مصلحة الكيمياء: 30% من واردات الكيماويات تدخل في بناء أجسام صواريخ

قال اللواء مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء إنه سيتم خلال الفترة المقبلة شراء جهاز جديد للمصلحة لتسريع عملية تحليل الرسائل وتقليل الوقت المستغرق من المعونة الأوروبية بتكلفة 3.8 مليون دولار.
وأكد فهمي - خلال اجتماع مجلس إدارة شعبة "البويات" التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية - أهمية أن تكون تقارير الأمان واضحة للعينات وتحديد ماهيتها لأنه في حال وجود عينات بها أية شبهات يتم تحليلها في 8 - 12 معملاً، مشيرًا إلى وجود نحو 100 مادة محظورة تابعة لقائمة الاستعلام الجمركي.
وبين أن نحو من 20 إلى 30 بالمئة من حجم العينات التي تم تحليلها من قبل المصلحة عقب تطبيق قرار إخضاع جميع الرسائل الكيماوية للفحص منذ أغسطس الماضي مشكوك بها نظرًا لأنه يمكن استخدامها في بناء أجسام صواريخ.
وصدر في 5 أغسطس الماضي قراراً تابع لإحدى الجهات الأمنية بعدم الإفراج عن أي رسائل كيماوية والبودرة إلا بعد الخضوع لمعامل مصلحة الكيمياء وموافاة تلك الجهة للعرض ويطبق القرار على جميع الموانئ.
وأوضح فهمي أن مصلحة الكيمياء قلعة لتحليل لكل واردات وصادرات الحكومة وتحليل لكل الأصناف بشفافية تامة وحيادية، مشيراً إلى أن الهدف منذ ذلك تحقيق الأمن القومى بجانب تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن ميزانية مصلحة الكيمياء بعد استبعاد الأجور بجميع فروعها تصل إلى نحو 6 ملايين جنيه في السنة، وتكلفة شراء جهاز جديد تصل إلى 3 - 4 ملايين دولار، موضحاً أن المصلحة لها فروع في الإسكندرية والسويس وأسيوط فقط، بعدد 712 موظف، وأن نحو 80 بالمئة من العاملين سيدات فوق سن 50 عاما، قائلاً:" لا يوجد موظفون في فئات عمرية أصغر إلا ما تم تعيينه عقب الثورة".
ولفت فهمي إلى أن تكلفة معامل التشغيل وأسعار التحاليل محددة من قبل رئيس الجمهورية بقرار وزاري تبدأ من 150 إلى 1500 جنيه، ومن سلطة رئيس المصلحة تخفيض الأسعار إلى نحو 50 بالمئة.
وبين أنه تم إلغاء رسوم المستعجل على الفحص لتتخذ جميع العينات المسار الطبيعي والأولوية للرسائل حسب تاريخ الوصول، مشيرًا إلى أن المصلحة لا يوجد بها عدد كاف من الأجهزة ما يستلزم إرسالها إلى معامل الجامعات ومعهد البحوث ما يتطلب إضافة تكاليف المعامل الأخرى إلى أسعار الفحص.
وأوضح فهمي أن 90 بالمئة من الوقت المستغرق من توقيت الاستعلام الجمركي إلى أخذ العينة ووصولها إلى المعامل يصل إلى من 25 إلى 30 يومًا، مما يعطل الإفراج على الرسائل خاصة في ظل وجود تحاليل خارج المصلحة تستغرق مدة من أسبوع إلى أسبوعين، منوهًا إلى أنه لتفادي ذلك فلابد من تحديد ماهية العينة لتخفيض الوقت المستغرق إلى أسبوع واحد فقط.
كما طلب رئيس المصلحة أن يكون للمصلحة منفذ في التجمعات الصناعية الكبيرة من خلال توفير مكان وأجهزة ما يساهم في تقليل الزمن، مشيراً إلى أنه طالب بفتح منافذ في موانئ دمياط وشرق التفريعة وبورسعيد بجانب أهمية استخدام الميكنة لتسريع الوقت.
ومن جانبه، قال اللواء علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات إن قرار دخول الهيئة مع مصلحة الكيمياء في تحليل العينات ساهم في تقليل تكدس الحاويات.
وأكد أهمية أن تكون المادة واضحة البيانات ومدققة وصحيحة، وأن يكون المنتج له شهادات جودة عالمية، مبيناً أنه لحل أزمة التكدس تم تزويد قاعدة معامل جديدة بأجهزة متطورة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهات الأمنية لتسريع الإجراءات وتطبيق منظومة لوجستية مع تحديد آليات مبسطة في التعامل، موضحاً أنه لا يمكن الفصل بين الصناع والتجار في تحليل الرسائل القادمة.
ومن جانبها، طالبت إيمان خليل رئيسة مجلس إدارة شعبة البويات، رئيس مصلحة الكيمياء بحل مشاكل الصناع في تسريع عملية تحليل العينات نظرًا لتكدس الموانئ، مشيرة إلى إمكانية قيام الاتحاد بتوفير أجهزة لمصلحة الكيمياء لتسريع عملية تحليل الرسائل، كما طالبت بتقليل تكلفة الفحص.