في الموضوع

الحل هو الحل

في الأسبوع الماضي حذرنا علي هذه المساحة من فشل ترقيع الجمعية التأسيسية للدستور بخروج بعض الأعضاء ودخول آخرين أو حتي باللجوء إلي رفع نسبة الموافقة عند التصويت. مؤكدين علي إعادة تشكيلها بطريقة توافقية هو الأهم من انتخابات الرئاسة وفوق رغبة كل الأحزاب.. واليوم صدر حكم القضاء الإداري برفض تشكيلها علي هذا الوضع المعيب ليعيدنا إلي نقطة الصفر من جديد.
صحيح أن الإعلان الدستوري فوض البرلمان بغرفتيه' شوري وشعب' في انتخاب أعضائها.. ولكن هل يجوز للنواب انتخاب أنفسهم علي نحو ما حدث من هيمنة واضحة لحزب الأغلبية علي تشكيل الجمعية بسبب أكثريته العددية في مقاعد البرلمان!
والآن بعد أن رضخت الأغلبية للحكم وتأكدت من عدم جدوي الطعن عليه دخلت الجمعية التأسيسية في مأزق جديد بتجميدها الأمر الذي دفع رئيسها الدكتور سعد الكتاتني إلي طرح عدة مقترحات رفضت جميعها من جانب القوي السياسية.
أول تلك الاقتراحات زيادة أعضائها إلي150 عضوا وهذا يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي حددهم بمائة فقط!! ويأتي اقتراحه الثاني بضم الاحتياطيين ولكن من يضمن ولاءهم لغير حزب الأغلبية.. وحتي العودة للشعب والشوري كاقتراح ثالث لاختيار أعضائها من جديد قد يأتي بنفس التشكيل المرفوض استنادا إلي الأغلبية الكاسحة عند التصويت!
وهكذا لم يعد يبقي سوي حل وحيد للخروج من أزمة الدستورية وهو العودة للحوار بين فصائل القوي الوطنية مجتمعة للاتفاق علي اختيار الأعضاء بطريقة توافقية من خارج البرلمان وفقا لمعايير موضوعية تحدد اختيارهم حتي يتمكن الأعضاء الجدد من وضع دستور يعبر عن مختلف طوائف الشعب المصري بعيدا عن رغبة فئة بعينها.
وتبقي الكلمة الأخيرة لرئيس البرلمان الذي يجب أن يدعو الجمعية العمومية لمجلس الشعب والشوري لإصدار قرارها بحل الجمعية وتشكيلها من جديد لأن في حلها الحل الصحيح.
abasil@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل