الأمومة الضائعة والطبيبة المهملة

نسائم الأمان كانت تهفو لوجدانها وهي تشق خطواتها في لهفة الاشتياق الي عيادة طبيبتها لتضع مولودها الأول وابتسامة بطعم الفرح علت وجهها البريء عندما صالت وجالت بخاطرها وتراءي لها طابور من البنات والبنين يلتفون حولها وكلمة «ماما» تكاد تذهب بسمعها من كثرة الابناء.
وتذكرت عهدها مع زوجها في لحظات الصفاء بانها سوف تنجب له ستة من الابناء لتثقل كاهله وحتي لايزوغ بصره ذات يوم علي اخري وشريط من الذكريات الجميلة مرق امام عينيها وهي تسير بصحبة زوجها في مدينة سنورس بالفيوم للوصول لعيادة طبيبتها التي ذاع صيتها ولم يدر بخلدها ان الطبيبة المشهورة سوف تعصف باحلامها وتجعلها مثل قطعة ارض بور لن تنبت ولم تكن ثمارها مشتهاه.
اصل الحكاية عندما توجهت المجني عليها إلي عيادة الطبيبة عزة عبد المجيد محمد عمر طبيبة أمراض النساء والولادة لمتابعة حملها بعيادتها الخاصة وخضعت لعملية ولادة قيصرية بمعرفة الطبيبة أثمرت عن إنجاب طفل وعقب مضي أيام شعرت بآلام فنصحتها بتناول بعض مسكنات الألم إلا أن الألم استمر وتكرر عدة مرات فذهبت إلي المستشفي بالقاهرة وأجرت بعض الفحوصات الطبية والتي أسفرت عن العثور علي جسم غريب بجسدها، وخضعت لجراحة إستكشافية أثمرت عن إستخراج فوطة طبية متروكة من الطبيبة مجرية عملية الولادة القيصرية وأتهمت المجني عليها الطبيبة المشكو في حقها بالإهمال الطبي الجسيم في أداء عملها لنسيان فوطة طبية بجسدها والذي ترتب عليه إصابتها بعاهة مستديمة تتمثل في عدم قدرتها علي الإنجاب في المستقبل علي الرغم من كونها في عمر الخصوبة واسندت النيابة العامة للمتهمه بأنها تسببت بإهمالها عن طريق الخطأ في إصابة المجني عليها فاطمة عيد عبد الظاهر عبد العزيز بعاهة مستديمة تتمثل في عجزها عن الإنجاب، وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاتها للأصول الطبية المتعارف عليهاوقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وطعنت عليه بطريق الاستئناف وطلبت البراءة تأسيسا علي انتفاء صلتها بالواقعة وكيدية الاتهام.
وتداولت اوراق القضيه امام المحكمة التي رأت انه وفقاً لنص المادة 244/1 ،2 من قانون العقوبات انه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته و أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية بالادانة في جريمة الاصابة الخطأ وان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلي أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث علي الصورة التي وردت بأقوالهم وأيدها التقرير الطبي، وكان ما أورده في هذا الخصوص سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث وانه من المقرر إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده ونتيجته أوتقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله. ولما كان ما أثبته الحكم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطبيبة الطاعنة علي حكم محكمة اول درجه أثناء إجرائها العملية الجراحية للمجني عليها، تكفي لحمل المسئولية جنائياً ومدنياًوكان الثابت للمحكمة أن الواقعة المنسوبة للمتهمة قد اكتملت لها اركانها واستقام الدليل علي صحتها وأن التهمة ثابتة في حقها واهمالها الجسيم في أداء عملها فالمحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وتقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وقررت برئاسه المستشار عادل الرجداوي رئيس محكمة الفيوم وعضوية المستشارين عمر عجيلة وحسام عبد الشكور بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر.