أعلن اللواء مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء أنه سيتم خلال الفترة المقبلة شراء جهاز جديد للمصلحة ، لتسريع عملية تحليل الرسائل وتقليل الوقت المستغرق من المعونة الأوروبية بتكلفة 3.8 مليون دولار. وأكد خلال اجتماع شعبة «البويات» التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية أهمية أن تكون تقارير الأمان واضحة للعينات وتحديد ماهيتها ، لأنه فى حال وجود عينات بها أى شبهات يتم تحليلها فى 8- 12 معملاً.. وأشار إلى وجود نحو 100 مادة محظورة تابعة لقائمة الاستعلام الجمركي، موضحا فى نفس الوقت أن نحو من 20 إلى 30 % من حجم العينات التى تم تحليلها من قبل المصلحة عقب تطبيق قرار إخضاع جميع الرسائل الكيماوية للفحص منذ أغسطس الماضى ، مشكوك بها نظرا لأنه يمكن استخدامها فى بناء أجسام صواريخ.. كما أوضح أنه تم إلغاء رسوم المستعجل على الفحص لتتخذ جميع العينات المسار الطبيعى ، والأولوية للرسائل حسب تاريخ الوصول ، مشيرا إلى أن المصلحة لا يوجد به عدد كاف من الأجهزة ما يستلزم إرسالها إلى معامل الجامعات ومعهد البحوث ، وهو ما يتطلب إضافة تكاليف المعامل الأخرى إلى أسعار الفحص. وطالب رئيس المصلحة بأن يكون لها منفذ فى التجمعات الصناعية الكبيرة من خلال توفير مكان وأجهزة.