مجرد رأي

موسوعة دساتير العالم

وهي موسوعة تشرح فلسفة الدساتير وقيمتها القانونية ومكانتها في الفكر الإنساني مصادرها ومرتبتها التشريعية والقانون الدستوري الدولي‏,‏ كما تشرح النصوص الكاملة للدساتير المصرية منذ بدايتها, الي جانب نصوص دساتير أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وماليزيا وأندونيسيا وإيران وتركيا والوثائق الدستورية التي صدرت أخيرا عن الأزهر عامي 11 و12 وأيضا دساتير الدول العربية. وهو كما تري مجهود كبير قام به القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف والأستاذ المحاضر بالجامعات في القانونين الإداري والدستوري.
وقد اكتشفت أن الدكتور مراد فله موسوعة حقوق الإنسان وموسوعة مصطلحات العولمة والأقلمة, وموسوعة مصطلحات الجات ومنظمة التجارة, وموسوعة مصطلحات البحث العلمي وإعداد الرسائل والمؤلفات والأبحاث, ومعجم مراد القانوني والاقتصادي والتجاري ويتناول الشرح التفصيلي بالعربية للمصطلحات الفرنسية القانونية والاقتصادية والتجارية المستعملة في الدول الناطقة باللغة الفرنسية. ولا يتصور أن يجري إعداد دستور جديد دون أن تكون هناك ورشة عمل من باحثين شبان من الذين يطلق عليهم بالمعني الدارج فواعلجية يقومون بتجهيز الدراسات المقارنة في مختلف الدساتير لتكون أمام الذين سيضعون الدستور الجديد. ومع ان 80 عاما مضت علي دستور 1923 إلا أنه مازال في رأي الخبراء والقانونيين من أعظم الدساتير لأن الذين وضعوه إتجهوا الي الاستعانة بمن سبقونا وساروا علي نهج الدستور البلجيكي. وكانت لدي الذين وضعوه الشجاعة للحد من صلاحيات الملك فنصوا علي ألا يتولي الوزارة أحد من الأسرة المالكة, وأن توقيعات الملك في شئون الدولة لا يتم تنفيذها أو نفاذها إلا إذا وقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون, وأن أوامر الملك سواء كانت شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بأي حال مما يجعل الوزير يرفض تعليماته إذا كانت غير مشروعة. وكان هذا أيام الملك الذي يملك ولا يحكم أما أيام النظام الجمهوري فلم نجد من يحد من سلطات رئيس الجمهورية الذي أصبح يملك ويحكم!
المزيد من أعمدة صلاح منتصر