أعلنت مارجو والستروم وزيرة الخارجية السويدية أمس أن بلادها تسعى لدمج اللاجئين السوريين لديها بالكامل وفى أسرع وقت ممكن. وقالت والستروم خلال استقبالها مجموعة من صحفيى دول الشرق الأوسط فى مكتبها بستوكهولم إن حكومتها تعكف على بحث هذا الأمر كل أسبوع، وكيفية التحرك بشكل أفضل، وإشراك المجتمع المدنى فى تعليم اللغة السويدية للاجئين على سبيل المثال. وأكدت أن بلادها من بين الدول الرئيسية التى تدافع عن توزيع أكثر عدالة للمسئوليات، مشيرة إلى أن السويد وألمانيا وإيطاليا هى الدول التى استضافت أكبر أعداد من اللاجئين. وكشفت الوزيرة السويدية أن بلادها استضافت هذا العام أكثر من 70 ألف طالب لجوء حتى الآن، مؤكدة رغبة واستطاعة بلادها لاستقبالهم، لكنها أوضحت أنه من غير المعقول أن تكون السويد من بين الدول القليلة التى تأخذ الأغلبية الكبيرة من اللاجئين وغالبيتهم من سوريا. ومع ذلك، اعترفت الوزيرة بأن هذه الأعداد ستمثل مصدر ضغط على الاقتصاد والإسكان والمدارس، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء فلا يمكن العيش فى المعسكرات أو الخيام فى السويد. وأكدت أن قضية اللجوء والهجرة تمثل حالة اختبار لكيفية وفاء الأوروبيين بقيمهم المشتركة التى تشكل قاعدة التفاعلات داخل الاتحاد، معترفة بأن الأمر ليس سهلا. وأوضحت وزيرة الخارجية أن عدد من الدول الأعضاء تقاوم فكرة وجود نوع من الحصص أو توزيع إلزامى للمسئوليات المتعلقة بأعداد اللاجئين الكبيرة القادمة إلى أوروبا، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى تمكن من الاتفاق على ما يمكن عمله لمكافحة الأنشطة غير المشروعة فى مياه المتوسط وتحديدا التهريب وأن برنامج "يونافور ميد" يؤشر لبداية التحرك الأوروبى فى هذا الصدد. وقالت والستروم إن المهربيين ليسوا دعاة مثالية يسعون لمساعدة اللاجئين، لكنهم مجرمون دوليون يرغبون فى الحصول على كل"سنت"من الفقراء الذين يبحثون عن مستقبل فى أوروبا. وطالبت الوزيرة السويدية بضرورة فتح قنوات مشروعة للاجئين فى أوروبا، توازيا مع مكافحة أنشطة التهريب. وعلى الصعيد نفسه، أعلن هانز يورج شيلينج وزير المالية النمساوى فى تصريحات صحفية أن ارتفاع تكلفة المهاجرين قد يفسد خطط الميزانية لبعض الحكومات الأوروبية، مطالبا المفوضية الأوروبية بدراسة استثناء مثل ذلك الإنفاق من قواعد العجز فى الاتحاد الأوروبي.
