‏

الفساد يحكم القاهرة الجديدة10‏ مليارات جنيه تضيع علي الدولة بسبب الاستثناءات في ارتفاعات المباني

لم تشهد أي وزارة في العهد البائد حجم ما شهدته وزارة الإسكان من فساد ومحسوبية خلال تولي ابراهيم سليمان واحمد المغربي مسئولية الوزارة لم يتوقف الفساد عند تخصيص الأراضي للأقارب والمحاسيب من فلول الحزب الوطني المنحل‏, بل وصل الي إضاعة عشرات المليارات علي الدولة نتيجة السماح لمستثمرين بعينهم مثل هشام طلعت مصطفي صاحب الرحاب و مدينتي ان تحصل مشروعاته في المدينتين علي ارتفاعات ارضي و5 ادوار متكررة وارضي و6 ادوار متكررة وبدون إلزامه بانشاء جراجات اسفل العمارات في حين رفض الوزيران والوزير الحالي ان يتم مساواة باقي سكان القاهرة الجديدة بل شركات الاستثمار العقاري الاخري بهشام طلعت مصطفي وباقي الشركات المحظية التي حصلت علي حق الارتفاع حيث إن هؤلاء مجبرون علي الارتفاع3 أدوار فقط في حين أن الاستخدام الأمثل للاراضي في ظل ارتفاع أسعارها يتطلب السماح بالارتفاع حتي ارضي و6 ادوار مثل الرحاب ومدينتي وباقي الشركات المحظوظة
هذا الملف نضعه أمام مجلس الشعب, برئاسة الدكتور الكتاتني وأمام الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا فقد اكدت دراسة قام بها الخبراء بالمدينة أن السماح الآن بمساواة باقي مناطق القاهرة الجديدة وعلي راسها التجمع الخامس بمدينتي والرحاب والسماح بالارتفاعات من3 إلي6 أدوار سوف يحقق فورا ما يزيد علي10 مليارات جنيه رسوم التعلية والمرافق البلد في اشد الحاجة اليها الان لكن الحزب الوطني رحل وترك عقوله ورجاله داخل وزارة الإسكان تديرها بنفس الفكر البائد.
سكان القاهرة الجديدة يصرخون والمستثمرون الجادون الذين وضعوا أموالهم وأموال المسهمين في شراء أراضي القاهرة الجديدة وخصوصا التجمع الخامس باسعار مرتفعة سوف يتعرضون الي كارثة لو لم يصدر القرار الحاسم بمساواتهم بباقي الشركات والسماح لهم بالارتفاع.
بداية يقول الدكتور أشرف مصطفي أحد سكان القاهرة الجديدة ومعه مجموعة من ملاك العمارات نطالب كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ولجنة الإسكان بمجلس الشعب بالتدخل لحل مشكلة الارتفاعات في القاهرة الجديدة التي شابها الفساد في العهد البائد وما زال الفساد مسيطرا في هذا الملف حتي الان رغم السماح بتوحيد الارتفاعات الي5 أدوار متكررة للعمارات ودورين للفيلات بقرار يوفر اكثر من10 مليارات جنيه فورا لخزينة الدولة الفارغة ويحرك السوق في أكثر من200 صناعة وتجارة ويؤدي ايضا إلي سرعة تعمير القاهرة الجديدة بصفة عامة والتجمع الخامس بصفة خاصة ويخفض اسعار الوحدات السكنية الي السعر الطبيعي العادل بعد زيادة المعروض من الشقق وبالتالي يجد الشباب ومتوسطو الدخل فرصة لشراء مسكن مناسب في القاهرة الجديدة.
ويؤكد أن قرار مساواة التجمع الخامس بباقي المناطق في الارتفاع سواء4 ادوار أو5 أو6 لن يؤثر علي الاطلاق علي المرافق حيث ان المدينة مبنية علي15% من مساحة الارض ومعظم الشقق والفيلات غير مسكونة كما أن كثافة الاسرة في الشقة الواحد لا تزيد في المتوسط علي3 اشخاص موضحا انه علي العكس فان المدينة في احتياج الي كثافة سكانية في ظل الظروف الامنية التي تعيشها البلاد وفي ظل ندرة الأراضي والرغبة العامة للدولة في تفريغ زحام القاهرة ونقل الكثافة البشرية للمجتمعات الجديدة علي اطراف العاصمة وان القاهرة الجديدة والتجمع الخامس تحديدا هو المؤهل لجذب الطبقة فوق المتوسطة من قلب القاهرة.
كما يطالب بمساواة منطقة الفيلات الواقعة خلف أكاديمية الشرطة بأن ترتفع إلي أرضي وطابقين مثل باقي المناطق مع استعداد الاهالي لدفع اي رسوم تطلبها الدولة لان ترك الأمر بهذا الوضع هو استمرار للظلم الذي نعاني منه من قبل الثورة.
المهندس الاستشاري جمال شعيب رئيس لجنة التدريب بجمعية رجال الأعمال بالقاهرة الجديدة واحد المهندسين الذين اعدوا الدراسة عن مشكلة الارتفاعات يقول: كنا نتوقع ان يتم القضاء علي الفساد والاستثناءات التي تمت في عهد سليمان والمغربي ولكن بعد مرور سنة علي الثورة ما زلنا نسعي للحصول علي حقنا في التجمع الخامس وباقي مناطق القاهرة الجديدة بالبناء بارتفاع أرضي و5 أدوار أو حتي4 أدوار ولكن فشلت كل جهودنا في الحصول علي هذا الحق الذي حصل عليه من قبل هشام طلعت مصطفي واحدي الشركات الخليجية ومشروع البارون بجوار الجامعة الامريكية وغيرها ويضيف ان عدم السماح بالارتفاع4 او5 ادوار هو الذي ادي لارتفاع جنوني في اسعار الوحدات السكنية في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس وادي لحالة ركود رغم ان هذه المدينة كان يجب ان تكون وحداتها السكنية في متناول الشباب ومتوسطي الدخل لتحقق الهدف من إقامتها وهو تخفيف الضغط عن قلب القاهرة وسحب الكثافة السكانية.
ويؤكد أن هناك دراسة قام المستثمرون باعدادها لعرضها علي الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وعلي د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تؤكد بالارقام ان السماح بالارتفاع5 ادوار سوف يوفر لميزانية الدولة فورا ما يزيد علي10 مليارات جنيه رسوم الارتفاع والمرافق بالاضافة لاحداث حركة رواج هائلة في البلاد نتيجة حركة المقاولات التي ستنشط فورا وما يتبعها من الرواج في اكثر من90 مهنة مرتبطة بها مثل النجارة والحدادة والكهرباء والسيراميك ومصانع الاسمنت والالوميتال وغيرها من الصناعات ويؤدي لتوفير ما يزيد علي100 الف فرصة عمل تستمر لسنوات طويلة.. وايضا سيؤدي هذا القرار الي تحسين الظروف الاقتصادية للبلد واعمار باقي القاهرة الجديدة وخفض اسعار الوحدات السكنية بها وتعميرها مما ينشر عنصر الامان بها نتيجة زيادة الكثافة السكانية وذلك في التجمع الخامس فقط.
ويضيف المهندس جمال شعيب ان اهالي القاهرة الجديدة فوجئوا منذ شهور بان جهاز المدينة بدا في تحرير محاضر لمعظم سكان القاهرة الجديدة بحجة عدم الالتزام بمساحة غرفة الخدمات فوق الاسطح وتحويل هذه المحاضر للنيابة وهذا القرار دليل علي تخبط الوزارة والقرارات العشوائية التي يصدرها المسئولون من فلول الوطني داخل وزارة الإسكان لان هذه الاوضاع مستقرة منذ15 سنة لان ما اشترطته الوزارة بوجود غرفة خدمات هي في الواقع لا تناسب مواطني القاهرة الجديدة لانهم ببساطة لا يقومون بغسل ملابسهم ونشرها فوق السطوح كما تريد منهم وزارة الإسكان وبالطبع قاموا بالتوسع في مساحة هذه الغرف واستخدموها في السكن.. ومع ذلك فالجميع ليس لديه مانع في سداد قيمة هذه الامتار الزائدة للدولة في حدود600 جنيه للمتر وتوفيق الاوضاع علما بان هذا الجراء سيوفر فورا3 مليارات جنيه اخري لميزانية الدولة.
ويقول المهندس جمال شعيب في ظل هذا التعسف وتفصيل القرارات الوزارية لخدمة بعض الشركات دون سواها فقد سمح الوزير المغربي ونائبه الدكتور اشرف كمال لبعض الشركات والافراد من اصحاب الحظوة بالحصول علي ارتفاعات لعمارات سكنية وصلت الي6 أدوار علوية منها30 عمارة في مشروع كايرو فيستيفال سيتي بين ارضي و5 أدوار وارضي و6 ادوار من خلال تعديل شامل للمخطط الوزاري مقابل اعادة التسعير بسعر هزلي كما تم منح احدي الشركات الخليجية بمنطقة المستثمرين الشمالية ارتفاعات تجارية وسكنية غير مسبوقة علي بلوكين من الاراضي عمارات أرضي و4 أدوار وعلي الواجهات بقرار وزاري صادر في2010, كما تم منح مشروع عمارات البارون بجوار الجامعة الأمريكية حق ارتفاع أرضي و6 أدوار علوية.
واستمرارا لمسلسل الفساد تقدمت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بطلب الي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم11 ديسمبر2007 بالموافقة علي دور سادس إضافي بالمرحلة الاولي بمدينتي ولم تمض24 ساعة الا واجتمعت اللجنة الثلاثية بالهيئة ووافقت بدون أي مقابل للتعلية.
ويوضح طارق عبداللطيف, رئيس جمعية رجال الأعمال بالقاهرة الجديدة ان الدراسة اكدت ان السماح بارتفاع دور رابع فقط في العمارات سوف تحقق مليارين ونصف مليار جنيه فورا لخزينة الدولة وهي رسوم الارتفاعات في حين سيتم فورا توفير مليارين ونصف جنيه اخري لخزينة الدولة في حالة السماح بان يكون الروف في الفيلات بمساحة75% من مسطح سطح الفيلا وذلك من خلال تحصيل مقابل للمساحة بالمتر وجميع المواطنين من ملاك العمارات والفيلات مستعدون لسداد هذه الرسوم للدولة فورا وتوفيق أوضاعهم.
ويقول رغم أن الوزير الأسبق إبراهيم سليمان قد منح مشاريع عمارات القاهرة الجديدة حق تعلية الدور الرابع مقابل سداد رسوم للدولة تعادل25% من قيمة قطعة الأرض ومع ان هذا الوضع ما زال مطبقا بمناطق عمارات الأفراد بمناطق النرجس والبنفسج والحي الخامس عمارات وعمارات اللوتس فإن هذا الحق تم حجبه عن عمارات صف اول الجولف بالحي الخامس وعمارات غرب ارابيلا بحجة ان هذه العمارات تطل علي الصفوة من سكان منتجعات جولف القطامية وجولف ارابيلا فهل هذا منطق يجب ان يستمر بعد الثورة ؟ وهل يتم السماح بعد الثورة بتدمير الاقتصاد الوطني وضياع المليارات علي خزينة الدولة حصيلة رسوم التعلية والدولة في اشد الحاجة اليها بسبب ان الصفوة من اهالي الجولف من ابناء واقارب السادة الوزراء ورموز الوطني المنحل يمنعون ارتفاع العمارات حتي لا تقتحم خصوصياتهم ؟
ويتساءل المهندس محمد سامي بالاتحاد التنسيقي لمستثمري المنطقتين الشمالية والجنوبية بالقاهرة الجديدة ايضا عن السبب الخفي وراء قرار الوزير السابق المغربي الذي منح حق الارتفاع للدور الرابع للشركات بمناطق المستثمرين الشمالية والجنوبية الذي قرره سلفه وتم تنفيذه بالفعل بمشروعات شركات المستثمرين الشمالية والجنوبية مثل عمارات حي عربية قطعة رقم47 ب بالجنوبية وعمارات حي المصراوية قطعة48 الجنوبية وعمارات اصيلة قطعة45 الجنوبية وعمارات شركة ارابيا قطعة20 بالمستثمرين الشمالية وعمارات حي الفدا قطعة34 المستثمرين الشمالية وعمارات مشروع الياسمين قطعة18 المستثمرين الشمالية ومشروع الحرية عمارات بنك الإسكان قطعة2 ب و ج وعمارات مدينة الرحاب التي تم منحها ارضي و5 أدوار في المرحلة الخامسة بالاستثناء الفاضح من اجل عيون هشام طلعت مصطفي.
والعجيب كما يقول المهندس محمد سامي انه صدر بعد ذلك تعديل بقرار وزاري بالسماح ببناء4 ادوار بداخل قطعة الارض و3 ادوار علي الواجهات وتم تطبيق القرار علي بعض الشركات وبعضها لم يتمكن حتي الان واستمرارا لمسلسل الاستثناءات تم السماح أخيرا لاحدي الشركات بمنطقة المستثمرين الشمالية ببناء4 ادوار علي الواجهات وتعرضت الشركات الصغري لظلم كبير لان صغر مساحة الاراضي المخصصة لها جعل جميع عماراتها علي حدود قطعة الارض ولم تاخذ الدور الرابع لا بالداخل ولا علي الواجهات.
ويقول محمد سعد الدين وكيل وزارة بالمعاش في الوقت الذي تم اعطاء استثناءات للشركات الكبري ولاصحاب الحظوة بالارتفاع4 أدوار و5 أدوار ما زالت عمارتي في التجمع الخامس غير مصرح لها وللمنطقة بالارتفاع اكثر من3 أدوار رغم انني لدي ابناء في سن الزواج واريد بناء دور رابع مع دفع الرسوم التي يحددها جهاز المدينة او حتي رسوم مرافق ولا اعرف لماذا تم تعطيل قرار الوزير السابق ببناء الدور الرابع وتطبيقه علي بعض الشركات فقط دون المواطنين والشركات الصغري.
ويقول اسماعيل فؤاد تقدمنا بطلبات عديدة للحصول علي حقنا في بناء الدور الرابع نحن ملاك العمارات بالتجمع الخامس ولكن تم رفض طلباتنا في الوقت الذي تم فيه تطبيق هذا القرار لغيرنا ولشركات ومستثمرين كبار في حين اننا علي استعداد لسداد كل الرسوم في الحال ويضيف بان عدم السماح بالارتفاع مثل العديد من المشروعات التي حصلت علي ارتفاع5 و6 أدوار ادي إلي حالة ركود نتيجة ارتفاع اسعار الشقق واصبحت المدينة شبه خالية من السكان بسبب ضعف الكثافة السكانية في حين ان زيادة الارتفاعات سوف تؤدي لانخفاض الاسعار وزيادة الكثافة السكانية ودب الحياة في المدينة.
ويقول جميل حسين إن وزارة الإسكان تمارس قهرها علينا وترفض زيادة مساحة ما يسمي غرف السطح الي75% من اجمالي مساحة السطح حتي يمكن استخدامها كسكن مع استعدادنا لسداد قيمة هذه المساحة بالمتر المربع بما يوفر دخلا لخزينة الدولة قيمته اكثر من ملياري جنيه ويسهم ايضا في حل مشكلة اجتماعية للشباب حيث يسمح للاسرة بان توفر لابنائها وحدة سكنية في نفس الفيلا او العمارة بدلا من ان يبحث عن وحدة سكنية تناسبه في ظل ازمة الإسكان وارتفاع اسعار الوحدات السكنية.