جاء دفع الإخوان بالمهندس خيرت الشاطر مرشحا للرئاسة في هذا الوقت بالذات مثيرا للكثير من الجدل وطارحا للعديد من علامات الاستفهام. لأنهم هم الذين أعلنوا عدة مرات من قبل أنهم لن يدخلوا في سباق الرئاسة وهم الأميل الي الرئيس التوافقي أو حجب تأييدهم عن أي من المرشحين. وكعادتهم دائما نقضوا عهدهم ففي عز أزمة تأسيسية الدستور التي استحوذوا علي أكثر من نصف مقاعدها بعد احتكارهم لمقاعد البرلمان شوري وشعب فجروا مفاجأة الشاطر ولا ندري هل هي مناورة من جانبهم لإرغام العسكري علي إقالة وزارة الجنزوري وتكليفهم بتشكيلها.. أم أنهم جادون في تطبيق الشرع بحصولهم علي الأربعة البرلمان والحكومة والتأسيسية والرئاسة. وأيا كانت النتيجة التي يهدف إليها الأخوان من ترشيح الشاطر فإن هناك هدف خفي يواصلون تحقيقه وهو صرف الأنظار عن مسار تأسيسية الدستور التي وصلت الآن الي تشكيل لجانها الخاصة وهيئة مكتبها رغم الانسحابات المتتالية من جانب اعضائها وعلي رأسهم ممثلو الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية ون قبلهم ممثلي أحزاب الوفد والتجمع اعتراضا علي هيمنة الأخوان عليها! وإذا كانت محاولة أنقاذ اللجنة تجري الآن بترقيعها بخروج أعضاء ودخول آخرين أو رفع نسبة التصويت علي مواد الدستور الي6% فإن الحجل الوحيد هو صدور إعلان دستوري بتشكيل لجنة فنية من فقهاء القانون الدستوري لصياغة مواد الدستور في صورتها النهائية كما قال الدكتور أبو المجد. أن ذلك هو المخرج الوحيد بدلا من العودة باللجنة إلي المربع الأول أو إطالة عمر الفترة الأنتقالية لأن الأغلبية قد تصلح في البرلمان أو تشجع علي الترشح للرئاسة ولكنها سوف تفسد اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع دستور يعبر عن الشعب المصري بأكمله وليست الاغلبية بمفردها! وتبقي الضمانة الأساسية لرفض الدستور أو قبوله في يد الشعب عند الاستفتاء عليه دون اللعب علي المشاعر الدينية أو دغدغة حواس الفقراء لأن الدستور أبقي من الشاطر وفوق كل الأحزاب. [email protected] المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل