مراسم

الشخص غير المرغوب فيه

تطالعنا وسائل الاعلام كثيراً أن دولة ما أعلنت أن أحد الدبلوماسيين المعتمدين لديها هو شخص غير مرغوب فيه Persona non grata وهو ما يعنى أن هذا الشخص الأجنبى أصبح محظوراً دخوله أو بقاؤه فى دولة الاعتماد ..
وقد نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 فى مادتها التاسعة ، أنه «يجوز للدولة المستقبلة فى أى وقت ودون الحاجة إلى شرح قرارها الاعلان عن أن أى عضو من الموظفين الدبلوماسيين هو شخص غير مرغوب فيه» .
فعلى الرغم من أن الدولة المستقبلة ليس لها التدخل عند تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية الأجنبية فى أراضيها ، فإنه يحق لها الاعتراض على وجودهم فيها.
وعادة ما يكون إعلان الدبلوماسى شخصا غير مرغوب فيه نتيجة انتهاكه المادتين 41 و 42 من اتفاقية فيينا اللتين تقضيان بضرورة احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية فضلاً عن عدم القيام بأى نشاط مهنى أو تجارى فى سبيل الكسب الخاص.
وهناك العديد من الاسباب التى قد تدعو إلى اعتبار الدبلوماسى شخصاً غير مرغوب فيه، ومنها على سبيل المثال، إدلاؤه بتصريحات غير ودية إزاء السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة أو ضد رئيس الدولة المستقبلة ، أو التدخل فى الشئون الداخلية للدولة المضيفة أو التحريض ضد نظام الحكم فيها من خلال تشجيع أو تأييد القيام بأعمال التظاهر أو الاضراب خلافاً للقوانين المحلية المطبقة، وكذلك القيام بأعمال التجسس أو التآمر أو زيارة مناطق عسكرية محظورة دون إذن مسبق أو من خلال استغلال الحصانة الدبلوماسية والقيام بعمليات التهريب الجمركية او تهريب الآثار أو الذهب أو المخدرات أو الألماس.. إلخ.
وهناك اسباب اخرى لاعتبار الدبلوماسى شخصا غير مرغوب فيه ، دون اى ذنب اقترفه او جرم ارتكبه ..وهى اسباب لادخل له كفرد فيها.. مثل اعلان سفير لدولة ما شخصا غير مرغوب فيه كتعبير عن تدهور العلاقات بين الدولتين نتيجة مواقف او تصريحات او انتهاكات بعيدة عن اداء السفير نفسه ..او ان يتم ذلك كمجرد معاملة بالمثل ردا على إجراء قامت به الدولة الاخرى.
ومن المهم التمييز بين عبارة «شخص غير مرغوب فيه» التى يقتصر استخدامها على الدبلوماسى و «شخص غير مقبول» التى تستخدم بالنسبة للأعضاء الفنيين بالسفارة .. ومثالاً على ذلك ، كان اعلان الحكومة المصرية تخفيض التمثيل الدبلوماسى مع تركيا وطلب سرعة مغادرة السفير التركى واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وذلك فى نوفمبر 2013 الماضى .. وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت هذا القرار رداً على تصريحات مسيئة لمصر كان قد أدلى بها رئيس وزراء تركيا، حيث تم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال.. وفى هذه الحالة .. دفع السفير ثمن اخطاء رئيس الحكومة او الدولة التى يمثلها .