الواضح من كل ما جري أن الشعب وحده هو الذي يحسن التصرف والاختيار إذا تم وضعه علي المحك, عكس باقي أطراف اللعبة السياسية الذين أدخلوا البلاد في متاهة استمرت عاما وبضعة أشهر لنجد أنفسنا مرة أخري عند نقطة البداية, يسأل بعضنا بعضا, الدستور أولا أم انتخاب الرئيس؟, في ظل المضاعفات الناتجة عن حكم القضاء الإداري الذي أبطل تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور, وغموض موقف جماعة الإخوان من إعادة تشكيل لجنة المائة, لكن ثمة ما يشير الي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لانتخابات الرئاسة, أيا كانت المصاعب التي تواجه لجنة كتابة الدستور, لأن غير ذلك سوف يدخل البلاد في دوامة جديدة من فوضي الخلاف! والواضح للوهلة الأولي من المشهد الانتخابي المضطرب بسبب غياب اليقين بمصير أربعة مرشحين أساسيين لا يزالون ينتظرون قرار اللجنة العليا للانتخابات, أن المرشحين عمرو موسي وعبدالمنعم أبو الفتوح يحققان تقدما محسوسا يزيد من فرص حصولهما علي مراكز متقدمة في السباق الرئاسي, وأن الحملة الانتخابية لكل منهما تحقق تقدما مضطردا واثقا وهادئا, لكن مصير المعركة الانتخابية سوف يظل معلقا علي فرص دخول حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان وأحمد شفيق المعركة كمنافسين أساسيين! وإذا صحت التوقعات بأن ما جري للمرشح المحتمل أيمن نور يمكن أن يجري علي خيرت الشاطر الذي يحتاج الي 6 سنوات أخري كي يتحقق له رد الاعتبار الذي يمكنه من أن يكون مرشحا, وأن المجلس العسكري قد لا يحبذ في الموقف الراهن معارضة قانون مجلس الشعب الأخير الذي يستبعد من الترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق علي الرغم من احتمالات عدم دستوريته لتطبيقه بأثر رجعي, ولأنه فصل لأشخاص بعينهم لم توجه إليهم أي اتهامات, ليصبح في مقدمة أفراس السباق الشيخ حازم أبو إسماعيل والمرشحان عمرو موسي وعبدالمنعم أبوالفتوح, ويصبح الأكثر احتمالا أن تكون هناك فرصة للإعادة يمكن أن يكون طرفاها إثنين من المرشحين الثلاثة حازم أبو إسماعيل وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسي, لكن هذه الترشيحات تبقي في حدود التخمين بأكثر من أن تكون توقعا محتملا لكثرة المفاجآت التي تحملها انتخابات الرئاسة المصرية. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد