يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والاداراة بالتعاون مع وزارة المالية بوضع منظومة جديدة لتحسين أحوال الموظفين وذلك من خلال تعديل قانون العاملين الخاص بجدول الأجور ووضع آليات التنفيذ الخاصة بالزيادة تمهيدا لمناقشتها بمجلس الشعب. ويتضمن التصور الجديد للأجور بتعديل الجدول أو اضافة للعلاوات التي لم تضم للراتب الأساسي ورفع الحد الأدني إلي1200بدلا من700 بما يتناسب مع التضخم السنوي وارتفاع الأسعار. كما يتضمن التعديل بالجدول أن يكون80% من مجموع ما يحصل عليه العامل في الوقت الحالي كمرتب اساسي وأن يكون ذلك لجميع العاملين في ذات الوظيفة أو الدرجة, وأن تكون نسبة20% من مجموع ما يحصل عليه في الوقت الحالي مدرجة تحت بند المتغيرات من أجور اضافية وبدلات ومكافآت وحوافز. وأوضح السيد مصطفي التهامي رئيس قطاع شئون مكتب رئيس الجهاز أن الدراسة تهدف إلي تقريب الفوارق بين الوزارات بعضها بعضا.