في الموضوع

الوطني‏..‏ فرع المعاملات الإسلامية‏!‏

فاز الدكتور سعد الكتاتني‏,‏ رئيس البرلمان‏,‏ برئاسة اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة‏99.9%‏ بعد أن حصل علي‏71‏ صوتا من‏72‏ صوتا هم أعضاء اللجنة بعد انسحاب ربع أعضائها واستقالة‏6‏ آخرين من تشكيلها‏.‏ ولا أدري لماذا لم تأخذ اللجنة بالاقتراحات المطروحة وعلي رأسها استبدال عدد من الأعضاء الحاليين ببعض فقهاء القانون الدستوري ورموز القوي السياسية والوطنية, باعتبار أن الدستور وثيقة اجتماعية يجب أن تحظي بتوافق مجتمعي ولا تستأثر به فئة سياسية واحدة حتي إن استحوذت علي الأغلبية البرلمانية!
نحن نؤمن بحق الأغلبية في تمثيلها داخل لجنة الدستور بنسبة مقبولة, ولكننا نلومها عدم استيعاب القوي والفصائل السياسية الأقل عددا وتمثيلا حتي يأتي الدستور معبرا عن رؤية الجميع.
في الماضي القريب كانت القضية الأولي للمصريين بعد الثورة هي إعداد الدستور بصيغة منضبطة ومسئولة تحول دون صناعة ديكتاتور جديد مثل مبارك الذي وجد في دستور71 الطريق ممهدا للديكتاتورية!
ولأننا سرنا عكس الاتجاه وجاءت الانتخابات البرلمانية قبل الدستور لغرض في نفس يعقوب فقد وصلنا لما نحن فيه الآن من مأزق واضح حول شرعية اللجنة التأسيسية بعد أن فات حزب الأغلبية أن يصدر تشريعا يحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية بعيدا عن الغرض والهوي!
ولكن يبقي الأمل في الاستفتاء علي الدستور حال الاصرار علي إعداده بهذه السرعة وعلي غير هوي الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه.
صحيح أن هناك إرادة شعبية جاءت بالإخوان تحت قبة البرلمان, ولكن الشعب بكامله لن يقبل أن يأتي دستوره مفصلا علي مقاسها حتي لا نعود إلي نسبة تصويت ب99.9% تلك النسبة التي كرهها الشعب في ظل النظام السابق ورددها وزير داخليته النبوي إسماعيل
.. اللهم إلا إذا كانت الأغلبية الجديدة ستعيد إنتاج الحزب الوطني فرع المعاملات الإسلامية.
abasil@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل