120ألف رجل شرطة و500 تشكيل أمن مركزى و700 مجموعة قتالية لتأمين الانتخابات

تسلمت مديريات الأمن أمس الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية، وأكدت وزارة الداخلية بأن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية غد وبعد غد، سوف تشمل تأمين اللجان ومقار التصويت بالخارج من خلال انتشار قوات الأمن المركزى والعام ورجال البحث الجنائية أمام اللجان ومقار التصويت بالاشتراك مع القوات المسلحة .
كما سيقوم رجال الأمن بتأمين القضاة المشرفين على الانتخابات وتأمين سير الانتخابات حتى انتهاء الفرز.
وعلم مندوب الأهرام أن خطة التأمين سوف يشارك فيها 120ألفا من رجال الشرطة و ضباط البحث الجنائى والأمن العام والأمن المركزى وضباط النظام بالإضافة لضباط المرور والحماية المدنية والنجدة وضباط المفرقعات وأمناء الشرطة والجنود، بالإضافة إلى 500 تشكيل أمن مركزى و300 مجموعة قتالية من العمليات الخاصة و400 مجموعة من التدخل السريع،
جاء ذلك خلال مراجعة خطة تأمين الانتخابات وذلك بعد وصول الضباط من الإدارات العامة للشرطة المتخصصة والإدارات النوعية بوزارة الداخلية إلى محافظات الصعيد وقاموا بتسلم جميع اللجان والمقار الانتخابية بالاشتراك مع ضباط الشرطة بهذه المحافظات، وكذلك مديريات امن الجيزة بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء رضا العمدة مدير المباحث والإسكندرية وبالبحيرة تمهيدا لتمشيطها بالكامل وتوزيع القوات بتأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة وذلك بعد تسلم مديريات الأمن لكافة الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية.
ويقوم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية مع مساعديه اللواءات صلاح حجازى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى وكمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ومدحت المنشاوى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى وأبوبكر عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات والإعلام مع التنسيق التام مع القوات المسلحة وانتشار مكثف لرجال المرور أمام اللجان حتى لا يكون هناك إي اختناقات مرورية بالشوارع.
وقررت الوزارة تخصيص ضباط وأفراد وقوات لتأمين المنشآت الهامة وذلك لضمان عدم محاولة البعض التعدى عليها وتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام الشرطة بالمحافظات والجيزة والإسكندرية لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وكذلك تزويده بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة لصد أى هجوم عليه.
كما أصدر وزير الداخلية قراراً بإلغاء الإجازات لرجال الشرطة لمتابعة وتأمين الانتخابات، كما تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث أجهزة الاتصالات لسرعة التواصل مع المديريات الأمن، وسوف يشرف عليها وزير الداخلية بمقر الوزارة وسوف تقوم الغرفة بتلقى الشكاوى أثناء سير العملية الانتخابية التواصل مع المواطنين وتوفير الأمان اللازم وتسهيل العقبات التى تواجه المواطنين أثناء الانتخابات وسوف تتابع سير العملية الانتخابية من خلال مركز العمليات الدائم بمقر الوزارة لمواجهة أى أحداث طارئة أو معوقات تواجه التصويت فى الانتخابات وإمكانية الدفع بوحدات وقوات إضافية حيث يكون هناك مجموعات من الضباط للدفع بها عند طلب ذلك من خلال رجال القضاء باللجان بالإضافة لعمليات التامين بباقى المحافظات التى لا يوجد بها انتخابات.
كما أكد مصدر أمنى إن خطة تأمين الانتخابات تتضمن كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التى تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة، والذى سيتم مواجهته من خلال نشر خبراء المفرقعات بمحيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، وعلى الرغم من أنه سيناريو مستبعد إلا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الإضرار بالمقار الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأضاف أن خطة تأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج، لافتا إلى أنه خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 180 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات والأمن المركزي.
كما تتضمن الخطة تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيس لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصي، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
وتابع أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
كما ستتخذ إجراءات أمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت.