قال اللواء مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء إنه سيتم خلال الفترة المقبلة شراء جهاز جديد للمصلحة لتسريع عملية تحليل الرسائل وتقليل الوقت المستغرق من المعونة الأوروبية بتكلفة 3.8 مليون دولار. وأكد فهمي - خلال اجتماع مجلس إدارة شعبة "البويات" التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية - أهمية أن تكون تقارير الأمان واضحة للعينات وتحديد ماهيتها لأنه فى حال وجود عينات بها أية شبهات يتم تحليلها في 8- 12 معملاً، مشيرا إلى وجود نحو 100 مادة محظورة تابعة لقائمة الاستعلام الجمركي. وبين أن نحو من 20 إلى 30 % من حجم العينات التي تم تحليلها من قبل المصلحة عقب تطبيق قرار إخضاع جميع الرسائل الكيماوية للفحص منذ أغسطس الماضي مشكوك بها نظرا لأنه يمكن استخدمها فى بناء أجسام صواريخ. وصدر في 5 أغسطس الماضي قراراً تابع لإحدى الجهات الأمنية بعدم الإفراج عن أي رسائل كيماوية والبودرة إلا بعد الخضوع لمعامل مصلحة الكيمياء وموافاة تلك الجهة للعرض ويطبق القرار على جميع الموانئ. وأوضح فهمي أن مصلحة الكيمياء قلعة لتحليل لكل واردات وصادرات الحكومة وتحليل لكل الأصناف بشفافية تامة وحيادية، مشيراً إلى أن الهدف منذ ذلك تحقيق الأمن القومى بجانب تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي. وأشار إلى أن ميزانية مصلحة الكيمياء بعد استبعاد الأجور بجميع فروعها نحو 6 ملايين جنيه فى السنة، وتكلفة شراء جهاز جديد تصل إلى 3 - 4 ملايين دولار، موضحاً أن المصلحة لها فروع فى الإسكندرية والسويس وأسيوط فقط، بعدد 712 موظفاً وأن نحو 80% من العاملين سيدات فوق سن 50 عاما، قائلاً:" لا يوجد موظفين في فئات عمرية أصغر إلا ما تم تعينه عقب الثورة". ولفت إلى أن تكلفة معامل التشغيل وأسعار التحاليل محددة من قبل رئيس الجمهورية بقرار وزاري تبدأ من 150 إلى 1500 جنيه ومن سلطة رئيس المصلحة تخفيض الأسعار إلى نحو 50 %.