الشباب يتساءل .. أين العدالة الاجتماعية ؟

أعضاء مركز شباب الجزيرة يرفضون قرار الوزير بزيادة العضوية

جاء قرار وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، صادما لجموع الشباب بفتح العضوية المؤقته بمركز شباب الجزيرة وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2015 وتنتهى فى 30 أبريل 2016.
وتبلغ قيمة الاشتراك بالعضوية الموسمية بمركز شباب الجزيرة 750 جنيها للفرد للنشء والشباب مواليد 1 يناير 1980 وما بعدها ، ومبلغ 1500 جنيه للفرد لمواليد ما قبل هذا التاريخ، وبالنسبة للأجانب 500 دولار للفرد. بالاضافة الى رفع رسوم العصوية لأعضاء المركز القدامى بحيث يدفع الأبناء دون 13 عاما مبلغ 500 جنيه، ورفع رسم إضافة الابن من 13 إلى 17 عاما، ل750 جنيها، فى حين وصل رسم إضافة زوجة أو زوج ل1000 جنيه، وكانت أسعار الإضافة قبل القرار 70 جنيها للزوجة أو الأبناء بالإضافة إلى 100 جنيه، صيانة الإنشاءات.
وهو القرار الذى رفضه الشباب سواء كانوا الملتحقين الجدد او أصحاب العضوية القديمة وتساءلوا ما هى الجدوى من هذا القرار خاصة وان هناك تذاكر مخصصة بقيمة 10 جنيهات للفرد لدخول مركز الشباب بالجزيرة.
وناشد الشباب الوزير بضرورة مراجعة هذا القرار «الغير المنطقي» والذى يتنافى مع انشاء هذه المراكز الشباب للطبقات المتوسطة والفقيرة، ووضع أسعار رمزية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وان مضاعفة الأسعار أصبح الأمر مخالفا للدستور واللوائح.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، كان قد صرح فى وقت سابق، بأن مشروع تطوير مركز شباب الجزيرة يتمثل هدفه الرئيسى فى تحقيق العدالة الاجتماعية لشباب ثلاث محافظات هى الأكثر ازدحاما بالسكان فى القاهرة والجيزة والقليوبية، ويمثلون ما يقرب من 30% من سكان مصر، وتوفير أفضل خدمة لجميع فئات المجتمع، مؤكدا أنه حافظ على اسمه كمركز للشباب، من أجل التأكيد على هدفه وهو توفير مكان يليق بشباب مصر.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن فتح باب الاشتراك بالعضوية الموسمية يأتى فى إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة المستفيدين والممارسين من غير أعضاء المركز لمختلف الأنشطة الشبابية والرياضية المتميزة التى يقدمها مركز شباب.