بوادر إيجابية لمواجهة الفساد

ثمة تحديات كثيرة تواجهها مصر فى وقتنا الراهن خاصة فى ظل ما نتعرض له
من حملة إرهابية شرسة تسعى للنيل من استقرار مصر ومساعيها لإحداث نهضة اقتصادية حقيقية تلوح فى الأفق بوادرها، فقد بدأنا المشروعات القومية التى سيشعر بها المواطن قريبا رغم ما يتأثر به سلبيا من انتشار الحديث عن أحداث الفساد.
غير أن ما يسترعى الانتباه فى ظل الحديث المكثف عن الفساد، يحدونا الامل فى مكافحة الدولة له بكل السبل، ونشير هنا تحديدا إلى مؤتمر مكافحة الفساد الذى استضافته جامعة القاهرة حيث جاء فيه أن ترتيب مصر فى مؤشر الفساد تحسن بشكل كبير، بعد أن سجلت مصر المركز 65 فى مؤشر الرشوة بدلا من المركز 101. وهذا الأمر يعد مؤشرا إيجابيا. ودليلا مؤكدا على حسن إدارة الدولة لهذا الملف الصعب الذى أثر سلبيا على معنويات المواطنين ومعهم كل الحق فى هذا خاصة أن الجميع يتحدث عن مكافحة الفساد ثم نكتشف أن بعض هؤلاء من الفاسدين.
ومن المؤشرات الإيجابية وفقا لما جاء بالمؤتمر، أن المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة الفساد خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن إزالة التعديات على نحو 135 ألف فدان بقيمة 149 مليار جنيه. هذا ما كشفه العميد خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية، فالكلام إذن يجب ان نأخذه بجدية خاصة إذا علمنا أنه لأول مرة تقوم 14 جهة رقابية بإعداد تقرير موحد للرقابة، فضلا عن تدريب 1000 موظف عام من القيادات على أساليب مكافحة الفساد.
لا ننكر أن مصر بحاجة ماسة لمواجهة الفساد بشتى أشكاله خاصة أن الفترة الماضية لم تكن عمليات مواجهته بالقدر الكافي، وكذا ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والإصلاح المالى وفق القوانين التى تقمع الممارسات التى تؤدى لإيجاد بيئة مواتية للفساد. هذا بالإضافة إلى تفعيل بعض التشريعات منها قانون العقوبات، إلى جانب ضرورة الإسراع فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام