حلم يتجدد

عام دراسي ناجح

الأبنية التعليمية.. مغلقة للتحسينات
1875مدرسة مهددة بالسقوط والانهيار والحل في الهدم والإغلاق
مطلوب50 مليار جنيه و8 آلاف قطعة أرض

عام دراسي جديد يقف علي أعتابه بعد غد طلاب المدارس والجامعات نأمل أن يكون ناجحا بأعلي الدرجات وبتقدير امتياز.. تلك هي الأمنية دون شك ولكن قبلها لابد أن تكون المواجهة الصريحة مع واقع الحال.. ولتكن البداية كما أثرنا- بالمدارس باعتبارها اللبنة الأولي التي يترتب عليها سلامة البناء أو العكس.. الصورة ليست خافية علي أحد.. فهي ليست قاتمة ولكنها أيضا ليست وردية تنقلها السطور التالية لتعرض أبرز المشكلات سواء من ناحية الأبنية التعليمية أو حال التعليم التجريبي بعد أن اكتفينا فقط بتغيير مسماه إلي المدارس الرسمية كأنما تتجسد المشكلة في المسمي, وكذلك تواصل مراكز الدروس الخصوصية رحلة التحدي لكافة القرارات والحكومات المتعاقبة.. هي معادلة متشابكة ينفرد بها قطاع التعليم دون غيره ألقت بظلالها علي المنتج النهائي وهو خريجي الجامعات وعجزنا عن فك طلاسمها وان كنا نأمل أن يكون الحل في جعبة الوزير الجديد.
اعترفت وزارة التربية والتعليم قبيل بداية العام الدراسي أن هناك1875 مدرسة في المحافظات علي درجة عالية من الخطورة التي تهدد حياة الطلاب, تم التغلب علي بعضها بالغلق أو الصيانة, وهناك حاجة لنحو50 مليار جنيه و8 آلاف قطعة أرض لبناء مدارس جديدة لحل أهم مشكلات التعليم.
هذا ما أكده اللواء يسري عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية, حيث أشار إلي انتهاء أعمال الصيانة لنحو60% من مدارس الجمهورية مع بداية العام الدراسي الجديد, بينما مازالت هناك مئات المدارس بلا أسوار, و عشرات الآلاف من المقاعد المتهالكة و أن هناك صعوبة التوسع في المدارس الجديدة إلا في ملاعبها.
وقد كشف التقرير السنوي للوزارة عن أن تصميمات معظم المدارس القديمة غير جاذبة للطلاب وسيئة المرافق فنسبة عالية بلا دورات مياه, وإن وجدت فهي غير صالحة للاستخدام, ووفقا للسيد مجدي خيري- مدير عام بالتعليم- فقد أكد أن هناك عجز واضح في توفير الفصول التي أصبحت مكدسة بأعداد كبيرة مابين70-120 طالبا في الفصل!! ويتعرض الطالب للاختناق طوال اليوم الدراسي, وينتهي به الحال الي الإنصراف عن التعليم وكراهيته.. ناهيك عن عدم توافر معامل للكمبيوتر أو العلوم,, فإذا خرجنا من تلك المشكلات نجد مالا نتوقعه من تعرض الأطفال للحوادث بسبب تهالك المباني رغم أن كل الاعتمادات المطلوبة للصيانة متوافرة لهيئة الأبنية التعليمية, فتجد تضاربا بين أراء مهندسي الهيئة الذين يؤكدون أنها بحالة جيدة وبين مهندسي وخبراء المعمار الذين يؤيدون هدم المباني لأنها متهدمة أو آيلة للسقوط.. حتي إن بعضها صدر له بالفعل قرار هدم أو تنكيس ولا يتم التنفيذ إلا بعد أن يبدأ تساقط المبني علي الطلاب.. ومنها حوادث كثيرة مثل مقتل طالب المطرية بلوح زجاج, وسقوط بوابة المدرسة علي طفلة لا تتعدي الخامسة من عمرها لتلقي مصرعها, وطالبة الثانوية التي سقط عليها زجاج من أعلي وأفقدها بصرها وحوادث سقوط الأسوار والجدران علي التلاميذ أو السقوط في بئر, و الضحية هم الأطفال الأبرياء,بينما يتبرأ كل مسئول من الواقعة.
و الوزارة لا تقدم حلا سوي إخلاء المدارس فجأة, لتلقي بتلاميذها في أي مبني غير صالح, كما حدث في مدارس كثيرة بالصعيد والمنيا, حيث يجلس الأطفال علي الأرض أو مكدسين في مقعد ضيق, فتجد مدارس بلا أبواب أوشبابيك ولا حتي سور فترتع فيها الحيوانات طوال النهار مختلطة بالتلاميذ, كما أن هناك مدارس لا تصمد بعد إنشائها مثل مدرسة( الجهاد) في التجمع الثالث التي حدثت بها شروخ فجأة بعد عامين من الإنشاء نتيجة غفلة الأبنية التعلمية, رغم أنها مبني فندقي متميز!!
فإذا كان الإهمال عنوان ومسئولية الوزارة بالدرجة الأولي, فمن المفترض التأكد من توفير الأمان للتلميذ وسلامته داخل المدرسة, وهناك مجموعة تأمينات أهمها أمن الأثاث, و المياه والكهرباء.. فتري صفاء المعداوي وكيل وزارة التعليم- أن المشكلة تخرج أحيانا عن المتوقع مثل قيام الأولاد أو أشخاص من خارج المبني بإلقاء الطوب وتحطيم زجاج النوافذ, مما يمثل خطورة علي الأولاد, في الوقت الذي تقع فيه المسئولية علي المدرسة لتتولي الصيانة فور حدوث كسر بالزجاج, باستبداله ببديل من البلاستيك او بولي, و تدبير مبالغ الصيانة يكون من مصروفات الطلبة بمبلغ:5 جنيهات للإبتدائي و6 للإعدادي, و7 للثانوي, وبرغم وجود هيئة بضخامة هيئة الأبنية التعليمية, فالمفترض ومع بداية العام الدراسي أن تكون هناك صيانة شاملة قد تمت خلال العطلة الصيفية, و لابد أن يكون للإدارة التعليمية دور في المتابعة.
الجيزة الكهربية
ولنأخذ مثلا لحال وإدارة بعض المدارس في مصر بمدرسة الجيزة الكهربية الصناعية وهي أكبر مدارس الجمهورية وبها(861) فصلا فنجد أن بها مبني كامل آيل للسقوط منذ عشر سنوات ووفقا للمهندس محمد صلاح المسئول بالمدرسة, فالمبني المتداعي مازال يستخدم بصورة صارخة, ويضم مكتب مدير المدرسة والمعامل والمكتبة وفصولا تعليمية, وحتي شئون الطلبة والعاملين, وأبلغت المدرسة المسئولين بالمديرية, ومديرة لتعليم الفني والموجهة بإدارة العمرانية والتي قامت بمعاينة المبني علي مدي سبع سنوات دون اتخاذ أي اجراء!! ولم يجد مسئولو المدرسة حلا سوي وضع سنادات خشبية للحوائط, من خارج وداخل المبني, يراها أي إنسان يدخل المدرسة, فبرغم خطورة وضع المبني لا أحد يهتم!!
المهندس شوقي سعد المدير بهيئة الأبنية التعليمية أكد أن دور الهيئة هو إنشاء مدارس جديدة, أو إحلال وتجديد الأبنية القديمة بالهدم وإعادة البناء, وإنشاء أو تعلية أدوار جديدة, أو مبني إضافي, وكذلك الإشراف علي الصيانة بالمدارس التي تحتاجها, وذلك من خلال المديرية التي تتبعها المدارس والتي تتسلم المقايسات, ويكون دور الهيئة من خلال فروعها بالمحافظات التأكد من أمان المبني وأغطية البالوعات وتثبيت الأبواب حتي لا تسقط علي التلاميذ, وسلامة الزجاج, واستبداله بالمباني الجديدة ووضع بلاستيك شفاف بدلا منه, والتأكد من باقي الصيانة العادية والنظافة والتي هي مسئولية مدير المدرسة, ويتم كل ذلك في الأجازة الصيفية وقبل بداية العام الدراسي, ويمتد الإشراف علي تصاريح المدارس الخاصة في كل الشروط التعليمية والصحية خاصة في مساحة حركة الطفل ومساحة الفصل والفناء, وشرط التهوية والإضاءة والفراغات الأخري المطلوبة والمعامل وغيرها.
وقال: إن الهيئة تحتاج نحو ثمانية آلاف قطعة أرض لإقامة مدارس بمعدل ألف منها في العام وبمتوسط أربعة آلاف متر للقطعة, لإقامة مجمعات مدرسية ولخفض الكثافات المرتفعة, واستقبال الزيادة العددية من التلاميذ الجدد كل عام, حيث وفرت وزارة الشباب652 قطعة ضمن بروتوكول مع وزارة التعليم, والاتفاق بين الوزارتين علي إقامة مدارس علي مساحات ملحقة بمراكز الشباب, ولإتاحة الإستفادة من ملاعب وإمكانات هذه المراكز للطلاب في أنشطتهم حيث وفرت وزارة التربية والتعليم نحو مليار جنيه للتنفيذ, خاصة في محافظة الجيزة والتي سجلت أعلي نسبة كثافة طلابية بالفصول, بينما مدارس المحافظات الصحراوية والحدودية ليس بها أي مشكلات, لأن هناك مساحات واسعة من الأرض لبناء المدارس, ومع ذلك فإن الخطة والإمكانات لا تكفي لحل مشكلات المدارس فهي من حيث البناء والتوسع والصيانة الدورية تحتاج فورا نحو خمسين مليار جنيه, لإقامة مبان ومدارس جديدة, وإحلال لمدارس قديمة ترجع لما قبل الستينيات, ولا توجد بها مواصفات صحية أو تعليمية تتناسب مع تطور التعليم الحديث.
بعد تغيير مسمي التجريبيات
المدارس الرسمية مشكلة مزمنة
300مدرسة علي مستوي الجمهورية بلا هيكل إداري!!
السماح بكثافة الفصل حتي45 تلميذا والمفترض28 فقط!
بالرغم من أن التعليم الرسمي- التجريبي سابقا- يعبر عن حسنات الدولة في توازن الخدمة التعليمية المتميزة تجاه أبناء الفقراء, إلا أنه وبعد مرور نحو36 عاما علي إنشائه يعاني مشكلات مركبة منها تأخر سن القبول للأطفال بمرحلة الروضة والذي حاولت الوزارة حله علي حساب المدارس الحكومية, ورفع الكثافة إلي45 طالبا بالفصل لتضاف مشكلة مركبة أخري تسهم في انتشار ظاهرة تسرب الامتحانات وعدم الالتزام بمواصفات العملية التعليمية, فضلا عن مشكلة أساسية بالنقل الآلي من المرحلة الإعدادية للثانوي بأي مجموع ولو كان50% دون الالتزام بالمجموع, وهو ما هبط بمستوي تلك المدارس
الوزارة بادرت هذا العام ولأول مرة بقبول جميع المتقدمين لمرحلة الروضة نتيجة احتجاجات الأهالي لتأخر سن القبول إلي7 سنوات فقامت بتوزيع الأطفال المقبولين علي المدارس الحكومية التي تتوافر بها ساحة وفصول ومباني, لتصبح مشتركة بين طلاب المدارس الرسمية للغات وتلاميذ المدارس الحكومية بالاتفاق مع مجالس الأمناء بتلك المدارس لحل المشكلات التي تواجه التطبيق, كما كلفت مديري هذه المدارس بضم الحجرات الإداريةوالفارغة بالمدرسة إلي قاعات رياض الأطفال,, إلا أن ذلك كشف عن كارثة حقيقية وفقا لرأي الدكتور حسني السيد أستاذ البحوث التربوية بأن الوزارة طلبت من مديري المديريات التعليمية إعداد فصول ذات حوائط سابقة التجهيز' لمرحلة رياض الأطفال يتم بناؤها في ملاعب المدرسة ذات المساحات الواسعة, ويوزع علي هذه الفصول تلاميذ رياض الأطفال, تمهيدا لنقلهم إلي مدارس جديدة يتم انشاؤها في العام القادم بموافقة ولي الأمر علي إلحاق نجله بتلك الفصول.. كما أن الوزارة طلبت أيضا من مديري المديريات في المحافظات زيادة الكثافات في الفصول بمرحلة رياض الأطفال بخلاف نسبة10% مخصصة للمحافظ لتصبح الكثافة النهائية لكل فصل45 طفلا, لاستيعاب جميع الأطفال المتقدمين للعام الدراسي الجديد, مؤكدا أن هذا القرار برغم إيجابياته يعتبر مليئا بالأخطاء, لأن قبول جميع الأطفال المتقدمين يؤدي الي كارثة القضاء علي أنشطة المدارس الحكومية,وإصرارا من الوزارة علي معاملة المدارس الحكومية بأنها درجة ثانية, كما أنه ليس من إمكانات الوزارة استيعاب كل هذه الإعداد مع صعوبة إقامة مدارس جديدة مستقبلا, مما يعد عبئا إضافيا لنوعية شبه متميزة في التعليم, فالحل المؤقت يتطلب جهدا جادا لإقامة مدارس أو مبان جديدة من الآن حتي لا تكون العملية التعليمية بالمدارس الرسمية وهمية, فارتفاع الكثافة-والذي يعد من أساسيات انتكاسة التعليم- إلي45 طالبا بالفصل يمثل كارثة لهذا النظام التعليمي, حيث من المفترض رسميا ألا تزيد علي28 طالبا بالفصل.
الأهداف الغائبة
ويضيف السيد صلاح ذكي مهني مدير مركز تطوير تعليم المدارس الرسمية( التجريبية سابقا)- أن هذه المدارس التي صدر قرار إنشاؤها في عام1979 تلبية لاحتياجات غير القادرين علي تكاليف مدارس اللغات الخاصة, وتلافيا لانخفاض مستوي الأداء بالمدارس العادية, وأملا في تعليم متميز, والتوسع في دراسة اللغات الأجنبية أصبحت الآن تعاني من مشكلات أساسية, فلا يوجد هناك هيكل إداري لها برغم أنها تتعدي300 مدرسة علي مستوي الجمهورية, ولا توجد إدارة مركزية بالوزارة لوضع سياسات إستراتيجية لهذه المدارس أو حتي إدارة عامة خاصة بها في المديريات التعليمية وعلي مستوي كل المراحل, أو موجهين عموم لمواد اللغات, كما أن هناك مشكلة القبول برياض الأطفال دون اختبار لقدرات الطلاب أو إجراء مقابلة لأولياء الأمور لمعرفة المستوي الثقافي والإجتماعي المؤثرين في تحصيل التلاميذ.
و هناك مشكلات أخري في هذه المدارس تتمثل في إحجام المدرسين المتميزين عن التوجيه بها بسبب اقتصار حافز75% من الراتب علي المدرس, وجذب المدارس الخاصة لهذه العناصر برواتب عالية, فضلا عن مشكلة كبيرة وهي تعدد المراحل الدراسية في المدرسة الواحدة, بينما الأفضل أن تكون الأعمار متقاربة, وأن تتوزع المراحل منفصلة أو بضم الاعدادي للثانوي في مبني منفصل.
مشكلة مركبة
بالاضافة الي ما سبق فهناك أيضا مشكلة مركبة تتعلق بوضع الامتحانات لأن كل مدرسة تضع امتحانا خاصا بها, سواء من خلال مدرسيها أو مدرسي مدرسة أخري, بما يصعب متابعتها من التوجيه والإدارة.. فالملاحظ دائما أن واضع الامتحان لا يلتزم بالمواصفات التي تضعها الوزارة بل إن بعض المدرسين يعلن عن نفسه بأنه واضع الامتحان لتحقيق مكسب مادي وإعطاء دروس ليلة الامتحان تحتوي علي إجابات أسئلة الامتحان, مما يشيع تسربه بين الذين يدفعون ثمنها, إضافة لتفاوت مستوي الامتحانات بين المدارس حتي في الإدارة التعليمية الواحدة, لذا يجب توحيد الامتحانات بإشراف التوجيه الفني وإسناد وضع الامتحانات للموجهين لضمان العدالة, والالتزام بمواصفات الامتحان, وتأتي المشكلة الأكبر وهي قبول جميع الطلاب الناجحين في الإعدادية بالثانوي بنفس المدرسة دون النظر للمجموع حتي لو كان50%, مما أضعف نتائج ومستوي هذه المدارس, وأن الحل يكون بوضع حد أدني لاستمرار الطالب بالمدرسة للمرحلة الجديدة, لأن المدارس العامة لها تنسيق قبول وحد أدني, وتحويل غير المقبولين من ضعاف المستوي إلي مدارس خاصة أخري أو للتعليم الفني, أو إنشاء مدارس تكنولوجية أو فندقية تستوعبهم وفي المقابل يمكن قبول طلاب من مدارس اللغات من المتفوقين لتعويض النقص في الأعداد ورفع مستوي المدارس الرسمية وتحقيق أهدافها.
وأضاف أن من السلبيات الواضحة عدم وجود موجهين لمواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والفلسفة بالمديريات التعليمية, فالموجه الأول للمادة يشرف علي كل المدارس بالتعليم العام يسد العجز بالمدارس من أي مكان دون اعتبار لمستوي التجريبي المتميز, كما أن هناك جهات متعددة تتابع المدارس الرسمية للغات وهي: الوزارة, والمديرية, والإدارة, وإدارة المدارس الرسمية للغات, وتوجيه الإدارة, وتوجيه المدارس الرسمية, و يتسبب ذلك بالقطع في حدوث ارتباك بما يستوجب التنسيق بين هذه الجهات,مشيرا إلي أن من أكبر المشكلات التي تعيق العمل في المدارس الرسمية لغات هو القرار الوزاري الصادر في يونيو الماضي بأنه لا يجوز نقل التلميذ إلي الصف الأعلي دراسيا إلا إذا كان ناجحا في اللغة الأجنبية الأولي( مستوي رفيع) بنسبة لا تقل عن50% والأجنبية الثانية40% علي الأقل, إلي جانب توافر شروط النجاح في المواد الأخري بمدارس المناهج العربية المنظرة, وذلك اعتبارا من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي, وهذا يفتقد الرؤية الميدانية في التعليم لأن مستوي الطالب يتحدد منذ مرحلة الروضة والصف الأول الإبتدائي, فإذا لم يتجاوب ذهنيا ودراسيا في تلك المرحلة فيجب نقله.
وأشار إلي أن فصول التقوية المزعومة بالمجموعات المدرسية التي ارتفعت رسومها هذا العام- لا يلتحق بها الطلاب إلا للحصول علي درجات أعمال السنة, وهي في حقيقتها رشوة, لأن كثافة الفصل تكون بنفس المعدل, وتضيع فرصة الطالب في الفهم واستيعاب الدرس إذا كان مستواه ضعيفا, ولا يكون أمامه سوي الحصول علي الدروس الخصوصية فتكون هناك ازدواجية في تلقي وفهم المادة الواحدة, إضافة إلي أن الوزارة لم يعد يهمها تطوير برامج التدريب لمعلمي اللغات الأجنبية التي تميز هذا التعليم, وإهمال حصص الخط العربي أو تدريب معلميه علي مهارات تدريسه, كما يتطلب ذلك أيضا إنشاء موقع للتجريبيات لتبادل الرسائل وعرض المنهج الدراسية, وإنشاء بنك للأسئلة, وكذلك إنشاء وتفعيل مركز تدريب خاص بالمدارس الرسمية, لأن القرار الوزاري تجاهل مركز تدريب المدارس الرسمية للغات.
المراكز تواصل التحدى
فى المدرسة.. دفتر الغياب الهاجس الوحيد وليس التعليم
كتب:مى الخولى

"قيام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. جلوس " ، هذه الجملة الحوارية بين المعلم وطلبته فى مستهل الحصة المدرسية ،تربت عليها أجيالنا الماضية ، قبل أن يطرأ على العلاقة بين الطلبة والمعلمين تحولا كبيرا فى السنوات الأخيرة.
فالآن يأتى الطالب إلى المدرسة ليس لمجرد التعليم ولكن لقضاء العقوبة الإلزامية التى تفرض عليهم الحضور الإجبارى ليتمكنوا من أداء الامتحانات ، فأمام سور المدرسة يقف الطلبة الذين وصلوا لتوهم متأخرين 5 دقائق عن طابور الصباح ،فقرر المشرف عقابهم ،ليبدأ الطلبه يومهم وقد كدرهم السيد المشرف ، وها قد دخلوا لتوهم فى منتصف الحصة الأولى ،ليلحقوا بزملائهم سعداء الحظ الذين تمكنوا من الدخول دون تكدير ، وهؤلاء المحظوظين فى الغالب لايحضروا طابور الصباح فقد بات الطابور غوغائيا ، فلم يعد لأسرة الإذاعة الآن مكانا بالمدرسة ،بل إمتد للنشاط الثقافى كله ، فقد أصبح المدرس يدخل الفصل ، لا يحضر معه كراسة التحضير وقلما وطبشورا ، ولكن كوبا من الشاى وزميلا له يسلى له وقته الذى عليه أن يقضيه فى المدرسة ، حتى ينعم بالفرار إلى مراكز الدروس الخصوصية التى يتقاضى منها أجرا يرضيه ، فصورة المعلم القدوة الذى يحرص على تلاميذه ، لم تعد موجودة كما الأزمان الماضية إلا فى قلة قليلة من أصحاب الضمائر اليقظة ، فقد أصبح اليوم الدراسى شاغرا فالمدرس والطالب قد أصبحا يأتيا المدرسة ملزمين ، الطالب يحضر حتى يتمكن من الاحتفاظ بقيده وعدم الحرمان من دخول الامتحان ، والمدرس يحضر حتى يظل على قيد المدرسة أيضا ليتقاضى راتبه على الدوام ، و يدافع عن حقه المزعوم فى البحث عن وسيلة لرفع أجره فى مراكز الدروس الخصوصية والحصص المنزلية الخاصة ذات المقابل الباهظ ، ،وأصبح من المتعارف عليه بين الطلبة والمدرسين أن المدرسة ليست المكان المناسب للتعليم .. هذا هو ما رواه لنا مجموعة من الطلبة حين سألناهم عن سبب هروبهم من المدرسة إلى المراكز، حيث كانوا قد بدأوا عامهم الدراسى بالفعل فى إحدى مراكز الدروس الخصوصية بالجيزة ، قائلين إن العام الدراسى يحدد موعده الحقيقى مديرو مراكز الدروس الخصوصية وليس وزير التعليم الذى قرر بداية العام الدراسى فى نهاية سبتمبر ، فى حين أننا بدأنا دراستنا بالفعل فى المراكز فى أغسطس الماضى .
وتقول دينا طالبة بالصف الثالث الثانوي، وسط هذه الأزمة الشديدة فى علاقة الطلبة بالمدرسة ، اعتبر الطلبة قرار وضع عشر درجات بيد المعلم على سبيل أعمال السنة وحسن السلوك ، استكمالا لمسلسل الفوضى داخل المدارس ، فبعض المدرسين لا يهتمون بحضور حصصهم أصلا ، فهل يهتمون بالتعرف على جميع الطلبة الذين يزيد عددهم بالفصل الواحد عن ال 60 وأحيانا ال 80 ليقدر أعمالهم وحسن سلوكهم ؟! ، ام أنها تفتح الباب أم فوضى أخرى بتلك الدرجات وجعل الطالب تحت رحمة المعلم ؟ أننا لجأنا لمراكز الدروس الخصوصية، بعد أن ترهل دور المدرسة وأصبح لاشيء غير دفتر لإثبات الغياب أوالحضور فحسب ، فهل تصدقوننى أنه فى إحدى المرات التى لم يدخل فيها المدرس الفصل ، ذهبت إلى فصل آخر به مدرس وعندما عدت بعد انتهاء الحصة ، وجدتنى مقيدة غياب من المدرسة ، لأصبح أنا التى أبحث عن مدرس أستمع إليه غياب ، وليس المدرس الذى لم يحضر ! ، وتشاركها الرأى طالبة أخرى قائلة أن الأخصائية الإجتماعية أيضا ذات مرة لم يعجبها مظهرى فأثبتت غيابى فى حضورى أمامها ، حتى أصبح دفتر الغياب هو الهاجس الأكبر لدى القائمين على أمر المدرسة ،وليس التعليم ، وفى المقابل فإن مراكز الدروس الخصوصية توفر لنا الظروف الملائمة للدراسة فى قاعات مجهزة جيدا وتختار أفضل الأساتذة للتدريس بها ، ورغم أن ساعات الدراسة بها للطالب قد لا تزيد عن الساعتين أو الثلاثة فى اليوم الواحد ، إلا أنها أكثر إفادة من 6 ساعات بالمدرسة تبحث فيهم عن مدرس قلما تجده ، فليس منطقيا أن نضيع أوقاتنا فى عام يتحدد فيه مستقبلنا لننال شرف الحضور الى المدرسة كل صباح ! وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المراكز التى وصلت إلى 50 جنيها للحصة الواحدة فى القرى والمناطق النائية وترتفع عن ذلك فى المدن ، وهذا بخلاف الحصص المنزلية التى تبدأ من 100 جنيه للحصة الواحدة ، إلا أنه ما من بديل أمامنا ، فالمدرسة لا تقدم لنا شيئا بخلاف حرصها على إلزامنا بالحضور ، بدليل رفع تكلفة إعادة القيد للطلبة ل 500 جنيه ، ظنا منها أنها بذلك ستمنع الطلبة من الغياب ، لكنه فى الحقيقة دخل اضافى لها .
وفى الوقت نفسه يقول أحد المعلمين رفض ذكر اسمه أننا أيضا مجبرين على اللجوء إلى مراكز الدروس الخصوصية لتحسين دخولنا المنخفضة لمواجهة أعباء الحياة والأسعار المرتفعة ، كما أن الطلبة داخل المدارس لم يعودوا بحاجة إلى الاستماع إلينا فهم يأتوننا إلى المدرسة مشبعين ، بما حصلوه فى مراكز الدروس الخصوصية التى تبدأ قبل العام الدراسى الفعلي.