معايير المهندسين

استوقفتنى رسالة المهندس هانى أحمد صيام من قطاع البترول فى «بريد الأهرام» بعنوان «قرار المهندسين» عن الاسلوب المقترح للقيد فى نقابة المهندسين ورؤيته بضرورة عقد اختبار لكل متقدم للقيد بالنقابة.
وهو الاقتراح الذى يتوافق تماماً مع ماتنوى النقابة تفعيله فى السنوات المقبلة، إذ لن يقبل قيد أى خريج من أى كلية أو معهد «حكومى أو خاص» إلا بعد اجتياز اختبار ستتحدد شروطه وآلياته وفق المعايير التى يقرها خبراء التعليم الهندسى فى مصر والعالم.
أما بخصوص عدم الاستناد إلى مجموع الطالب فى الثانوية العامة، فمع إقرارنا بالحقيقة التى تقول إن بعض الطلاب قد يحصلون على درجات أقل من 80% فى الثانوية العامة لكنهم يبذلون جهداً فى الكلية أو المعهد ويتخرجون بتقديرات «جيد وجيد جدا» إلا أن هذه الحقيقة ستظل فى موقع الاستثناء لا تبنى عليه قاعدة. ولعلى سأفاجئك بأننا وبعد مراجعة ملفات المقيدين فى النقابة فى السنوات القريبة قد اكتشفنا حالات ماكان يمكن تخيلها، منها مثلا من دخل معهدا لدراسة الهندسة بمجموع 50% و 52% !! وهو الأمر الذى يجعلنا ويجعلك تفكر أى معهد هذا الذى يدعى أنه يدرس علوم الهندسة يقبل على نفسه قبول طالب نجح بالكاد فى الثانوية العامة ومنها مواد الرياضيات والعلوم وغيرها من المواد التى تعتبر اساسيات الدراسة الهندسية.
ولأننا رأينا أن الجهات المسئولة عن تنظيم ومراقبة هذه الأمور لا تقوم بواجبها ونخص وزارة التعليم العالى التى تتجاوز أيضا فى قبول أعداد أكثر من التى فرضها المجلس الأعلى للجامعات للمقبولين فى المعاهد والكليات الهندسية، اضطررنا نحن نقابة المهندسين إلى القيام بواجبنا نحو الحفاظ على المهنة من الدخلاء عليها والمتاجرين بها، وأعلنا بإصرار أننا ملتزمون بالأعداد التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذلك بالحد الأدنى للمجموع الذى يفرضه التنسيق السنوى لكليات الهندسة.
إن هذه المهمة خطوة على درب إصلاح منظومة التعليم الهندسى الذى نشهد جميعا انه تدنى إلى حد دفع بعض الدول العربية الى رفض بعض خريجى الهندسة من الكليات المصرية بما يمثل عارا على تاريخ الهندسة المصرية.
وفى هذا الإطار أدعو القارئ العزيز للمشاركة فى لجنة التعليم الهندسى بالنقابة والتى يترأسها الدكتور حمدى الليثى للاستفادة بجهده وفكره وأرجو من «بريد الأهرام» مناقشة هذه القضية القومية المهمة.
مهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين
{ محرر «بريد الأهرام» :
لقد فتحت باب المناقشة فى هذه القضية المهمة لتبادل الأفكار التى تكفل الوصول الى صيغة مثلى للحفاظ على كيان المهندسين فى مصر، فلقد دخل هذه المهنة الكثيرون من الدخلاء عليها، وصارت العملية كلها سداحاً مداحاً، وحان الوقت لوضع الأمور فى نصابها الصحيح.