لا أحد ينكر ما تشهده الساحة الإعلامية من فوضى وعشوائية خاصة على بعض القنوات الفضائية الخاصة ببرامج التوك شو، ومنذ فترة والأصوات تتعالى مطالبة بضرورة النظر لمصلحة الوطن فى طرح القضايا المختلفة، واتجهت المطالبات أيضا بضرورة إنجاز ميثاق الشرف الإعلامى وتطبيقه خلال هذه الآونة، وحول ذلك كانت لنا لقاءات مع بعض أساتذة وخبراء الإعلام فى هذا الموضوع. يقول د.محمود علم الدين أستاذ الإعلام: من المؤكد ان هناك ضرورة لوجود وتطبيق ميثاق شرف إعلامى كما يحدث فى كل دول العالم، وهو يعتبر قيدا مهنيا مقابل الحرية التى تمنح للإعلاميين حتى يكون هناك نوع من التحرى عن المعلومة التى تقدم. ويضيف: ميثاق الشرف ليس فقط مجرد ورقة ولكن لابد من وجود حراك ونقاشات وندوات بين جميع الفئات الإعلامية سواء إعلاميين او قائمين على القنوات الفضائية والقائمين على وضع الميثاق للاستعلام والاستبيان عن أدق التفاصيل حتى يصبح هناك إيمان من جميع العاملين فى الحقل الإعلامى به وأرى أن وجوده أصبح خطوة لتطبيق إعلام مهنى وموضوعى من خلال إطار قانونى يعمل به الجميع، وأطالب بأن يوضع الميثاق من قبل نخبة متخصصة من الإعلاميين وطرحه للنقاش المجتمعى حتى يصبح هناك اقتناع كامل بما يتضمنه ذلك الميثاق. وتقول د.هويدا مصطفى أستاذ الإعلام: بالطبع نحن فى أشد الحاجة إلى ميثاق شرف إعلامى فقد أصبح ضرورة ملحة، وأرى أن تلك الخطوة المهمة لابد أن تبدأ من جانب الإعلاميين أنفسهم أولا وأيضا من خلال نقابة للإعلاميين ولابد أن تكون كل البنود أو المباديء ممثلة للجماعة الإعلامية بالكامل والتى عليها أيضا أن تبادر بالجلوس مع كل الجهات المعنية بالموضوع من مسئولين وأكاديميين ليتعاون الجميع من أجل وضع ميثاق شرف إعلامى محترم يسهل تطبيقه و يجب أن يتمتع الإعلام بكامل حريته بشرط أن تكون حرية منضبطة ومسئولة من خلال وضع هذا الميثاق. ويقول د.عبد الله زلطة أستاذ الإعلام: إن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار هذا الميثاق هى طبقا للدستور المجلس الأعلى لتظيم الإعلام والمجلس لم يتم إنشائه حتى الآن وطبقا للمادة 211 من الدستور فإنه لا يحق لأى جهة حاليا أن تتحدث عن إصدار هذا الميثاق ونحن فى انتظار ما بعد انتخابات مجلس الشعب حتى يصدر قانون الصحافة والإعلام الذى سينظم العمل الإعلامى بكافة أنواعه وإنشاء الهياكل الثلاثة المنصوص عليها بالدستور وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى والحل الآن هو أن يتم وضع تصور لمشروع ميثاق شرف إعلامى لكافة وسائل الاعلام على غرار المشروع الذى تم إنجازه بالنسبة لقانون الصحافة والإعلام ولابد أن يتضمن الميثاق بعض المواد التى تنص على عقوبات لمن يخالف أحد بنود الميثاق حتى لايصبح مجرد وثيقة أخلاقية فقط غير قابلة للتطبيق لأن المخالف للقانون يجب أن يلقى جزاءه بنص واضح. وعلق الإعلامى على عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، على تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوته للإعلاميين بضرورة وضع ميثاق شرف إعلامى خلال خطابه بذكرى انتصار اكتوبر المجيد قائلا: إن الرئيس السيسى انتقل بحركة المجتمع بالبند الأخير من خارطة المستقبل، مبينا أن ميثاق الشرف الإعلامى يعد اخر بند من بنود خارطة المستقبل، التى أعلنت فى 3 يوليو 2013 بعد ثورة 30 يونيو 2013، ونوه عبد الرحمن إلى وجود مواثيق شرف أمميه واقليمية وعربية ومصرية، لكن لم تنفذ نتيجة للمشهد الإعلامى المرتبك منذ ثورة يناير 2011، مؤكدا أن ميثاق الشرف الإعلامى سيؤثر على خطط التنمية، ولذلك نحن بحاجة اليه، منبها فى الوقت ذاته إلى عدم وجود جهات نقابية مهنية تشرف على الإلتزام بميثاق الشرف. ورأى على عبد الرحمن ضرورة أن يضع الاعلاميون بأنفسهم ميثاق الشرف،وأن يتم متابعة الإلتزام به، وقال "كما للإعلام الحق فى حرية التعبير، فإن للمواطن حق أن يتلقى بهدوء وثبات ودون بلبلة وصدق مايعرض عليه. واكد ضرورة ان يكون الإعلام مسئولا امام مجتمعة طبقا للنظرية الإعلامية المسماة «المسئولية الإجتماعية للإعلام»، بالإضافة إلى التشريعات والمواد الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام المكمل للدستور ومواد حرية الرأي، الذى تم تقديمه للحكومة وينتظر إقرار الرئيس أو إقرار البرلمان عليه لكى يرى النور. وشدد عبدالرحمن على أن ميثاق الشرف والتشريعات الواردة فى قانون الصحافة والاعلام ستسهم بشكل كبير فى ضبط أداء المشهد الاعلامى المصرى الحالي، مؤكدا ضرورة أن ينص ميثاق الشرف الإعلامى على أربعة بنود هى حرية الرأى والتعبير وحق المجتمع والوطن وحقوق المواطنين والمسئولية المجتمعية للإعلام والإعلامي، لافتا الانتباه إلى أنه بوجود ميثاق شرف للإعلام تكتمل خارطة الطريق التى وعد بها الرئيس السيسى أمام العالم.