أعلن حزب الوفد ان برنامجه الانتخابى ينطلق من التراث الوطنى والمسئولية التاريخية لحزب الوفد كقائد للحركة الوطنية المصرية. وتنطلق رؤية الوفد للأمن القومى من منظور شامل سياسى واقتصادى واجتماعى وأمني، يلتزم به كل أبناء الوطن كمسئولية وطنية ومقاومة الفساد والدولة العميقة لان الدولة العميقة، المتمثلة فى أصحاب السلطة أو النفوذ، الذين تغير عليهم النظام، وباتت مكاسبهم السهلة من جراء الفساد معرضة للضياع، وهؤلاء جميعاً سواء كانوا موظفين رسميين، أو من أصحاب النفوذ الاجتماعي، يمثلون عقبة حقيقية فى وجه الإصلاح، والتحول نحو التنمية المستدامة. ويسعى الوفد إلى نظام تعليمى جاد يتبنى صحيح ما جاء فى التجارب الدولية الناجحة، ولقد كانت مجانية التعليم من أهم إنجازات حكومة الوفد، قبل عام 1952، وكانت المقولة الشهيرة لوزير المعارف الوفدي، طه حسين «إن التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن» لذلك فإن الوفد يؤمن بمجانية التعليم بمراحله المختلفة، فى مؤسسات الدولة التعليمية، وأن يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها مع الالتزام بتشجيع وتطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، وفقا لمعايير الجودة العالمية، ضرورة الارتقاء بحقوق المواطن فى مجال الرعاية الصحية، و أهمية إقامة نظام تأمين صحى مناسب وشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، مع تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، وفقا لنصوص الدستور. ويؤكد الحزب فى برنامجه على ضرورة تفعيل النص الدستورى الذى تكفل فيه الدولة للمواطنين الحق فى السكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، تحتل قضية العدالة الاجتماعية أولوية قصوى فى مبادئ وثوابت برنامج الوفد، مثلما اعتلت حناجر الجماهير فى ثورتى يناير ويونيو على التوالى وفى حين تتشعب محاور العدالة الاجتماعية، فإن ما يرتبط منها بالعمل، يظل أساسا لمجتمع يسعى إلى إعادة بناء دولته، على قواعد صحيحة و العمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية. ويتبنى الوفد نظام الاقتصاد الحر الاجتماعي، فتنمو فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتزيد فرص مشاركة القطاع الخاص الوطنى فى الاقتصاد القومي، ثم لا تغيب أبداً قواعد العدالة الاجتماعية، عن برامج وسياسات الدولة كإطار حاكم والتأكيد على النص الدستوري، بأن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وعلى التزام الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيواني، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وأيضاً الالتزام بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح و خلق مجتمعات صناعية منتشرة فى ربوع مصر كلها، حيث الكتل السكنية، والأيدى العاملة والمواد الخام وأماكن الاستهلاك المحلي، حيث يتم إنشاء مصنع نوعى متخصص فى كل قرية مصرية يستوعب العمالة العاطلة، ويحول دون الهجرة الى المدينة اضافة الى ايمانه بأهمية دور المرأة، وضرورة مشاركتها فى الحياة السياسية والاقتصادية، وكافة مناحى الحياة، وتمكينها من اعتلاء المناصب القيادية، وتوليها المسئولية الكاملة.
