العاملون بالقوي العاملة يعتصمون اليوم

مستشارو قضايا الدولة يطالبون برحيل رئيسها

قرر العاملون في‏6‏ مديريات تابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة علي مستوي الجمهورية بدء اعتصام مفتوح بمقر الوزارة اعتبارا من اليوم‏,‏ للمطالبة بالمساواة مع العاملين بديوان الوزارة في المكافآت والحوافز, وأكدت فاطمة رمضان عضو اتحاد النقابات المستقلة أن مطالب العاملين تصب في المطلب الثالث للثورة وهو العدالة الاجتماعية وفي سياق متصل تضامن مستشارو قضايا الدولة مع موظفي الهيئة في وقفتهم التي نظموها أمس للمطالبة برحيل رئيس الهيئة وأمينها العام وسرعة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بإجراء التسويات المالية التي يرفض رئيس الهيئة تنفيذها. كما طالبوا بإقالة مدير التفتيش إلي جانب زيادة الحافز المالي لموظفي الهيئة ومساواتهم بموظفي وزارة العدل والطب الشرعي في المكافآت. من ناحية أخري, طالبت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة بسرعة ابداء الرأي في مشروع القانون الجديد الخاص بتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلي هيئة النيابة المدنية, كما طالبت اللجنة بسرعة موافاتها بالرأي في مشروع القانون الآخر الخاص بدمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية في القضاء العادي وذلك تمهيدا لتحديد جلسة لمناقشة المشروعين. صرح بذلك المستشار صلاح عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة. كما نظم المئات من العاملين بشركة المقاولون العرب وقفة لتأييد رئيس مجلس ادارة الشركة وتوجهوا الي مقر مجلس الوزراء للمطالبة باستمرار بقاء المهندس إبراهيم محلب بمنصبه لتواصل الشركة النجاح الذي حققه محلب واستمرار الأعمال التي يقدمها للشركة.