لا اتفاق مع الصندوق قبل تولي الرئيس الجديد ديلي تليجراف‏:‏ مفاوضات غير معلنة في أوروبا لمساعدة مصر بخطة إنقاذ قيمتها‏12‏ مليار دولار

لندن عامر سلطان ووكالات الأنباء‏:‏ رسم مسئولون أوروبيون صورة قاتمة لوضع الاقتصاد المصري المتأزم خلال الصيف المقبل‏,‏ وكشف دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي النقاب عن أن مصر في حاجة ماسة إلي قرض بقيمة‏12‏ مليار دولار‏(‏ حوالي‏5,7‏ مليار يورو‏)‏ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصادها المتعثر, وأن الخطة ستفرض خطة تقشف مؤلمة علي المصريين. وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية نقلا عن مسئولين بالاتحاد الأوروبي أن أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا يواجه أزمة خانقة منذ ثورة25 يناير وأن إفلاس الدولة المصرية لن يمكنها من سد احتياجات المواطنين الأساسية من القمح والبترول خلال الصيف المقبل. وأشارت الصحيفة إلي أن هناك مفاوضات خلف الأبواب المغلقة بين الحكومة الانتقالية في مصر وأعضاء من حزب الحرية والعدالة من جهة وصندوق النقد ومسئولين من الاتحاد الأوروبي من جهة أخري لمناقشة تفاصيل اتفاق خطة إنقاذ الاقتصاد المصري. وأضافت أنه رغم ضخامة قرض الإنقاذ إلا أن الاتحاد الأوروبي يتخوف من رد الفعل الشعبي علي الشروط المصاحبة له من قبيل خفض شديد في الإنفاق العام أو تقليل الدعم علي السلع الأساسية.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة أبلغت صندوق النقد رسميا أنه سوف تحتاج ملياري يورو كمساعدة خلال العام الحالي, إلا أن مسئولين أكدوا أن هذا المبلغ قد يتضاعف بسبب وضع الاقتصاد المأزوم. وأكد الدبلوماسيون أن المجتمع الدولي يواجه مأزق بسبب المساعي المتعثرة لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية التي يقولون إنها تتفاقم بسبب نقص المساعدات المالية.
في الوقت نفسه, أشارت مصادر بريطانية في تصريحات خاصة ل الأهرام إلي وجود اتجاه يطالب بالتمهل لحين اختيار رئيس مدني منتخب بما يمكن مصر من اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدي مثل الاقتراض طويل الأجل, فضلا عن مطالبات قوية للدول العربية الخليجية بزيادة وتسريع المساعدات لمصر. وتشير المصادرالأوروبية إلي صعوبة المفاوضات مع الحكومة المصرية ومسئولين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن شروط القرض المقترح لمصر.
في الوقت نفسه, قالت مصادر بريطانيا مطلعة علي مساعي مساعدة مصر اقتصاديا, إن انتخاب رئيس لمصر يسهم كثيرا في تطمين المؤسسات الدولية والأوروبية المانحة. وتوقعت المصادر ألا يتم الاتفاق بشكل نهائي علي أي قروض مساعدات قبل الانتخابات. وأشارت المصادر إلي أن هناك حاجة لإقناع الدول العربية الخليجية إلي زيادة مستوي المساعدات المالية لإنقاذ الاقتصاد.