوق الصحية الخاصة بالسيدات بعد سن الانجاب ومؤسسة شباب الغد وحصلت علي107 آلاف جنيه لمشروع التوعية الصحية في القري منحة من السفارة الكندية, وحصلت مؤسسة حواء المستقبل علي25 الف جنيه لمشروع برنامج الحرية والادمان و الايدز منحة من الكنيسة الانجليلية بقصر الدوبارة والتي منحت ايضا جمعية رابطة المرأة العربية77 ألفا و350 جنيها لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة.
وهكذا ضاعت الملايين من الدولارات والجنيهات واليورو والعملات الامنية الاخري دون ان يكون لها مردود ملموس علي ارض الواقع ودون ان يشعر بها المواطن في المجتمع الذي يتم تنفيذ مشروعات المنح فيه.
السيد مصطفي عبدالله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا يقول ان حجم المنح التي تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات يفوق ميزانية محافظة المنيا حيث ان قيمة اقصي مبلغ تحصل عليه اي جمعية لا تزيد علي100 الف جنيه في العام في حالة الانشاءات الجديدة لها او التوسعات وان المديرية تعاني عجزا شديدا في اعداد المراجعين الماليين المختصين بمراجعة اعمال الجمعيات والمؤسسات التي يصل عددها الي اكثر من1900 جمعية اهلية ومؤسسة.
الملاحظة الجديرة بالتسجيل هي ان هناك فروعا لهيئات وجمعيات بالمنيا وهذه الفروع تحصل علي نصيبها من المركز الرئيسي للجمعية او الهيئة مثل فرع الهيئة الانجيلية بأطسا ومدينة المنيا وفرع جميعة رجال الاعمال بأسيوط ويصل حجم تعامل الفرع الي الملايين ولاتوجد اي اعمال للرقابة المالية علي اعمال الهيئة القبطية الا نجيلية او جمعية رجال اعمال اسيوط.