نقيب المهندسين: لن نقبل قيد خريج ثانوية عامة حصل على أقل من 85%

قررت نقابة المهندسين عدم قبول تسجيل أى خريج كلية أو معهد هندسى خاص فى العام الدراسى "2014 – 2015"، إذا كان مجموع قبوله بالكلية أو المعهد يقل عن 85% فى الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية، كما قررت عدم قبول أى خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوى الصناعى الفنى إلا بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة الذى يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم فى حدود لا تزيد على 10% من نسبة المقبولين لكل كلية أو معهد.
وأكدت النقابة التزامها بقبول الأعداد التى تم الاتفاق على قبولها بالمعاهد الخاصة لعام 2014 – 2015 من لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات والتى تقدر بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ولن تقبل النقابة قيد ما يزيد على هذه الأعداد.
وشددت على أن قرارات لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات يجب أن تكون قرارات نهائية فيما يخص الأعداد وشروط الالتحاق، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى قراراتها.
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، إن النقابة اتخذت هذه القرارات بعد دراسات مستفيضة، مشيراً إلى أن تلك القرارات مجرد بداية لقرارات أخرى أكثر تشدداً ستتخذها النقابة مستقبلًا من أجل حماية المهنة والمهندس والمجتمع ولاستعادة ريادة المهندس المصرى على المستوى الإقليمي والدولى.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن التعليم الهندسى فى الجامعات الحكومية مقبول إلى حد ما، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى التعليم الخاص الذى يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التى لا يمكن قبولها.
وأعلن أن النقابة خلال السنوات المقبلة لن تقبل قيد كل من التحق بالمعاهد الهندسية الخاصة بمجموع أقل من 5% من نسبة القبول بالكليات الهندسية فى الجامعات الحكومية قائلا: "بدءاً من العام المقبل ستجرى النقابة اختبارات لجميع الخريجين قبل القيد بالنقابة، ونخاطب الجهات المسؤولة لإجراء تعديل تشريعى يتيح للنقابة رفض قيد كل من يفشل فى اجتياز اختبارات النقابة، وحتى ذلك الحين فإن من سيجتاز هذه الاختبارات سيحصل على شهادة تميز من النقابة".
وأضاف: "النقابة لن تقبل الاتجار بالتعليم الهندسى، وللأسف هناك جزء كبير من المعاهد الهندسية تستغل رغبة الشباب فى أن يصبحوا مهندسين، وتتبع طرقاً غير مقبولة لإلحاق أعداد لا تنطبق عليهم الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الهندسة".
وتابع "النبراوي" معاتباً وزارة التعليم العالى: "للأسف وزارة التعليم العالى لم تتعاون مع النقابة على الإطلاق فى هذا الشأن، وحاولنا إجراء حوار مع وزير التعليم العالى من أجل تحقيق صالح المجتمع والتعليم الهندسى، ولكن ربما كان الوزير مشغولاً بقضايا أخرى فلم يتواصل معنا".
وكشف المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن خريجى كليات الهندسة الذين يسجلون سنوياً بالنقابة أكبر من احتياج سوق العمل المصرى والعربى"، وقال: "سوق العمل الهندسى فى الخليج وفى إفريقيا شهد العديد من المشكلات والأزمات مع المهندسين ولحرصنا على توفير فرص عمل جادة لكل مهندسى مصر كان واجبًا علينا أن نضع شروطًا خاصة للقيد بالنقابة بما يضمن للمهندس مستوى تعليميًا متميزًا بشكل يجعله قادراً على اقتحام أسواق العمل فى جميع دول العالم".
وأضاف: "خضوع خريجى الهندسة لاختبارات قبل قيدهم بالنقابة يحقق للمهندسين فائدة كبيرة ويحقق مصلحة المهنة".
من جانبه، قال الدكتور مهندس حمدى الليثى، رئيس لجنة التعليم الهندسى بالنقابة، إن القرارات التى اتخذتها النقابة فيما يتعلق بالمعاهد الهندسية الخاصة أو إجراءات اختبارات لخريجى الهندسة خطوة أولى فى مسار طويل ستسير فيه النقابة لترتقى بالمهنة وبالمهندس وبالتعليم الهندسى، ولحماية المجتمع من مخاطر قلة جودة التعليم الهندسى، لافتا إلى أن النقابة ليست ضد المعاهد الهندسية الخاصة ولا التعليم الفنى ولكنها فقط حريصة على مستوى المهنة وحق المجتمع.
وقال الدكتور عبدالفتاح هاشم، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى وعضو المجلس الأعلى للجامعات سابقاً، إن التعليم الهندسى يجب أن يلتزم بمجموعة معايير وضعها المجلس الأعلى للجامعات نفسه.
وأضاف هاشم أن "المشكلة أن المجلس الأعلى للجامعات وضع تلك المعايير لكنه لا يراقب تنفيذها"، مضيفًا: "المجلس الأعلى للجامعات اشترط فى المعاهد الهندسية الخاصة وجود عضو هيئة تدريس لكل 50 طالباً وطالبة ولكن هذا الشرط غير مطبق فى كثير من المعاهد".
وأوضح نائب رئيس جامعة جنوب الوادى أن مشكلة التعليم الهندسى الخاص ليس الثانوية العامة، فالكارثة تكمن فى المدارس الفنية التى يتم قبول خريجيها فى المعاهد الهندسية بدون معادلة ودون التزام بقواعد.
جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفى عقد بحضور الدكتور مهندس عابد خطاب، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس عبدالرحمن شريف أمين عام النقابة، والمهندس محمد خضر أمين الصندوق، والمهندس فايق جرجس أمين عام مساعد النقابة.